<div title="Page 2">
<div title="Page 2">
تندرج هذه الورقة تحت مشروع "الجسر الأخضر للانتقال العادل" بالشراكة مع مبادرة الإصلاح العربي - بيروت والمعهد المغربي لتحليل السياسات - المغرب.
<pre id="tw-target-text" dir="rtl" data-placeholder="Translation" data-ved="2ahUKEwjOzYTF6dCEAxXETaQEHX4sCGcQ3ewLegQIBRAU"></pre>
لتحميل الورقة الخلفية، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
مقدمة
</div>
</div>
تواجه مصر أزمة مياه غير مسبوقة بسبب الزيادة السكانية في البلاد والصراع الإقليمي على الموارد المائية والتغير المناخي (Elasfar, 2023). كما تعاني البلاد من عجز مائي يبلغ حوالي سبعة مليارات متر مكعب سنويًا وقد تنضب المياه بحلول عام 2025، وذلك وفقا لتقارير الأمم المتحدة (UNICEF, 2021) ، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد سكان مصر حوالي 110 مليون نسمة (Ferrari et al., 2015). 
وبينما يشكل نهر النيل حاليًا الجزء الأكبر من الموارد المائية لمصر، إلا أن البلاد لا يمكنها الاعتماد عليه إلى الأبد. وقد بدأ ارتفاع مستوى سطح البحر وتسرب مياه البحر - بسبب تأثيرات التغير المناخي - في استنزاف إمدادات النيل من المياه العذبة، كما ازداد معدل تبخر المياه السطحية بسبب درجات الحرارة الشديدة وعدم انتظام هطول الأمطار (Hamzawy et al., 2023). بالإضافة إلى ذلك، فإن النزاع الدائر حول سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) على نهر النيل، وما يترتب على ذلك من تداعيات على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإثيوبيا والسودان، يزيد من المخاوف من تأثير السد على تدفق مياه النهر إلى مصر في اتجاه المصب (Mbaku, 2020). ونظرًا لهذه التطورات، أصبح الحصول على المياه أحد أهم القضايا الملحة لكل من القطاعين العام والخاص في مصر. 
ربما يؤدي الفشل في معالجة أزمة المياه التي تلوح في الأفق إلى آثار مدمرة على الاقتصاد المصري - وخاصة بالنسبة للفئات المهمشة، مثل النساء وسكان المجتمعات الفقيرة والريفية وعمال الزراعة الذين يعتمدون على المياه لكسب عيشهم. ونظراً للتحديات القائمة، يجب أن يصبح التوزيع العادل للمياه من السمات الرئيسية لاستراتيجية مصر لمواجهة ندرة المياه. وبناءً على ذلك، سوف تستعرض هذه الورقة الحديث عن التوزيع العادل للمياه والانتقال العادل فيما يتعلق بإدارة المياه، وتحليل سياسات الحكومة المصرية المتعلقة&nbsp; بالحصول على المياه وعدالة التوزيع، ورصد الأطراف المعنية الرئيسية في هذا القطاع.

The background paper fall under the regional Green Bridge Project for a Just Transition, in partnership with the Arab Reform Initiative - Beirut, and the Moroccan Institute for Policy Analysis - Morocco.
To view the full paper in PDF, click the download button above
<div title="Page 6">
Introduction
Egypt is facing an unprecedented water crisis due to the country&rsquo;s rapid population growth, a regional fight for water resources, and climate change (Elasfar, 2023). According to the United Nations, the country is experiencing a water deficit of approximately seven billion cubic meters per year and could run out of water by 2025 (UNICEF, 2021) when Egypt is expected to reach a population of approximately 110 million (Ferrari et al., 2015).&nbsp;
Although the Nile River currently provides the vast majority of Egypt&rsquo;s water resources, the country cannot depend on the river forever. Due to the effects of climate change, sea level rise and seawater intrusion have begun to exhaust the Nile&rsquo;s supply of freshwater, and surface water evaporation has increased due to extreme temperatures and irregular precipitation (Hamzawy et al., 2023). Additionally, the ongoing dispute over the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) on the Nile, and the implication this has for diplomatic relations across Egypt, Ethiopia and Sudan, augment fears that the dam will impact the Nile&rsquo;s downstream water flow to Egypt (Mbaku, 2020). Given these developments, water accessibility has become one of most pressing issues for both the public and private sector in Egypt.&nbsp;
Failure to address the looming water crisis could have devastating effects across Egypt&rsquo;s economy &ndash; particularly for vulnerable groups like women, people in poor and rural communities, and agricultural workers who depend on water for their livelihoods. Given what is at stake, water justice must be a key feature of Egypt&rsquo;s strategy to address water scarcity. Accordingly, this paper will explore the discourse on water justice and the just transition as it pertains to water governance, analyze the Egyptian government&rsquo;s policies as they relate to water access and justice, and break down the main stakeholders in the sector.&nbsp;
&nbsp;
</div>

ورقة خلفية: الحصول على المياه والعدالة المائية في مصر

Background Paper: Navigating Water Accessibility and Justice in Egypt

لتحميل الورقة، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة&nbsp;
مقدمة
<div class="page" title="Page 7">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
تواجه مصر تحديات متعددة وأزمات اقتصادية متكررة لها تداعيات خطيرة على البلاد وشعبها، وخاصة الفئات الأكثر ضعفًا. وحان الوقت للإقرار بأن هذه التحديات، والإستراتيجية التي تم اعتمادها مرارًا وتكرارًا لمواجهتها -والتي حددتها الاتفاقيات المتعاقبة مع صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية، وعززتها الحكومات القوية وغيرها من المؤسسات الخارجية-_قد دفعت مصر إلى فخ الاقتصاد الكلي. ويشمل هذا الفخ -على المدى القصير- سياسات "التحرر المالي" و"الاستقرار" و"التكيف" السائدة التي تعمل على استمرار الركود الاقتصادي وانخفاض نمو الإنتاجية والتسبب في البطالة والفقر والإقصاء الاجتماعي. وتؤدي تلك الظواهر -على المدى الطويل وبشكل واضح- إلى إستراتيجية إنمائية غير مستدامة بيئيًّا. ومع ذلك، أتاحت البلاد فرصًا جديدة للنمو والتنمية المستدامة أخيرًا، من خلال الانضمام إلى مجموعة البريكس (BRICS)، ومن خلال مبادرات رائدة مرتبطة بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27). ما يمكِّن من الاستفادة من تلك المبادرات، من أجل التغلب على القيود المفروضة على نموذج السياسة الحالي، ولتحقيق ذلك، هناك حاجة إلى مراجعة أكثر طموحًا لسياسة الاقتصاد الكلي.
تستعرض هذه الورقة الدوافع والآثار المترتبة على الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتحدد الخطوط العريضة لإستراتيجية اقتصادية ديمقراطية مُناصِرة للفقراء (DES). تتناول الإستراتيجية، أولًا: القيود المفروضة على ميزان المدفوعات في مصر من خلال تقديم بدائل لسياسات التصدير والاستيراد، ونظام سعر الصرف، وتنظيم تدفق رأس المال. ثانيًا: يعالج البرنامج المشكلات المزدوِجة، مثل: البطالة وعدم المساواة، من خلال خيارات سياسية تدعم خلق فرص عمل لائقة ومنتجة على نطاق واسع، وتوزيع عادل للدخل والثروة والسلطة. ثالثًا: تدرس التحول البيئي في مصر، بما في ذلك المبادرات السياسية لتعزيز مساهمة البلاد في التحدي العالمي لمواجهة التغير المناخي، وأيضًا زيادة جهود التأهب والتخفيف من مخاطره محليًّا. تدرك الإستراتيجية الاقتصادية الديمقراطية أن هذه القيود يجب التعامل معها على وجه السرعة وبشكل شامل، بدلًا من معالجتها تدريجيًّا أو بصورة منفصلة أو متتابعة، كما هو الحال حاليًّا في مصر ومعظم البلدان الأخرى. ومن الضروري أيضًا إعادة توجيه المؤسسات والسياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعيد إنتاج عدم المساواة وعدم الاستدامة إلى اتجاه ديمقراطي ومستدام يولِّد المساواة.
توضح الأقسام التالية، بشكل متسلسل، مبادئ سياسة اقتصادية ديمقراطية بديلة، يليها عرض موجز لأسباب ضعف الأداء الاقتصادي، والتقلبات، ومعوقات النمو، والقابلية للوقوع في الأزمات في مصر. كما تبرز أوجه القصور في السياسات السائدة المعتَمَدة لمواجهة تلك الأزمات مرارًا وتكرارًا، رغم الأدلة المتزايدة على فشلها. وتُختَتَم الورقة بتوصيات متعلقة بالسياسة المالية والاستثمار العام، والسياسة النقدية والتمويلية، وسياسات ميزان المدفوعات، وسياسات معالجة الفقر والبطالة والتحول البيئي.
</div>
</div>
</div>
</div>
&nbsp;

<div title="Page 3">
To view the full paper in PDF, click the download button above
Introduction
<div title="Page 7">
<div>
<div>
<div>
Egypt is confronting multiple challenges and frequent economic crises with severe implications for the country and its people, especially the most vulnerable. These challenges, and the strategy repeatedly adopted to address them &ndash; that has been determined by successive agreements with the International Monetary Fund (IMF) and&nbsp;other international financial institutions (IFIs), and reinforced by powerful governments and other external agents &ndash; have driven Egypt into a macroeconomic trap. This trap includes, in the short term, mainstream policies of &lsquo;liberalization&rsquo;, &lsquo;stabilization&rsquo; and &lsquo;adjustment&rsquo; that perpetuate economic stagnation, low productivity growth, unemployment, poverty, and social exclusion, and that, in the longer term, drive an environmentally unsustainable strategy of development. Yet, the country has also opened up new opportunities for growth and sustainable development recently, by joining the BRICS, and through ground-breaking initiatives linked to COP27. These initiatives can be leveraged, in order to overcome the limitations of the current policy paradigm. In order to do this, an ambitious review of macroeconomic policy is required.
This paper reviews the drivers and implications&nbsp;of the economic and social crises in Egypt, and outlines a sustainable, pro-poor and democratic strategy of development (DES) for the country. The strategy addresses, first, Egypt&rsquo;s balance of payments constraint by offering alternatives for the country&rsaquo;s export and import policies, the exchange rate regime, and the regulation of capital flows. Second, it addresses the twin problems of unemployment and inequality, through policy options supporting the creation of decent and productive jobs, and the distribution of income, wealth and power. Third, it examines the green transition in Egypt, including policy initiatives to enhance the country&rsquo;s contribution to the global challenge of climate change while, also, increasing preparedness and mitigation efforts locally. DES&nbsp;recognises that these constraints must be addressed urgently and together, rather than gradually, separately, or sequentially, as is currently the case in Egypt and in many other countries; it is also essential to transform the social, economic and political institutions and policies reproducing inequality and unsustainability in a democratic and sustainable equality-generating direction.
</div>
<div>
The following sections outline, in sequence,&nbsp;the principles of a democratic economic policy alternative, followed by a brief review of the roots of economic underperformance, volatility, growth traps, and propensity to crisis in Egypt, as well as the insufficiencies of the mainstream policies being deployed to address them, repeatedly and against mounting evidence of failure. The paper concludes with recommendations concerning fiscal policy and public investment, monetary and financial policy, balance of payments policies, and policies to address poverty, unemployment, and the green transition.
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

نحو إستراتيجية للتحول الاقتصادي المستدام في مصر

Towards a Sustainable Economic Transformation Strategy for Egypt

<div title="Page 2">
<div title="Page 2">
تندرج هذه الورقة تحت مشروع "الجسر الأخضر للانتقال العادل" بالشراكة مع مبادرة الإصلاح العربي - بيروت والمعهد المغربي لتحليل السياسات - المغرب.
<pre id="tw-target-text" dir="rtl" data-placeholder="Translation" data-ved="2ahUKEwjOzYTF6dCEAxXETaQEHX4sCGcQ3ewLegQIBRAU"></pre>
لتحميل الورقة الخلفية، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
مقدمة
</div>
</div>
ألقى التضخم الاقتصادي بظلاله مؤخرًا على مصر مع تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي حاليًّا عند 30 جنيه مصري فضلًا على تداعيات سلسلة التوريد التي ما تزال واضحة، وذلك مقارنة بسعر الصرف الذي بلغ 15 جنيه مصري مقابل الدولار الأمريكي منذ عامين فقط، أي في عام 2021. وأدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى تفاقم الاقتصادات العالمية، وكذلك إلى الضغط على أوروبا من أجل تأمين الطاقة بعيدًا عن الغاز الروسي، وروجت للآثار الثانوية غير المباشرة لمحطات الفحم الألمانية التي أعيد فتحها لأول مرة منذ سنوات (Reuters, 2022). وعلى الرغم مِن تطلُّع العالم إلى طريقة لنزع الكربون من الوقود الأحفوري للوفاء بتعهُّدات اتفاق باريس للمناخ، فإن وضع الشئون الوطنية والعالمية يفرض علينا واقعًا مليئًا بالتحديات للقيام بذلك. ويُعَدُّ انتقال الطاقة في العديد من الدول، سواء كانت متقدمة أو نامية، مصحوبًا بمجموعة من العوامل المترتبة عليه، والتي تشمل الاتفاقيات التجارية والإعانات والتمويل وتوغل التكلفة ونقل التكنولوجيا وقدرات البنية التحتية والموارد البشرية وبناء القدرات وتوافر الموارد الطبيعية أو ندرتها، وبالطبع مشاركة أصحاب المصلحة. وفي حين أن انتقال الطاقة يُعَدُّ أمرًا هامًّا للحد من انبعاثات الكربون لدينا وتحقيق أهداف اتفاق باريس التي تسعى إلى الوصول إلى درجة حرارة 1.5 درجة مئوية، وإنه من الضروري أن يحدث هذا بطريقة عادلة تتضمن احتياجات الأشخاص الأكثر ضعفًا ولا تغفل أحدًا. وبالتالي لا يُعَدُّ انتقال الطاقة وحده كافيًا؛ إذ إن انتقال الطاقة العادل هو ما نحتاج إلى طلبه لضمان استفادة الأفراد والمجموعات والمجتمعات المتصدِّرين لإنتاج الطاقة والصناعات التي تتميز بكثافة انبعاثات الكربون وأزمة المناخ مِن فوائد التحول لاقتصاد الطاقة النظيفة. ويجب القيام بذلك من خلال تنويع مزيج الطاقة بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وأيضًا الاستثمار في الطاقات المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن خلال جهود نزع الكربون في القطاعات التي تتميز بانبعاثات عالية مثل النقل والصناعات المعتمدة على التقنيات بما في ذلك السيارات الكهربائية. وتشمل بعضُ الفوائد المباشرة لانتقال الطاقة العادل تحسينَ كفاءة الطاقة وخفض انبعاثات الكربون وفرص جديدة لازدهار الأعمال التجارية المحلية، وبالطبع خلق فرص عمل محلية.&nbsp;
تتمتع الحكومة في مصر بتأثير كبير على قطاع الطاقة وكيفية انتقالها. وهذا لا ينفي إدراج العديد من الأطراف الفاعلة في القطاع الخاص على وجه الخصوص في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التي تدعم هذا الانتقال من وجهة نظر تِجارية. ومهد تطويرُ المشاريع المتجددة واسعة النطاق في مصر- على سبيل المثال محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان- الطريقَ أمام إشراك القطاع الخاص في مساعدة الحكومة خلال هذا الانتقال بهدف الاستمرار في القيام بذلك.&nbsp;
وعلى الرغم من ذلك، لا ينفي كون انتقال الطاقة العادل مصحوبًا بالعديد من التحديات؛ إذ تواجه مصر تحديات اقتصادية، تجبرها على التركيز في المقام الأول على الاستراتيجيات التي تزيد من الإيرادات المباشرة إلى الحد الأقصى. وما يزال يمثل استخراج الغاز الطبيعي وإنتاجه أولوية بسبب الطلب المتزايد عليه من أوروبا بسبب الأزمة الأوكرانية، وكذلك على الصعيد المحلي. ويتم تصدير الغاز الطبيعي الذي تم استخراجه في مصر في الغالب إلى الأسواق الأوروبية، بينما يتم استخدام القليل منه محليًّا. وفي حين أن هناك حاجة للتحول إلى انتقال الطاقة التي تتضاعف بسبب تغير المناخ، يُعَدُّ الدافع الأساسي في الوقت الحالي هو جدواه التِّجارية، وبشكل أقل أهمية الاستدامة البيئية.&nbsp;
توجد فرص كبيرة للتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة وإشراكهم بشكل شامل خلال عملية انتقال الطاقة العادل. ومِن ضمن هذه الفرص العمل مع المراكز البحثية والمؤسسات الأكاديمية، مما يَنتُج عنه معالجة فجوة البيانات وتوفير منبرٍ للدعوة من خلال الأوراق التي تعرض فيها مواقفها للتأثير على استراتيجيات الحكومة. وتكمن فرصة أخرى في الاشتراك مع مجموعات الشباب ومنظمات المجتمع المدني الموجودة في جميع أنحاء الدولة، والتي تفهم بالفعل الحاجة إلى نقل الطاقة مِن خلال أعضائها المنخرطين في الميادين، مما يسمح بالتنفيذ في المناطق الريفية وليس المراكز الحضرية فقط. وتتمثل فرصة أخرى في تسليط الضوء على دراسة الجدوى التي تكون مصحوبًة بالتحويل إلى انتقال الطاقة العادل لدولة مثل مصر خلال هذه الفترة. وتهدف هذه الورقة إلى تقييم الجوانب المختلفة لانتقال الطاقة العادل في مصر وكيف يمكننا المضي قدمًا في هذا المسعى. ويُعَدُّ الهدف الرئيسي من هذه الورقة هو توفير تحليل للأوضاع الحرجة لقطاع الطاقة في مصر، وتسليط الضوء على فجوات السياسات الحالية في مصر.&nbsp;
تهدف الأساليب المستخدمة في ورقة المعلومات الأساسية هذه إلى مراجعة الأدبيات والمؤلَّفات المتوفرة المتعلقة بانتقال الطاقة وقطاع الطاقة في مصر أو أيهما، وكذلك أخذ الاستراتيجيات والسياسات الوطنية المتعلقة بالانتقال العادل بعين الاعتبار.
&nbsp;

<div title="Page 2">
The background paper fall under the regional Green Bridge Project for a Just Transition, in partnership with the Arab Reform Initiative - Beirut, and the Moroccan Institute for Policy Analysis - Morocco.
To view the full paper in PDF, click the download button above
<div title="Page 6">
Introduction
Economic inflation has plagued Egypt recently with the US dollar currently pegging 30 Egyptian pounds with supply chain ramifications that are still being seen. This is in comparison to 15 EGP to the USD only two years ago in 2021. The Russian war in Ukraine has exacerbated global economies as well as placed pressure on Europe for energy security away from Russian gas and propagated a spillover effect of German coal plants being re-opened for the first time in years. (Reuters, 2022) While the world looks towards decarbonization away from fossil fuels to meet the Paris Agreement on Climate Change, the state of national and global affairs forces us with a challenging reality to do so. An energy transition in many countries, both developed and developing alike, come with an ensuing suite of factors including trade agreements, subsidies, financing and cost incursion, technology transfer, infrastructure capabilities, human resources and capacity building, natural resource availability and/or scarcity, and of course stakeholder engagement. While an energy transition is significant to reduce our carbon emissions and meet the Paris Agreement targets of 1.5 degrees C, it is imperative that this happens in a just manner that incorporates the most vulnerable persons needs and leaves no person behind. Thus an energy transition alone is insufficient. A just energy transition is what we need to call for to ensure that individuals, groups and communities at the frontlines of energy production, carbon-intensive industries and the climate crisis receive the benefits of the transformation to a clean energy economy. This needs to be done by diversifying the energy mix away from fossil fuels and investing in renewable energies like wind and solar, and through decarbonization efforts in high emission sectors like transportation and industry with technologies including electric vehicles. Some of the immediate benefits of a just energy transition include improved energy efficiency,&nbsp;lower carbon emissions, new opportunities for local business to thrive, and of course local job creation.
In Egypt, the government holds substantial influence over the energy sector and how its transition is to take place. This doesn&rsquo;t negate the inclusion of many private sector actors particularly in the development of renewable energy projects that are supporting this transition from a business standpoint. The development of large-scale renewable projects in Egypt, such as the Benban Solar Park in Aswan, have paved the way for the inclusion of the private sector in assisting the government through this transition with aims to continue to do so.&nbsp;
This, however, doesn&rsquo;t negate that a just energy transition comes with many challenges. Egypt faces economic challenges, which compels it to focus primarily on strategies that maximize immediate revenue. Natural gas extraction and production remains the priority due to the heightened demand from Europe, triggered by the Ukraine crisis, as well as domestically. Natural gas extraction in Egypt is mostly being exported to European markets whereas little is being used domestically. While there is a need to shift to an energy transition compounded by climate change, the primary motive at present is the business case that it provides and less about environmental sustainability.&nbsp;
There are significant opportunities in working with various stakeholders and having thorough stakeholder engagement throughout the process of a just energy transition. One opportunity could be working with and supporting think tanks and academic institutions, which could address the data gap and provide an advocacy platform through position papers to influence government strategies. Another opportunity lies in engaging with youth groups and CSOs, which exist throughout the country and already understand the need for energy transformation with boots on the ground to allow for implementation in rural areas and not just urban centers. Another opportunity is in highlighting the business case that comes with moving to a just energy transition for a country like Egypt during this time. This paper aims to examine the various facets of a just energy transition in Egypt and how we may be able to move forward in this endeavor. The main objective of this paper is to provide a critical situational analysis of the energy sector in Egypt, and to highlight the exiting policy gaps in Egypt.&nbsp;
The methods used in this background paper aim to review the literature available on the energy transition and/or energy sector in Egypt, as well as look at the national strategies and policies pertaining to a just transition.&nbsp;
&nbsp;
</div>
<div class="page" title="Page 6">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
&nbsp;
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

ورقة خلفية: انتقال الطاقة العادل في مصر

Background Paper: Just Energy Transition in Egypt

<div title="Page 2">
<div>
<div>
<div>
يأتي هذا التقرير برعاية &laquo;مشروع الجسر الأخضر للانتقال العادل&raquo; بالشراكة مع مبادرة الإصلاح العربي - بيروت، والمعهد المغربي لتحليل السياسات - المغرب.
&nbsp;
</div>
</div>
</div>
</div>
لتحميل الورقة الخلفية، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
مقدمة
<div title="Page 6">
<div>
<div>
<div>
يتمثل الهدف طويل الأجل لمُشروع الجسر الأخضر للانَتقال البيئي العادل في تمكين منظمات المُجتمع المُدني من القدرة على المُشاركة الهادفة في حوار السياسة العامة بشأن البيئة والتغير المُناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يتم تمويل المُشروع - الذي يستمر لمُدة ثلاث سنوات - من قبل الاتحاد الأوروبي ويعمل في أربعة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهى: مصر ولبنان وتونَس والمُغرب. يتم تنفيذ المُشروع من خلال الشراكة بين مبادرة الإصلاح العربي (ARI) في لبنان وتونَس، والمُعهد المُغربي لتحليل السياسات (MIPA) في المُغرب، وحلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية (APS) في مصر.
سوف يحقق المُشروع أهدافه من خلال دعم مشاركة منظمات المُجتمع المُدني العاملة في مجال البيئة والتغير المُناخي في المُنطقة بشكل فعال في السياسات العامة، للتأثير على الحوار السياسي الدائر في المُنطقة وحولها. وبالإضافة إلى ذلك، ضمان أن تشمل الجهود المُبذولة لمُعالجة التغير المُناخي والتدهور البيئي مشاركة من المُجتمعات التي تتأثر به، والتصدي لأوجه عدم المُساواة القائمة منذ زمن بعيد ودعم ظهور هياكل حكم ديمقراطية وخاضعة للمساءلة في نَهاية المُطاف. كما يسعى المُشروع أي ًضًا إلى خلق مساحة للقاء والحوار البناء بين المُجتمع المُدني في جنوب البحر الأبيض المُتوسط والاتحاد الأوروبي.
تهدف أنَشطة المُشروع في السنة الأولى إلى بناء فهم أفضًل للوضع القائم والتوجه المُستقبلي فيما يتعلق بالانَتقال العادل في البلدان الأربعة ذات الصلة بالقضًايا الرئيسية الثلاث للمشروع، وهي الانَتقال العادل في مجال الطاقة، والسيادة الغذائية، والوصول العادل إلى المُوارد المُائية. ولتحقيق هذه الغاية، أجرت كل دولة بحثًا مرجع ًيا لخريطة منظمات المُجتمع المُدني العاملة في هذه المُجالات.
</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="page" title="Page 2">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
This report is sponsored by the &ldquo;Green Bridge Project for a Just Transition&rdquo; in partnership with the Arab Reform Initiative - Beirut, and the Moroccan Institute for Policy Analysis - Morocco.
&nbsp;
</div>
</div>
</div>
</div>
To view the full paper in PDF, click the download button above
Introduction
<div title="Page 6">
<div>
<div>
<div>
The long-term goal of the Just Transition Green Bridge project is to empower Civil Society Organizations (CSOs) to be able to meaningfully participate in public policy dialogue on the environment and climate change in the MENA region. The three-year project is funded by the European Union (EU) and operates in four countries: Egypt, Lebanon, Tunisia, and Morocco. The project is implemented by a network of partnering organizations: The Arab Reform Initiative (ARI) in Lebanon and Tunisia, The Moroccan Institute for Policy Analysis (MIPA) in Morocco, and Alternative Policy Solution (APS)- AUC Egypt.
The project aims to influence policy conversations in and about the region through active engagement of CSOs working on the environment and climate change. It will ensure that efforts to tackle climate change and environmental degradation include input from impacted communities and will work to address long-standing inequalities. Ultimately,
it will support the emergence of accountable and democratic governance structures. The project also seeks to create spaces of encounter and constructive dialogue between members of civil society of the South of the Mediterranean and those of the EU.
The project&rsquo;s activities during the first year are geared towards building a better understanding of the current situation and the future direction of just transition as relevant to the three main themes of the project, namely energy just transition, food sovereignty, and just access to water. To this end, the partner organizations carried out mapping research of CSOs working on these themes in each of the four countries.
</div>
</div>
</div>
</div>

الجسر الأخضر للانتقال البيئي العادل: تعزيز الجهات الفاعلة في المجتمع المدني: تقرير لخريطة عمل منظمات المجتمع المدني في مصر

Just Transition Green Bridge - Strengthening Civil Society Actors: CSOs Mapping Report for Egypt

لتحميل ورقة السياسات، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
الملخص التنفيذي
بدأ الاهتمام بتحسين الرفاه البشري مع الحفاظ على الحدود البيئية يتخذ زَخَمًا كبيرًا على الصعيد العالمي. فعلى مدار عشرات السنوات ركزت بلدان العالم قاطبةً في دفع عجلة التنمية المستدامة ورفاه الأفراد، إلا أن هذا جاء على حساب رأس المال الطبيعي المحيط؛ الأمرُ الذي أفضى إلى أضرار بيئية جسيمة. والآن، وبداعي السعي وراء تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، انتقل التركيز إلى الموازنة بين التنمية الاقتصادية وانبعاثات الكربون ومتطلبات الرفاه البشرية بُغْيَةَ تحقيقِ الاستدامة الشاملة. ومع ذلك، فلا يزال قياس الاستدامة أمرًا تشوبه كثيرٌ من الصعوبات. وقد طرح الباحثون أخيرًا مؤشِّر كثافة الكربون للرفاهة البشرية (CIWB)، وهو مؤشر يقيس نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مِن صنع البشر إلى قياسٍ موضوعيٍّ للرفاه البشري، كوسيلةٍ مُحتملة لقياس الاستدامة. ويقيس هذا المؤشِّر التنمية المستدامة بناءً على أداء البيئة فيما يتعلق بالرفاه البشري. لطالما كانت ثنائيةُ البيئة-التنمية موضوعَ كثيرٍ من النقاشات الشائكة، ومع هذا فقد انصبَّ التركيز الأساسي للعمل البحثي على العلاقة بين النتاج المحلي الإجمالي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، دون اهتمامٍ كافٍ ببنية النتاج المحلي الإجمالي.
تقع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت وطأة ضغطٍ كبيرٍ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبخاصة فيما يتعلق بالتوفيق بين متطلبات التنمية فيها وبين الرفاه البشري والبيئي. فبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عُرضةٌ إلى حدٍّ كبيرٍ لتغير المناخ بتبِعاته واسعةِ النطاق التي تتجاوز مجرَّدَ زعزعةِ الاقتصاد، إذ تصل إلى الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية التي من شأنها أن تُفْضِيَ إلى تآكل النسيج المجتمعي وتقويضِ الثقة بالكيانات الحكومية. علاوة على ذلك، تتسم البِنَى الإنتاجيةُ في هذه المنطقة بكثافة العمالة واعتمادها الكبير على الطاقة وإنتاجها الهائل للملوثات، الأمرُ الذي يؤدي بدوره إلى تفاقُم الآثار البيئية الكبيرة بالفعل. ولهذا فمن شأن المراجعة المتعمقة للتفاعلات بين عناصر الرفاه والتكامل البيئي والبنية الإنتاجية أن يقدِّمَ إلينا رؤًى وأفكارًا حول الموقف الإقليمي عامةً فيما يتعلق بالتنمية المستدامة.&nbsp;
تجدر الإشارة هنا إلى أن ورقة السياسات التي بين أيدينا تسعى إلى النظر في مسار الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر استكشاف التفاعُل بين التنمية الاقتصادية وتطور البنية الإنتاجية والاستدامة البيئية والرفاه. ويشير البحثُ التجريبيُّ المستنِدُ إلى البيانات المجمعة من 14 بلدًا من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الفترة ما بين 1998 و2019 إلى وجود ارتباطٍ عكسيٍّ بين مؤشِّر التعقيد الاقتصادي (ECI) -كوسيلةٍ لقياس تطور البنية الإنتاجية- ومؤشر كثافة الكربون للرفاه البشري -كوسيلةٍ لقياس الاستدامة- الأمر الذي يشير إلى أن ارتفاع مستويات التعقيد يمكنه المسارعةُ في تقدم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو التنمية المستدامة. يُمكننا أيضًا ملاحظة وجود ارتباطٍ عكسيٍّ بين الانفتاح التِّجاري والتمدد العمراني وكثافة السكان ومؤشر كثافة الكربون للرفاه البشري. على الناحية الأخرى، تشير الإحصاءات إلى وجود علاقة طردية بين استهلاك الطاقة والمكون الصناعي من النتاج المحلي الإجمالي وبين مؤشر كثافة الكربون للرفاه البشري، الأمر الذي يشير إلى الضرر البيئي الذي يسببه الاعتماد على المصادر غيرِ المتجددة، علاوة على هشاشة التقنيات الصناعية وقِدَمِها، ما يؤكد على الحاجة إلى إحداث تحوُّلٍ هيكلي. وبناءً على النتائج التي توصلت إليها هذه الورقةُ، فإن هناك عددًا من التوصيات الفعالة والمتماسكة، منها: &nbsp;
1- تحسين درجة تعقيد الاقتصاد وتطوُّره عن طريق إسراعِ تحوُّلِهِ الهيكلي من اقتصاد معتمِد على الطاقة إلى اقتصاد مدفوع بالتكنولوجيا. 2- المشاركة في إستراتيجيات مبتكرة لتخفيف الآثار السلبية، مثل: تقنيةِ احتجاز ِالكربون وتخزينِهِ. 3- توطين العمل المناخي من خلال مراجعة المساهمات المحددة وطنيًّا وتطويرها، وطرح سبُل تمويل عادلة وفعالة ومناسبة للسلطات المحلية، ودعم دور الأطراف غير الحكومية وشبه الوطنية الفعالة. 4- دعم كفاءة استهلاك الطاقة والاستثمارات الخضراء من خلال تقديم قروض ومنح خضراء إلى مشروعات ومبادرات كفاءة استهلاك الطاقة.
&nbsp;

To view the full paper in PDF, click the download button above.
Executive Summary Improving human well-being while preserving ecological boundaries has emerged as a critical global concern. Countries worldwide have focused for decades on boosting economic development and individuals&rsquo; well-being at the expense of surrounding natural capital, which has resulted in severe environmental damage. Now, due to the pursuit of the United Nations&rsquo; Sustainable Development Goals (SDGs), emphasis has shifted to balancing economic development, carbon emissions, and the requirements of human well-being to achieve overall sustainability. Nevertheless, quantifying sustainability remains challenging. Recently, researchers have proposed the Carbon Intensity of Human Well-being (CIWB) index - the ratio of anthropogenic CO2 emissions to an objective measure of human well-being- as a potentially beneficial measuring sustainability. The index gauges sustainable development based on the performance of the environment in relation to human well-being. The environment-development nexus has long been a subject of thorny debate. Nonetheless, research has primarily focused on the relationship between Gross Domestic Product (GDP) and CO2 emissions, without enough emphasis placed on the structure of GDP. The Middle East and North Africa (MENA) region is under immense pressure to meet the SDGs, specifically to align its development requirements with human and environmental well-being. MENA countries are extremely susceptible to climate change, which has far-reaching consequences that will transcend economic disruption, as socioeconomic&nbsp;divisions fray the very fabric of society while subverting confidence in government entities. Furthermore, the region&rsquo;s productive structures are labor-intensive, highly energy-dependent and pollutant-producing which exacerbates - already significant - ecological pressures. Thus, an in-depth examination of the dynamics between well-being, ecological integration, and production structure can provide insight and perspective on the overall regional situation as regards sustainable development. This paper seeks to consider the trajectory of sustainability in the MENA region through exploring the interplay between economic development, sophistication of production structure, environmental sustainability, and well-being. An empirical investigation based on panel data on 14 MENA countries from 1998- 2019 indicates a negative correlation between the Economic Complexity Index (ECI), as a proxy of production structure sophistication, and CIWB, as a measure of sustainability, which indicates that high levels of complexity can help accelerate the MENA region&rsquo;s progress toward sustainable development. A negative correlation between trade openness, urbanization, population density and CIWB can also be seen. Energy use and industrial share, on the other hand, are both reported to hold a positive relation with CIWB, reflecting the environmental harm induced by reliance on non-renewable sources, as well as the fragile and obsolete industrial techniques which underscore the need for structural transformation. Robust and cohesive recommendations are provided based on the paper&rsquo;s results, including: 1. Improving the complexity and sophistication of the economy by accelerating its structural transformation from energy-based to technology-driven. 2. Engaging in innovative mitigation strategies, such as Carbon Capture and Storage (CCS). 3. Localizing climate action through revising the Nationally Determined Contributions (NDCs) and developing &laquo;local determined contributions&raquo;; providing equitable, effective and appropriate finance for local authorities; and supporting the role of non-state and subnational actors. 4. Supporting energy efficiency and green investments through providing green loans and grants to energy efficiency projects and initiatives.

ورقة سياسات: المسار نحو الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: هل ثمّة داع للتعقيد؟

Policy Paper: Pathway Towards Sustainability in the MENA Region: Does Complexity Matter?

لتحميل ورقة السياسات، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
الملخص التنفيذي
تناقش هذه الورقة البحثية السياسات المتعلقة بمسارات الاستدامة المتنوعة للتكيف مع التغيرات المناخية لمعالجة&nbsp;مخاطر &laquo;ثنائية المناخ والمياه&raquo; وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المحتملة في مصر بالنظر الي السياق&nbsp;الاشمل لجغرافيا حوض نهر النيل.
تبدأ الورقة البحثية بمناقشة إطار السياسات الحالية المرتبطة بالتغيرات المناخية كنقطة انطلاق وعلاقتها بإدارة&nbsp;المخاطر المتعلقة بالموارد المائية، كما تلقي الضوء على أهمية استكشاف مسارات تكيف مستدامة و شاملة لتكمل&nbsp;الخيارات التقنية و استثمارات البنية التحتية في القطاعات ذات الصلة بالمياه. وتدعو مسارات التكيف المقترحة إلى&nbsp;تدخلات محدّدة الأهداف والسياق، تأخذ بعين الاعتبار أن مخاطر &laquo;المناخ والمياه&raquo; (أ) تتجاوز النطاقات الجغرافية&nbsp;المتعددة من تِلك العابرة للحدود إلى النطاقات المحلية، (ب) تمتد عبر مختلف القطاعات والمؤسسات، و(ج) محددة&nbsp;السياق جغرافيًا ولذلك تحتاج إلى مسارات تشاركية ومتعددة الأقطاب لأصحاب المصالح المتعددين. وتقر ورقة&nbsp;السياسات بأن الزراعة هي أكبر مستهلك للمياه ، وتستكشف مسارات التكيف ذات الصلة بالإدارة المتكاملة للمواردالمائية (IWRM) والارتباط بين &laquo;المناخ والمياه والزراعة&raquo;. وتسلط كذلك الضوء على أهمية استكمال استثمارات&nbsp;البنية التحتية الحالية من خلال الحلول القائمة على الطبيعة و حلول البنية التحتية الخضراء، مما قد يساهم في جذب&nbsp;المصادر المتعددة للتمويل المناخي(climate finance) لدعم مشاريع التكيف مع المناخ. و تتناول الدراسة بالبحث&nbsp;أربعة توصيات اساسية في اطار تمويل تدخلات التكيف المناخي تشمل: (1) الاستثمار في الحلول القائمة على&nbsp;الطبيعة (nature based solutions) ، (2) دعم منهجيات الزراعة الذكية والشاملة لتعزيز المرونة، (3) حشد&nbsp;وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والوصول إلى التمويل المناخي لبرامج التكيف ، (4) ربط مشاريع التكيف مع&nbsp;المناخ بقضايا الامن المائي، و تصميم برامج للتكيف مع التغيرات المناخية علي مستوي احواض الانهار المتشاطئة&nbsp;لتجنب الاضرار علي دول المصب. وتُقر توصيات السياسات بالحاجة إلى ترتيبات مؤسسية وشاملة للقطاعات،&nbsp;تتطلب التنسيق بين مختلف اللاعبين الرئيسيين لدعم جهود مصر في التكيف مع المخاطر المناخية في قطاع المياه.

To view the full paper in PDF, click the download button above&nbsp;
Executive Summary
This policy paper explores alternative sustainability pathways towards climate adaptation in preparation for &lsquo;climate-water&rsquo; risks and their potential socio-economic and environmental impacts in Egypt. It takes as a starting point the existing policy framework, then discusses the importance of inclusive, green adaptation pathways to complement technical and infrastructural interventions in water-related sectors. The proposed adaptation pathways advocate for targeted and context-specific interventions taking into consideration that &lsquo;climate-water&rsquo; risks (i) transcend multiple geographic scales from the transboundary to the local, (ii) extend across various sectors and institutions, (iii) are geographically context-specific. They therefore need polycentric, multi-stakeholder pathways. The policy paper recognizes that agriculture is the largest consumer of water and explores adaptation pathways in relation to Integrated Water Resources Management (IWRM) and the &lsquo;Climate-Water-Agriculture&rsquo; Nexus. It highlights the importance of complementing existing grey infrastructure with green infrastructure and Nature-based Solutions. It considers the potential of climate finance to support adaptation projects. The policy recommendations proposed are: (i) promote Nature-based Solutions to complement existing infrastructure, (ii) support inclusive smart agriculture approaches to strengthen resilience, (iii) mobilize and promote private sector engagement and access to climate finance for adaptation programs - especially for vulnerable communities, (iv) develop transboundary adaptation measures across the Nile Basin. The policy recommendations are for cross-sectoral and institutional arrangements that require coordination between&nbsp;a range of key players to support Egypt&rsquo;s climate adaptation efforts.

 ورقة سياسات: ثنائية «المناخ والمياه » في مصر: دراسة للمخاطر ومسارات الاستدامة نحوالتكيُّف مع التغيرات المناخية

Policy Paper: Egypt’s Climate-Water Nexus: Risks and Sustainability Pathways to Adaptation

<div title="Page 1">
<div>
<div>
<div>
لتحميل ملخص السياسات، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
مقدمة
تُواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ندرة شديدة في المياه وتدهور الأراضي؛ حيث تعاني البيئة الفيزيائية الحيوية من التدهور، وتفقد التربة قدرتها الإنتاجية. وتعد المنطقة من أكثر المناطق التي تعاني من ُشحّ المياه في العالم، كما يؤثر التصحر بشكل مباشر في 17 دولة. يرمي الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة التي وضعت من قبل الأمم المتحدة، إلى &laquo;حماية واستعادة وتعزيز الاستخدام المستدام للنظم البيئية الأرضية، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس اتجاهه، ووقف فقدان التنوع البيولوجي&raquo;. وتُعد مواجهة التفاوتات الإقليمية والتحديات السياسية العابرة للحدود أمًرا أساسًّيا لتحقيق هذاالهدف.
</div>
</div>
</div>
</div>
عقدت حلول للسياسات البديلة (APS) في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومعهد الحوكمة والتنمية المحلية (GLD) في جامعة جوتنبرج،&nbsp;اجتماع مائدة مستديرة حول السياسات في 12 أكتوبر 2022؛ لمناقشة تدهور الأراضي وندرة المياه في منطقة الشرق الأوسط&nbsp;وشمال إفريقيا.&nbsp;وكان من بين المشاركين د. إياد يعقوب - مركز التميز للتغير المناخي وتكنولوجيا البيئة بالجامعة العربية الأمريكية، ومحمد صالح&nbsp;دفع الله&nbsp;- كلية الزراعة بجامعة الخرطوم، ونديم فرج الله - معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، الجامعة الأمريكية&nbsp;في بيروت، وخليفة الزيدي - مركز الدراسات والبحوث البيئية، جامعة السلطان قابوس.

To view the full paper in PDF, click the download button above
Introduction
The MENA region faces extreme water scarcity and land degradation. The biophysical environment is deteriorating, and the soil is losing its productive capacity. The region is the world&rsquo;s most water-stressed, and desertification directly affects 17 countries. Sustainable Development Goal 15 aims to &ldquo;Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss.&rdquo; Confronting regional inequalities and transboundary political challenges is central to achieving this goal.
Alternative Policy Solutions (APS) at the American University in Cairo and the Governance and Local Development Institute (GLD) at the University of Gothenburg held a Policy Roundtable on 12 October to discuss land degradation and water scarcity in the Middle East and North Africa, MENA, region. Participants included Dr. Eyad Yacoub &ndash; Center of Excellence for Climate Change and Environmental Technologies, Arab American University; Mohamed Salih Dafalla &ndash;Faculty of Agriculture, University of Khartoum; Nadim Farajalla &ndash; Issam Fares Institute for Public Policy and International Affairs, American University in Beirut; and Khalifa Al-Zeidi &ndash; Center for Environmental Studies and Research, Sultan Qaboos University.

ملخص سياسات: المنطقة الأكثر تأثرًا بنقص المياه في العالم والحاجة إلى التعاون والدبلوماسية

 Policy Brief: The World’s Most Water Stressed Region Requires Cooperation and Diplomacy

لتحميل ملخص السياسات، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
الملخص التنفيذي
من المتوقع أن تواجه مصر تبِعات تغير المناخ، التي سوف تتعرض بسببها لفيضانات وموجات جفاف، وكذلك لارتفاعٍ في&nbsp;مستوى سطح البحر. إضافة إلى ذلك يُعد قطاع الطاقة أعلى المصادر الباعثة للكربون؛ إذ تأتي أغلب انبعاثاته من أنشطة&nbsp;حرق الوقود الأحفوري. ويندرج تحت قطاع الطاقة أيضًا قطاع الكهرباء كأحد أكبر المصادر الباعثة للكربون. في الوقت نفسه، المعايير الحالية الضابطة للانبعاثات قديمة ولا تعكس أحدث التكنولوجيات التطبيقية التي بإمكانها خفض&nbsp;انبعاثات محطات توليد الطاقة. علاوة على ذلك، وضعت مصر أخيرًا هدفًا طموحًا لخفض الانبعاثات بنسبة 33% بحلول عام&nbsp;2030 (MOE, 2022). وقد خضعت العديد من خيارات السياسات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف للدراسة.
قد تكون ضريبة الكربون إحدى أكثر السياسات فعالية لخفض الانبعاثات، وكذلك أيضًا - حسبما أشارت الأبحاث لتحفيزالاقتصاد، غير أن تلك السياسة غير قابلة للتطبيق سياسيًّا لعدة أسباب. فعلى سبيل المثال، سيستحيل سياسيًّا فرض ضريبة&nbsp;إضافية جديدة على تعريفة الكهرباء في ظل عدم رفع كامل للدعم عن الكهرباء. بدلًا من ذلك، فالسياسة الموصي بها هي وضع لوائح تصاعدية للتحكم في الانبعاثات. وتتميز هذه السياسة بقابليتها للتطبيق&nbsp;سياسيًّا علاوة على ميزاتها المتعددة.

To view the full paper in PDF, click the download button above
Executive Summary
Egypt will suffer from climate change and will be subject to floods, droughts, and rising sea levels. The energy sector is currently the highest carbon emitter, with most emissions coming from fossil fuel combustion activities. Within the energy sector, the electricity sector is one of the biggest carbon emitters.The current emissions monitoring mechanism for the electricity sector is outdated and doesnot reflect the latest applied technology, which could lower emissions from power plants.Moreover, Egypt recently set an ambitious target to reduce emissions by 33% by 2030 (MOE,2022). Several policy options have been explored to achieve this target. The carbon tax could be one of the most effective policies to reduce emissions, while also,according to research, stimulating the economy, but the policy is not politically feasible for several reasons. For one, it would be politically impossible to impose a new, additional tax on electricity tariffs when electricity subsidies have not yet been entirely removed. Instead, setting new progressive regulations to control emissions is the recommended policy. This policy has several advantages in addition to being politically feasible.

ملخص سياسات: انبعاثات قطاع الكهرباء: المشاكل والسياسات المقترحة 

Policy Brief: Electricity Sector’s Emissions: Problems and Potential Solutions

لتحميل ملخص السياسات، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
مقدمة&nbsp;
&nbsp; أعلنت مصر وصندوق النقد الدولي بعد شهور من المفاوضات غير المعلنة، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في السابع والعشرين من شهر أكتوبر بشأن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، البالغة مُدته 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي (IMF, 2022a). وقد تقدمت مصر رسميًّا بطلب الحصول على القرض في مارس 2022 لتخطي الآثار الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية. ومن المقرر أن يُعتَمد هذا الطلب من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في شهر ديسمبر، ويهدف الاتفاق إلى "الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ومعالجة الاختلالات على مستوى الاقتصاد الكلي والآثار السلبية للحرب الأوكرانية، وحماية سبل المعيشة، والدفع نحو إصلاحات عميقة على الصعيد الهيكلي وصعيد الحوكمة لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل" (IMF, 2022a).
&nbsp;سيكون هذا الاتفاقُ المعلن - بمجرد الموافقة عليه - هو القرضَ الثالث لمصر من صندوق النقد الدولي منذ عام 2016. فقد جاء القرض الأول في نوفمبر 2016، عندما حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار أمريكي عبر برنامج تسهيل الصندوق الممدد، وذلك للتعافي من أزمة العملة الأجنبية الطاحنة التي واجهتها مصر (IMF, 2016). وعادت مصر إلى الصندوق مرة أخرى في عام 2020 لاقتراض 2.8 مليار دولار أمريكي كقرض طوارئ في مايو 2020، ثم حصلت على قرض آخر بعدها بشهر بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي خلال برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني للمساعدة على التكيف مع التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 عبر توفير مصادر تمويل لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات المصري ولتمويل عجز الموازنة (IMF, 2020).
&nbsp;اعتمدت مصر في السنوات الأخيرة اعتمادًا أساسيًّا على التمويل الأجنبي والاقتراض لمواجهة مشكلات ميزان المدفوعات وعجز الموازنة، وهو ما وصل بالدَّين الخارجي إلى مستويات تاريخية. فمصر تمثل بالفعل - ومن قبل صياغة اتفاقية القرض الجديد مع صندوق النقد الدولي - ثاني أكبر مقترض من الصندوق بعد الأرجنتين (fDi Intelligence, 2022). لكن في ضوء أرقام الاقتصاد الكلي المتدهورة، خاصة انهيار صافي احتياطات العملة الأجنبية التي سجلت انخفاضًا بنسبة 18% في سبتمبر 2022 مقارنة بأغسطس 2021، كان الحصول على قرض آخر من صندوق النقد الدولي إجراءً لا مفر منه (Central Bank of Egypt, 2022).

To view the full paper in PDF, click the download button above
Introduction
Following months of closed-door negotiations, Egypt and the International Monetary&nbsp;Fund (IMF) announced on October 27 that they had reached a staff-level agreement for&nbsp;a 46-month Extended Fund Facility (EFF) of USD3 billion (IMF, 2022a). The loan was&nbsp;officially requested by Egypt in March 2022 to weather the economic spillover of the&nbsp;Russian war on Ukraine. Subject to approval by the IMF&rsquo;s Executive Board, which is&nbsp;due to discuss it in December, the agreement aims to &ldquo;maintain economic stability,&nbsp;address macroeconomic imbalances and spillovers from the war in Ukraine, protect&nbsp;livelihoods, and push forward deep structural and governance reforms to promote&nbsp;private sector-led growth and job creation&rdquo; (IMF, 2022a).&nbsp;Once approved, the deal will be Egypt&rsquo;s third IMF loan since 2016. The first came in&nbsp;November 2016 when Egypt secured a USD12 billion loan through the IMF&rsquo;s EFF to&nbsp;recover from a crippling foreign currency crisis (IMF, 2016). Egypt returned to the IMF in&nbsp;2020, borrowing USD2.8 billion in an emergency loan in May 2020 and another USD5.2&nbsp;billion under the Stand-By Arrangement (SBA) a month later to help cope with the&nbsp;challenges posed by the COVID-19 pandemic by providing fund resources to meet&nbsp;Egypt&rsquo;s balance of payments needs and finance the budget deficit (IMF, 2020).&nbsp;Egypt has depended mainly on foreign financing and borrowing in recent years to tackle&nbsp;its balance of payments problems and budgetary deficits, bringing external debt to a&nbsp;historic high. Already before inking the new loan agreement, Egypt stands as the&nbsp;second biggest borrower from the IMF after Argentina (fDi Intelligence, 2022). However,&nbsp;against a backdrop of deteriorating macroeconomic indicators&mdash;especially the decline in&nbsp;its net foreign reserves, which fell 18% from August 2021 to September 2022&mdash;a loan&nbsp;from the IMF seemed rather inevitable (Central Bank of Egypt, 2022).

ملخص سياسات: نحو ترسيخ دعائم العدالة الاجتماعية الاقتصادية في مصر في ظل قرض جديد من صندوق النقد الدولي

Policy Brief: Towards Strengthening Socioeconomic Justice in Egypt Amid a New IMF Loan

لتحميل ورقة السياسات، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
الملخص التنفيذي
&nbsp;يحاول هذا التقرير التأسيس لفهم أعمق للمبادئ الرئيسية والشروط الأساسية من أجل التنفيذ الفعّال لتعميم مراعاة النوع الاجتماعي في سياسات تغير المناخ في السياق المصري. ولتحقيق هذا الهدف أجريت مراجعة حسب النوع الاجتماعي على أربع وثائق رسمية رئيسية لتقييم نقاط القوة والفجوات المتعلقة بتعميم النوع الاجتماعي في سياسات واستراتيجيات وخطط مصر لتغير المناخ، وأيضًا لوضع توصيات لإجراءات السياسات التي تخلق فرصًا تعزز المساواة بين الجنسين في سياسات تغير المناخ واستراتيجياته في مصر.
&nbsp;يُظهر النقاش المذكور في هذه الورقة بذل مصر لجهود في السنوات الأخيرة لتشجيع المساواة بين الجنسين ودمج قضايا المرأة في العديد من السياسات. وبشكل عام، حققت تلك الجهود نتائج إيجابية، ولكن مع بقاء بعض الصعوبات والتحديات الكبرى. ففي سياق تغير المناخ، كشفت نتائج المراجعة حسب النوع الاجتماعي عن التباس وغياب للإجماع حول معنى ادماج النوع الاجتماعي، وبالأخص من حيث التنفيذ الفعلي. فعند الإشارة في الوثائق التي خضعت للمراجعة إلى مفهوم إدماج النوع الاجتماعي، نجده محصورًا في قسم عن المرأة و/أو المساواة بين الجنسين وليس مكررًا باستمرار كموضوع للوثيقة بأكملها. والأهم من ذلك أن التحليل على أساس النوع الاجتماعي -أحد خطوات ادماج النوع الاجتماعي الرئيسية- غائب كليًا من الوثائق التي خضعت للمراجعة، ؛ مما يؤدي إلى ضعف شمول منظور النوع الاجتماعي في استراتيجيات تغير المناخ وسياساته.
&nbsp;وعلى الرغم من تحديات دمج النوع الاجتماعي في إجراءات تغير المناخ وسياساته في مصر، فإن هناك متسعًا للتحسين ولاتخاذ إجراءات تعالج أوجه القصور من أجل دمج البعد الجنساني في تغير المناخ.
&nbsp;يقدم هذا التقرير مجموعة من التوصيات التي من شأنها الإسهام في دمج النوع الاجتماعي دمجًا فعالاً في إجراءات تغير المناخ وسياساته، وتشمل:
<ol>
<li style="text-align: justify;" aria-level="1">التنسيق والتعاون بين الهيئتين الحكوميتين المسؤولتين عن البيئة وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وهما جهاز شؤون البيئة المصري والمجلس القومي للمرأة، ؛ لا سيما فيما يخص دورهما في توجيه ادماج النوع الاجتماعي على مستوى الوزارات المعنية بتنفيذ استراتيجيات تغير المناخ.</li>
<li style="text-align: justify;" aria-level="1">&nbsp;وضع خطة تنفيذية للنوع الاجتماعي ذات إطار زمني محدد وأهداف واضحة لتسهيل دمج قضايا النوع الاجتماعي في استراتيجيات تغير المناخ.</li>
<li style="text-align: justify;" aria-level="1">&nbsp;دعم تدريب ادماج النوع الاجتماعي وبناء قدرات الوزارات المختصة بالجانب الفني والمسؤولين والمهنيين العاملين في قضايا البيئة والنوع الاجتماعي.</li>
<li style="text-align: justify;" aria-level="1">&nbsp;التوعية بقضايا تغير المناخ والمساواة بين الجنسين على المستوى المحلي، وتعزيز المشاركة الجادة للمرأة في الحوار حول تغير المناخ وفي إجراءاته.</li>
<li style="text-align: justify;" aria-level="1">&nbsp;تحسين القاعدة البحثية بشأن التقاطعات بين النوع الاجتماعي وتغير المناخ، مع إيلاء اهتمام خاص للبحث الكيفي والتحليل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للفوارق بين الجنسين، وذلك لتوفير المعلومات اللازمة لصناعة السياسات الرامية إلى جعل الاستجابة لتغير المناخ أكثر مراعاة للنوع الاجتماعي.</li>
</ol>

To view the full paper in PDF, click the download button above&nbsp;
Executive Summary&nbsp;
This white paper attempts to establish a better understanding of the key principles and prerequisites for the effective implementation of gender mainstreaming in climate change policies in the Egyptian context.&nbsp;To this end, a gender review was carried out on four key official documents&nbsp;to assess the strengths and gaps of gender mainstreaming in climate change policies, strategies, and plans in Egypt, and to make recommendations for policy actions that create opportunities to strengthen&nbsp;gender equality in climate change policies and strategies in Egypt.&nbsp;
The discussion in this paper shows that Egypt has made efforts in recent years to promote gender equality and the integration of women&rsquo;s issues into various policies. In general, these efforts have seen positive results, but major difficulties and challenges remain. In the context of climate change, the findings of the gender review revealed that there is confusion and lack of consensus about the meaning of gender mainstreaming, especially in terms of actual implementation. When reference is made to gender mainstreaming in the documents reviewed, it was relegated to a specific section on women and/or gender equality rather than being reiterated consistently as a theme across the full document. Most importantly, gender analysis, a key step in gender mainstreaming, is totally absent from the documents reviewed, which resulted in a weaker integration of gender perspectives into climate change strategies and policies.&nbsp;
Despite the challenges in integrating gender in climate change policies and actions in Egypt, there is ample room for improvement and for actions to address these shortcomings, to effectively integrate gender dimension into climate change.&nbsp;
The white paper offers a set of recommendations that could contribute to more effective integration of gender in climate change strategies and actions. They include the following:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Coordination and collaboration between the two governmental entities responsible for the environment, and for women&rsquo;s empowerment and gender equality, namely the Egyptian Environment Affair Agency (EEAA) and the National Council for Women (NCW), especially as concerns their role in guiding the process of gender mainstreaming across the ministries involved in the implementation of climate change strategies.&nbsp;</li>
<li>The development of a gender action plan with a clear timeframe and objectives to facilitate the integration of gender issues into climate change strategies.&nbsp;</li>
<li>Support for gender mainstreaming training and capacity building for technical ministries, officials, and professionals in environment and gender.&nbsp;</li>
<li>Awareness raising on climate change and gender equality at the local community level and the promotion of women&rsquo;s meaningful participation in climate change dialogue and actions.&nbsp;</li>
<li>Improvement to the research base on gender and climate change links, with due attention given to qualitative research and socioeconomic and cultural gender analysis to inform policy making for a more gender-aware climate change response.&nbsp;</li>
</ol>

 النوع الاجتماعي في سياسات تغير المناخ وإجراءاته في مصر

Gender into Climate Change Policies and Actions: The Case of Egypt

<div dir="ltr">
<div dir="rtl" style="text-align: center;">لتحميل ورقة السياسات، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة</div>
<div dir="rtl">مقدمة</div>
<div dir="rtl">&nbsp;</div>
<div dir="rtl" style="text-align: justify;">بصفتها رئيس هذه الدورة من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ&nbsp;(COP27)، تواجه مصر ضغطًا هائلًا لضمان مسارٍ ناجح للمضي قدمًا في المسارات المختلفة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. علاوة على ذلك، يتم تسليط الضوء على أجندة المناخ الخاصة بمصر، التي يجب أن تكون واضحة بشأن جهودها الوطنية لخفض انبعاثات الكربون كجزء من إستراتيجية مُحكَمة لتغير المناخ تتماشى مع الطموحات العالمية. تستكشف هذه الورقة كلًّا من التوقعات العالمية والمحلية لمؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين المعني بتغير المناخ وما بعده، وكيف يمكن لمصر الاستفادة من هذه الفترة على النحو الأمثل. تتناول هذه الورقة أيضا طموحات الجهات الفاعلة من المجتمع المدني في مجال التغير البيئي والمناخي في مصر، بالإضافة إلى هؤلاء الذين تمثلهم هذه الجهات.</div>
</div>
<div>
<div class="adm">
<div id="q_192" class="ajR h4"></div>
</div>
</div>

To view the full paper in PDF, click the download button above.
Introduction
As the president of this round of the COP, COP27, there is tremendous pressure on Egypt to ensure a successful path forward in the various tracks within the UN Framework Convention on Climate Change. Egypt&rsquo;s own climate agenda is under the spotlight as well, and it must be clear about its national efforts to reduce carbon emissions as part of a coherent climate change strategy that is aligned with global ambitions. This paper explores both the global and domestic expectations for COP27 and beyond and how best Egypt can capitalize on this moment. It also explores the ambitions of CSAs in the environmental and climate change space in Egypt, as well as those they represent.&nbsp;

 ورقة سياسات: المجتمع المدني المصري: حول قمة المناخ (COP27) وما بعدها

Policy Paper: Egyptian Civil Society on COP27 and Beyond

<div>
<div>
<div id=":19y">
<div id=":19x">
<div dir="ltr">
<div dir="rtl" style="text-align: center;">لتحميل ملخص السياسات، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة</div>
<div dir="rtl" style="text-align: right;">مقدمة</div>
<div dir="rtl">&nbsp;</div>
<div dir="rtl" style="text-align: justify;">التمويل المُناخي هو المصطلح المستخدم في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) للإشارة إلى رأس المال المخصص لدعم جهود التكيُّف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. يمكن أن يتراوح ذلك مِن "الحد من الانبعاثات من مصادر غازات الدفيئة وتعزيزها" إلى التصدي للآثار الحالية لتغير المناخ. بشكل أكثر تحديدًا، فإن التمويل المناخي هو الدعم المالي الذي يتدفق من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية بما يتوافق مع مفهوم أن البلدان لديها مسؤوليات مشتركة، لكن متباينة (CBDR) تجاه تغير المناخ.ومع اقتراب مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين بشأن تغير المناخ، يقدم هذا الموجز قراءة للتطورات في التمويل المناخي من منظور العدالة الاجتماعية. وبقيامه بذلك، فهو يسلط الضوء على مجالات التركيز الرئيسية لتحقيق أهداف وممارسات التمويل المناخي بطريقة عادلة ومنصفة، ويقترح ثلاثة خيارات سياسية مع وضع هذا التركيز في الاعتبار.</div>
<div dir="rtl" style="text-align: justify;">
<div>
<div id=":1ad" tabindex="0" role="button" data-tooltip="Show trimmed content" aria-label="Show trimmed content" aria-expanded="false"><img src="https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif" /></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
</div>
</div>

To view the full paper in PDF, click the download button above
Introduction
Climate finance is the term used by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) to denote capital dedicated to supporting climate change adaptation and mitigation efforts. This can range from &ldquo;reducing emissions and enhancing sinks of greenhouse gases&rdquo; to coping with the existing impact of climate change. More specifically, climate finance is financial support which flows from developed to developing countries in line with the understanding that countries have common but differentiated responsibilities (CBDR) for climate change.With COP27 imminent, this brief is concerned with reading developments in climate finance through a social justice lens. In so doing, it highlights key areas of focus for achieving climate finance goals and practices in a just and equitable manner and proposes three policy options with this focus in mind.

ملخص سياسات: الإفقار الأخضر: الآثار المترتبة على التمويل المُناخي غير العادل

Policy Brief: Green Impoverishment: Implications of Inequitable Climate Finance 

لتحميل ملخص السياسات، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
مقدمة
يوثر تغيُّر المناخ في السكان بأشكال مختلفة؛ فبعض البلدان تسهم بنسب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أكثر من غيرها؛ ما يجعلها تتحمل مزيدًا من المسؤولية عن ارتفاع درجات الحرارة وتغيير أنماط المناخ؛ في حين أن بعض الدول الأخرى - غالبًا الدول الأكثر فقرًا - تواجه عبء الضغوط المناخية؛ ما يُفاقم التحديات الإنمائية الأساسية لديها. لذا فإن مواجهة انعدام المساواة العالمية والإقليمية يُعد عاملًا رئيسيًّا في تحقيق العدالة المناخية.
عقدت حلول للسياسات البديلة (APS) في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومعهد الحوكمة والتنمية المحلية (GLD) في جامعة جوتنبرج مائدة مستديرة حول السياسات في 7 سبتمبر لمناقشة العدالة المناخية والإنصاف. وكان من بين المشاركين الدكتور إياد يعقوب من مركز التميز لتغير المناخ وتقنيات البيئة بالجامعة العربية الأمريكية (فلسطين) ومحمد صالح من كلية الزراعة بجامعة الخرطوم (السودان) ونديم فرج الله من معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية بالجامعة الأمريكية في بيروت (لبنان) وخليفة الزيدي من مركز الدراسات والبحوث البيئية في جامعة السلطان قابوس (عُمان).&nbsp;

<div title="Page 1">
To view the full paper in PDF, click the download button above
Intorduction
Climate change affects populations differently. Some nations contribute more CO2 emissions than others, bearing more responsibility for increasing temperatures and changing climate patterns. Others &ndash; often the poorer nations &ndash; face the brunt of climate pressures, exacerbating underlying development challenges. Confronting global and regional inequalities is central to achieving climate justice.
</div>
Alternative Policy Solutions (APS) at the American University in Cairo and the Governance and Local Development Institute (GLD) at the University of Gothenburg held a Policy Roundtable on 7 September to discuss climate justice and equity. Participants included Dr. Eyad Yacoub-Center of Excellence for Climate Change and Environmental Technologies, Arab American University (Palestine), Mohamed Salih from the Faculty of Agriculture at the University of Khartoum(Sudan), Nadim Farajalla of the Issam Fares Institute for Public Policy and International Affairs at the American University in Beirut (Lebanon), and Khalifa Al-Zeidi of the Center for Environmental Studies and Research at Sultan Qaboos University (Oman).&nbsp;

ملخص سياسات: مواجهة التفاوتات العالمية والاقليمية لتحقيق الانصاف والعدالة المناخية

Policy Brief: Confronting Global and Regional Inequalities to Achieve Equity and Climate Justice

<div dir="ltr">
<div dir="rtl">
لتحميل ملخص السياسات، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
مقدمة
تبذل قطاعات الزراعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جهودًا كبيرة للتكيف مع وطأة تغير المناخ وتكافح في سبيل ذلك. وقد اضطر المزارعون لتخفيف التأثير السلبي لتغير المناخ في ظل دعم حكومي محدود، مع البحث في الوقت ذاته على فرص جديدة للحفاظ على سبل معيشتهم.
تتسبب درجات الحرارة المتصاعدة وظروف الجفاف الشديد في جعل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحدة من أشد المناطق تأثرًا بتغير المناخ. وعلى الرغم من أن هذه المجتمعات قد واجهت درجات الحرارة المتزايدة وندرة المياه لآلاف السنين، إلا أن الخبراء يتوقعون أن المنطقة ستشهد مزيدًا من موجات الجفاف الشديدة والفيضانات الساحلية خلال السنوات القادمة.
عقد مشروع "حلول للسياسات البديلة" في الجامعة الأمريكية بالقاهرة و"معهد الحوكمة والتنمية المحلية" بجامعة جوتنبرج مؤخرًا مائدة مستديرة جمعت مجموعة من الخبراء لمناقشة الطرق المختلفة التي يؤثر بها تغير المناخ على الحياة اليومية وسبل العيش. وقد شارك في هذه النقاشات كل من&nbsp;محمد صالح دفع الله&nbsp;من كلية الزراعة بجامعة الخرطوم (السودان)، ونديم فرج الله&nbsp;من معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأمريكية في بيروت (لبنان)، وخليفة الزيدي&nbsp;من مركز الدراسات والبحوث البيئية في جامعة السلطان قابوس (عمان). وسلطوا الضوء على أربعة عوامل مهمة في مكافحة تغير المناخ.
</div>
</div>
<div>
<div>
<div id="q_339">
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
</div>
</div>
</div>

To view the full paper in PDF, click the download button above
Introduction
Middle East and North African agricultural sectors are working hard and struggling to adapt to the intensity of climate change. Farmers are forced to reduce the negative impact of climate change with limited government support, while finding new opportunities to maintain livelihoods.
Soaring temperatures and extremely dry conditions make the MENA region one of the most vulnerable to climate change. While these societies have faced rising heat and water scarcity for thousands of years, experts predict that the region will experience more intense droughts and coastal flooding in the coming years.
Alternative Policy Solutions (APS) at the American University in Cairo and the Governance and Local Development Institute (GLD) at the University of Gothenburg recently held a Policy Roundtable that brought together experts to discuss the various ways climate change is affecting everyday life and livelihoods. Participants included&nbsp;Mohamed Salih Dafalla&nbsp;from the Faculty of Agriculture at the University of Khartoum (Sudan),&nbsp;Nadim Farajalla&nbsp;of the Issam Fares Institute for Public Policy and International Affairs at the American University in Beirut (Lebanon), and&nbsp;Khalifa Al-Zeidi&nbsp;of the Center for Environmental Studies and Research at Sultan Qaboos University (Oman). They highlighted four important factors in the struggle against climate change.

ملخص سياسات: الزراعة والتكيف المحلي مع تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

Policy Brief: Agriculture and Local Adaptation to Climate Change in the MENA

&nbsp; لتحميل ورقة السياسات، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
 
الملخص التنفيذي
 
يمثّل القطاع غير الرسمي في مصر موطنا لفئة غير مستقرة من العمّال بشكل متزايد. وغالبا ما يفتقر العمّال غير الرسميين إلى الأمن فضلاً عن تعرضهم للأزمات الاقتصادية أو حالات الطوارئ العالمية، كمّا ُشوهد خلال جائحة كوفيد19-. كمّا أنهم أكثر عرضة للوقوع في براثن الفقر بسبب عدم امتلاكهم للموارد المالية وجودة التعليم المطلوبة للانخراط في العمل الرسمي (2021 ,El-Leithy).
وتتفاقم هذه الحالة من انعدام الأمن والضعف بشكل خاص لعمّال الخدمة المنزلية، ومعظمهم من النساء - يمثّلن حوالي ٪75 من جميع عمّال الخدمة المنزلية على مستوى العالم - (منظمة العمل الدولية (ILO)، بدون تاريخ)، وبالتالي فهن أكثر عرضة لانتهاكات العمل. ويتفاقم هذا الوضع بسبب وصمة العار المرتبطة بفئة عمّال الخدمة المنزلية.
ووفقا لمنظمة العمل الدولية (ILO)، فإن عامل الخدمة المنزلية هو الذي يؤدي عمل لصالح منزل خاص، سوا ًء داخل المنزل أو خارجه. وتتمثل بعض المهام الأكثر شيو ًعا في التنظيف والطهي ورعاية الأطفال وزراعة الحدائق وقيادة السيارة لأفراد الأسرة.
وتساهم هذه الورقة في مجموعة الأدبيات الحالية حول العمّالة المنزلية سريعة النمو في مصر - سوا ًء المهاجرين أو المواطنين - كأيدي عاملة ضعيفة في حاجة ماسة إلى الحمّاية القانونية والاعتراف بها. ويتم تحقيق ذلك من خلال تقديم ملخص لنتائج البحث والفجوات ذات الصلة في الأدبيات الحالية، بالإضافة إلى المعرفة المكتسبة من خلال عملية التشاور والمقابلات المتعمقة التي أجريت مع مختلف أصحاب المصالح. وبعد ذلك يتم وضع حالة عمّال الخدمة المنزلية في مصر في سياقها الصحيح من خلال تقديم لمحة عامة عن المبادرات الحالية وتحديد أصحاب المصالح الرئيسيين والأطر المؤسسية ذات الصلة، فضلا عن مراجعة وتحديد أحدث التطورات السياسية في هذا الشأن.
أخًيرا، تقترح ورقة السياسات نظاما تفصيليا يمكن أن يساعد في تسهيل إضفاء الطابع الرسمي على العمل في الخدمة المنزلية. ويستلزم هذا النظام إنفاذ علاقة تعاقدية بين جميع عمّال الخدمة المنزلية ووكالات التشغيل؛ وإدخال جدول رواتب بحد أدنى إلزامي للأجور بالإضافة إلى حقوق العمل الأخرى؛ والشروع في التأمين الاجتمّاعي.&nbsp;

To view the full paper in PDF, click the download button above&nbsp; 
Executive Summary&nbsp;
Egypt&rsquo;s informal sector is home to an increasingly precarious category of workers. Informal workers often lack security and are vulnerable to economic&nbsp; crises or global emergencies, as witnessed during the COVID-19 pandemic. They are also more likely to fall into poverty because they do not&nbsp; have the financial means and quality of education required to engage in formal work (El-Leithy,&nbsp; 2021).&nbsp;&nbsp;
This state of insecurity and vulnerability is&nbsp; especially compounded for domestic workers, the majority of whom are women (accounting&nbsp; for about 75% of all domestic workers globally, ILO, n.d.), and therefore more susceptible to labor violations. This is further exacerbated by&nbsp; the existing stigma associated with the category of&nbsp; domestic labor.&nbsp;&nbsp;
According to the International Labor Organization (ILO), a domestic worker is one who performs work for a private household, whether inside or outside the house. Some of the more common tasks are cleaning, cooking, taking care of the children, gardening and driving members of the&nbsp; household.&nbsp;&nbsp;
This paper contributes to the existing body of literature on Egypt&rsquo;s rapidly growing domestic&nbsp; workforce &mdash; both migrants and nationals &mdash; as&nbsp; a vulnerable workforce in dire need of legal protection and recognition. This is accomplished through first providing a summary of relevant research findings and gaps in the existing literature, in addition to knowledge learned&nbsp; through the consultation process and the in-depth&nbsp; interviews that were conducted with the different&nbsp; stakeholders. The status of domestic workers in Egypt is then contextualized by providing an overview of existing initiatives and identifying key stakeholders and relevant institutional frameworks,&nbsp; as well as reviewing and outlining the most recent&nbsp; policy developments in this matter.&nbsp;&nbsp;
Finally, the policy paper proposes a detailed system which could assist in facilitating the formalization of domestic work. This system entails the enforcement of a contractual relationship between all domestic workers and employment agencies; introduction of a salary scale with a compulsory minimum wage as well as other labor rights; and initiation of social insurance with simplified administrative procedures to encourage&nbsp; enrollment. Finally, it prohibits child domestic labor and legalizes the status of migrant domestic&nbsp; workers.&nbsp;
The policy paper demonstrates the ways in which the integration of domestic labor into the formal sector presents promising opportunities for Egypt, increasing good quality jobs for female workers and creating a bigger insurance pool through the subsequent expansion of social insurance coverage. This is in addition to bringing Egypt in line with its international obligations.&nbsp;

ورقة سياسات: تعزيز الحماية القانونية لعاملات المنازل في مصر 

Policy Paper: Towards Legal Protection for Egypt's Domestic Workers

لتحميل ملخص السياسات، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
الملخص التنفيذي
يمثّل القطاع غير الرسمي في مصر موطنا لفئة غير مستقرة من العمّال بشكل متزايد. وغالبا ما يفتقر العمّال غير الرسميين إلى الأمن فضلاً عن تعرضهم للأزمات الاقتصادية أو حالات الطوارئ العالمية، كمّا ُشوهد خلال جائحة كوفيد19-. كمّا أنهم أكثر عرضة للوقوع في براثن الفقر بسبب عدم امتلاكهم للموارد المالية وجودة التعليم المطلوبة للانخراط في العمل الرسمي (2021 ,El-Leithy).
وتتفاقم هذه الحالة من انعدام الأمن والضعف بشكل خاص لعمّال الخدمة المنزلية، ومعظمهم من النساء - يمثّلن حوالي ٪75 من جميع عمّال الخدمة المنزلية على مستوى العالم - (منظمة العمل الدولية (ILO)، بدون تاريخ)، وبالتالي فهن أكثر عرضة لانتهاكات العمل. ويتفاقم هذا الوضع بسبب وصمة العار المرتبطة بفئة عمّال الخدمة المنزلية.
ووفقا لمنظمة العمل الدولية (ILO)، فإن عامل الخدمة المنزلية هو الذي يؤدي عمل لصالح منزل خاص، سوا ًء داخل المنزل أو خارجه. وتتمثل بعض المهام الأكثر شيو ًعا في التنظيف والطهي ورعاية الأطفال وزراعة الحدائق وقيادة السيارة لأفراد الأسرة.
وتساهم هذه الورقة في مجموعة الأدبيات الحالية حول العمّالة المنزلية سريعة النمو في مصر - سوا ًء المهاجرين أو المواطنين - كأيدي عاملة ضعيفة في حاجة ماسة إلى الحمّاية القانونية والاعتراف بها. ويتم تحقيق ذلك من خلال تقديم ملخص لنتائج البحث والفجوات ذات الصلة في الأدبيات الحالية، بالإضافة إلى المعرفة المكتسبة من خلال عملية التشاور والمقابلات المتعمقة التي أجريت مع مختلف أصحاب المصالح. وبعد ذلك يتم وضع حالة عمّال الخدمة المنزلية في مصر في سياقها الصحيح من خلال تقديم لمحة عامة عن المبادرات الحالية وتحديد أصحاب المصالح الرئيسيين والأطر المؤسسية ذات الصلة، فضلا عن مراجعة وتحديد أحدث التطورات السياسية في هذا الشأن.
أخًيرا، تقترح ورقة السياسات نظاما تفصيليا يمكن أن يساعد في تسهيل إضفاء الطابع الرسمي على العمل في الخدمة المنزلية. ويستلزم هذا النظام إنفاذ علاقة تعاقدية بين جميع عمّال الخدمة المنزلية ووكالات التشغيل؛ وإدخال جدول رواتب بحد أدنى إلزامي للأجور بالإضافة إلى حقوق العمل الأخرى؛ والشروع في التأمين الاجتمّاعي.&nbsp;

To view the full paper in PDF, click the download button above&nbsp;
Executive Summary 
Egypt&rsquo;s informal sector is home to an increasingly&nbsp; precarious category of workers. Informal workers&nbsp; often lack security and are vulnerable to economic&nbsp; crises or global emergencies, as witnessed during the COVID-19 pandemic. They are also more&nbsp; likely to fall into poverty because they do not&nbsp; have the financial means and quality of education&nbsp; required to engage in formal work (El-Leithy,&nbsp; 2021).&nbsp;&nbsp;
This state of insecurity and vulnerability is especially compounded for domestic workers, the majority of whom are women (accounting for about 75% of all domestic workers globally, ILO, n.d.), and therefore more susceptible to labor violations. This is further exacerbated by&nbsp; the existing stigma associated with the category of&nbsp; domestic labor.&nbsp;&nbsp;
According to the International Labor Organization (ILO), a domestic worker is one who performs work for a private household, whether inside or outside the house. Some of the more common tasks are cleaning, cooking, taking care of the children, gardening and driving members of the&nbsp; household.&nbsp;&nbsp;
This paper contributes to the existing body of literature on Egypt&rsquo;s rapidly growing domestic workforce &mdash; both migrants and nationals &mdash; as a vulnerable workforce in dire need of legal protection and recognition. This is accomplished through first providing a summary of relevant research findings and gaps in the existing&nbsp; literature, in addition to knowledge learned&nbsp; through the consultation process and the in-depth interviews that were conducted with the different&nbsp; stakeholders. The status of domestic workers in Egypt is then contextualized by providing an&nbsp; overview of existing initiatives and identifying key stakeholders and relevant institutional frameworks, as well as reviewing and outlining the most recent&nbsp; policy developments in this matter.&nbsp;&nbsp;
Finally, the policy paper proposes a detailed system which could assist in facilitating the formalization of domestic work. This system entails&nbsp; the enforcement of a contractual relationship between all domestic workers and employment agencies; introduction of a salary scale with a compulsory minimum wage as well as other labor rights; and initiation of social insurance with simplified administrative procedures to encourage enrollment. Finally, it prohibits child domestic labor and legalizes the status of migrant domestic workers.&nbsp;
The policy paper demonstrates the ways in which the integration of domestic labor into the formal sector presents promising opportunities for Egypt, increasing good quality jobs for female workers and creating a bigger insurance pool through the subsequent expansion of social insurance coverage. This is in addition to bringing Egypt in line with&nbsp; its international obligations.&nbsp;

ملخص سياسات: تعزيز الحماية القانونية لعاملات المنازل في مصر

Policy Brief: Towards Legal Protection for Egypt's Domestic Workers

لتحميل الورقة الخلفية، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
مقدمة
تُعرِّف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) (2016) التعليم والتدريب الفني والمهني (TVET)على أنه"التعليم والتدريب وتنمية المهارات المتعلّقة بمجموعة واسعة من المجالت المهنية والإنتاج والخدمات وسبل العيش [ ...] [وهو ما] [...] يتضمن التعلم القائم على العمل والتدريب المستمر والتطوير المهني الذي قد يؤدّي اإلى الحصول على المؤهلات" (5 .p). لطالما تم الاستشهاد بالتعليم والتدريب الفني والمهني باعتباره حلاًّ لأزمة البطالة في مصر، وذلك نتيجة لتركيزه على إعداد الشباب للعمل بطريقة تستجيب لمجموعة المهارات المطلوبة في سوق العمل. و ِمن ثم ّ، كان ولا يزال إصلاح نظام األتعليم والتدريب الفني والمهني من المجالت ذات الاولوية للحكومة، وذلك كما يتّضح في العديد من الاستراتيجيات الوزارية وكذلك في الشراكات القائمة مع مؤسسات مثل التحاد الأوروبي ومؤسسة التدريب الاوروبية (ETF). ومع ذلك، على الرغم من المبادرات والخطط والاستثمارات المالية الكبيرة في إصلاح التعليم والتدريب الفني والمهني، لا تزال المشاكل قائمة، وعلى رأسها جودة التعليم الرديئة التي تجعل الطلاب غير قادرين على العمل في القطاع الخاص. وتتجلّى هذه المشكلة في انعدام ثقة الجهات الفاعلة في سوق العمل فيما يتعلّق بجودة الخّريجين بسبب عدم وجود نظام تأهيل موّحد والأداء غير الملائم في الماضي، والعلاقة المؤسسية القليلة أو المنعدمة مع القطاع الخاص، ونقص وسوء تخصيص الأموال؛ فضلاً عن عدم كفاية تدريب المعلمين والمدربين والميل نحو استخدام المناهج الدراسية التي عفا عليها الزمن ولا تستند اإلى متطلّبات السوق (US Agency for International Development [USAID] Egypt, 2019; Gardiner et al., 2017; Grunwald).
<div title="Page 7">
<div>
<div>
<div>
تتألّف هذه الورقة البحثية من مراجعة الأدبيات الخاصة بمبادرات اإصلاح التعليم والتدريب الفني والمهني التي سعت الجهات المعنية لتنفيذها بهدف تحديد العلاقات بين المسائل المترابطة لجودة وأهمية توفير التعليم والتدريب الفني والمهني والتحديات العالقة غير المعالجة التي تواجه إصلاح الحوكمة. هذا وتتطلب مسألة جودة توفير التعليم والتدريب الفني والمهني التحقيق والتدقيق حيث يقع التعليم والتدريب الفني والمهني في مفترق الطرق بين عالمي العمل والتعليم.
</div>
</div>
</div>
</div>

To view the full paper in PDF, click the download button above
Introduction
Technical and vocational education and training (TVET) is defined by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2016) as &ldquo;education, training and skills development relating to a wide range of occupational fields, production, services and livelihoods [...] [which] [...] includes work-based learning and continuing training and professional development which may lead to qualifications&rdquo; (p.5). As a result of its emphasis on preparing youth for work in a way that responds to the skill set required by the labor market, TVET has long been cited as a solution to Egypt&rsquo;s unemployment crisis. Consequently, the reformation of the TVET system has long been an area of priority for the government and remains as such, as demonstrated in multiple ministerial strategies as well as in partnerships with institutions such as the European Union (EU) and the European Training Foundation (ETF). However, despite the initiatives, plans and significant financial investment in TVET reform, problems still persist, primarily the poor educational quality which delivers students unable to work in the private sector. This problem is manifested in the lack of trust from labor market actors regarding the quality of graduates due to the absence of a unified qualification system and past inadequate performance; little to no institutionalized relationship with the private sector; an under- and misallocation of funds; as well as inadequate training for teachers and instructors; and a tendency towards curricula that is obsolete and not informed by market demands (US Agency for International Development [USAID] Egypt, 2019; Gardiner et al., 2017; Grunwald &amp; Becker, 2009).
This research paper is composed of a literature review of attempted TVET reform initiatives to identify the relationships between the interrelated questions of quality and relevance of TVET provision and the unresolved challenges facing the reform of governance. The question of quality TVET provision demands investigation and scrutiny as TVET lies at the intersection of the worlds of work and education.

ورقة خلفية: علاج المستقبل/فشل الماضي: التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر

Background Paper: Panacea/Past Failure: Technical and Vocational Education and Training in Egypt

لتحميل الورقة الخلفية، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
مُقدّمة:&nbsp;
شهدت نسبة السكان العاملين، مقارنة بإجمالي عدد السكان، انخفاضًا على مستوى العالم في العقود الأخيرة. وقد ذُكرت العديد من الأسباب لهذا الانخفاض، منها زيادة إنتاجية العمال والتقشف وأمولة الاقتصاد. وحتى بين العاملين، هناك نسبة متزايدة تعاني من نقص العمالة، وعدم استقرار العمل، وركود الأجور. وغالبًا ما تكون النساء أكثر عرضة لمثل هذه التغييرات الهيكلية في سوق العمل، وخاصة التقشف وعدم الاستقرار المتزايد. ومصر ليست استثناء من هذا الاتجاه العالمي. ودون التقليل من العوامل الأخرى، ستركز هذه الورقة على تأثير الأمولة على توليد فرص العمل في السياق المصري.
الأمولة مفهوم حديث نسبيًّا، وهو يشير إلى عملية تنمو فيها الأنشطة التمويلية من حيث الحجم والتأثير على حساب الأنشطة غير التمويلية؛ وفقًا لذلك، يتم الحصول على قيمة أكبر في المجتمع من خلال الاستثمارات التمويلية مقارنة بالعمل أو الاستثمارات غير التمويلية (انظر قسم مراجعة الأدبيات أدناه للحصول على تعريف أكثر تفصيلًا لمصطلح الأمولة).
يُنظر عادةً إلى الزيادة في النشاط التمويلي في العلوم الاقتصادية السائدة على أنها أمر مرغوب من الناحية الإنمائية، لا سيما لأن البنوك تقوم بتعبئة المدخرات والودائع الخاملة وتضعها في استخدامات منتجة تولد ثروة للمجتمع (Bonizzi, 2013). ومع ذلك، فإن دور البنوك يتجاوز أكثر من مجرد تعبئة وتوسيع الودائع الخاملة لتشمل الأنشطة الإنتاجية والأنشطة الموَّلِدة للثروة. حينما يكون الاقتصاد في حالة عدم توازن أو اختلال (أي يعاني من عجز مستمر في الحسابات الجارية، وعجز كبير ومستمر في الميزانية، ومغالاة في تقييم العملة، وفائدة عالية للغاية، وما إلى ذلك)، تميل البنوك والمؤسسات التمويلية إلى الاستثمار في الأنشطة المستخلصة للثروة وغير الإنتاجية و أي تمويل العجز في الميزانية والعجز التجاري. لذا، يكون التأثير مزدوجًا: على مستوى الاقتصاد ككل، يمكن للقطاع التمويلي أن يميل إلى توجيه رأس المال بعيدًا عن القطاعات الإنتاجية الأخرى؛ أما داخل القطاع التمويلي نفسه، فيميل رأس المال إلى تمويل العجز في النفقات الجارية والاستهلاكية بدلًا من الأنشطة الإنتاجية. ويتّضح ذلك بشكل خاص في السياقات ذات الفائدة المرتفعة في الجنوب العالمي. وفي الوقت الحالي، ليس القطاع&nbsp; التمويلي في مصر استثناءً بسبب الاختلالات الهيكلية طويلة الأجل في التجارة والميزانية، والاقتصاد الريعي الكبير، وضعف أداء القطاع الخاص، بما في ذلك قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة (Adly, 2020). ويُشار أحيانًا إلى الأمولة في بلدان الجنوب العالمي بمصطلح "الأمولة التابعة".
يطرح سياق الفائدة المرتفعة في الجنوب العالمي هذا تحديًا وفرصة على حدّ سواء. من ناحية، تعني فرص الاستفادة من اختلالات الاقتصاد الكلي أن البنوك لديها حافز أقل لتقديم الخدمات التمويلية لقطاعات الاقتصاد ذات القيمة المضافة. علاوة على ذلك، فإن الطبيعة العالمية للأمولة تعني أن بعض المشاكل الهيكلية الأساسية تحتاج إلى معالجة على المستوى الدولي، وهو ما يحد مما يُمكن للحكومات الوطنية تحقيقه بمفردها. ومع ذلك، في سياق الأسواق غير المشبعة وإمكانية النمو، لا يزال هناك مجال أكبر للاستثمار في القطاعات الإنتاجية في الجنوب العالمي مقارنةً بالاقتصادات "المركزية"، حيث تكون الأمولة نتيجة تشبع رأس المال في قطاعاتها الإنتاجية (Kalogerakos, 2013).
على الرغم من أن الأمولة ليست دائمًا مصدر قلق رئيسي في الأدبيات السائدة عن التنمية في الجنوب العالمي فإنها من المحتمل أن تشكل عقبة مهمة أمام تحقيق أهداف التنمية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة (SDGs). فعلى سبيل المثال، يعزز الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة "النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع". وتشمل غايات هذا الهدف التركيز على القطاعات كثيفة العمالة (الغاية 8-2)، والأنشطة الإنتاجية (الغاية 8-3)، وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة (الغاية 8.5) (United Nations, n.d.). كما سنناقش طوال هذه الورقة، قد تكون الأمولة المتزايدة -في ظل ظروف معينة- مناقضة لهذا التركيز على الاقتصاد المنتج.
تستكشف ورقة الخلفية &nbsp;هذه التأثير المحتمل على توليد فرص العمل والاستثمارات الإنتاجية لقطاع تمويلي مُتنامٍ يعتمد بشكلٍ متزايدٍ على الاستثمارات ذات الفائدة الثابتة. كما تدرس التدابير الممكنة التي يمكن أن توازن آثار النظام السائد الحالي للأمولة ذات الفائدة المرتفعة والأمولة المستخلصة للثروة.
لتحقيق هذا الهدف، ستبدأ الورقة بنظرة عامة على المنهجية والبيانات المستخدمة في الدراسة. وسيحدد القسم التالي ويتناول الثغرات البحثية في الأدبيات الحالية حول الأمولة على مستوى العالم وفي مصر. ويناقش القسم الذي يليه، والذي يدرس الصلة بين القطاع التمويلي وتوليد فرص العمل، سياق السياسة العالمية والوطنية التي أدت إلى مراحل النمو والانخفاض في حجم القطاع التمويلي، فضلًا عن طبيعة هذا النمو والانخفاض. سيستكشف هذا القسم أيضًا ما إذا كان الارتباط الذي تم تحديده بين القطاع التمويلي المتنامي وانخفاض نسبة التشغيل وتكوين رأس المال هو مجرد ارتباط (أي محض مصادفة) أم علاقة سببية أكثر جوهرية.
بعد ذلك، سوف تدرس الورقة تدابير السياسات التي نفّذتها بلدان أخرى لتعظيم المنافع وتقليل مخاطر الأنشطة التمويلية المتزايدة، من أجل توزيع المكاسب في الإنتاجية وثمار النمو الاقتصادي بشكل متساوٍ أكثر. وتختتم الورقة قائمة من التدابير المتعلقة بالتمويل والتي يجب على الحكومة دراستها من أجل زيادة تحفيز توليد فرص العمل.

To view the full paper in PDF, click the download button above
Introduction
The share of the employed population relative to total population has been declining globally in recent decades. Several reasons have been cited as causes of the decline, including increased labor productivity, austerity, and the financialization of the economy. Even among the employed, an increasing share are grappling with underemployment, precarious work, and stagnant wages. Women are often more vulnerable to such structural changes in the labor market, especially austerity and increasing precarity. Egypt is no exception to this global trend. Without minimizing other factors, this paper will focus on the impact of financialization on job creation in the Egyptian context.
Financialization is a relatively recent concept. It refers to a process whereby financial activities grow in size and influence at the expense of non-financial activities; accordingly, more value in society is captured by financial investments than by work or non-financial investments (see the literature review section below for a more detailed definition of financialization).
In mainstream economics, the increase in financial activity is usually perceived as developmentally desirable, especially because banks mobilize and put otherwise idle savings and deposits into productive use that generates wealth for society (Bonizzi, 2013). However, banks do more than just mobilize and extend idle deposits to productive and wealth generating activities. When the economy is in a state of imbalance (i.e., persistent current account deficit, persistent large budget deficit, currency overvaluation, very high interest, etc.), banks and financial institutions tend to invest in non-productive and extractive activities, namely, funding budget and trade deficits. The impact is therefore twofold: on the level of the economy as a whole, the financial sector can tend to channel capital away from other productive sectors; within the financial sector itself, capital tends to fund deficits in current and consumption expenditure rather than productive activities. This is particularly visible in Global South high-interest contexts. As it stands, Egypt&rsquo;s financial sector is no exception due to long-term structural imbalances in trade and budget, a large rentier economy, and a poorly performing private sector, including the SME sector (Adly, 2020). This Global South variety of financialization is sometimes referred to as &ldquo;subordinate financialization.&rdquo;
This Global South high-interest context poses both a challenge and an opportunity. On the one hand, opportunities to benefit from macroeconomic imbalances mean banks have less incentive to provide financial services to the value-adding sectors of the economy. Further, the global nature of financialization means that some of the underlying structural issues need to be addressed on a transnational level, limiting what national governments can achieve on their own. However, in a context of unsaturated markets and potential for growth, there is still more room for investing in productive sectors in the Global South compared to &ldquo;core&rdquo; economies, where financialization is a result of capital saturation in their productive sectors (Kalogerakos, 2013).
Although financialization is not always a key concern in mainstream development literature on the Global South, it potentially constitutes an important obstacle to the achievement of development goals, including the Sustainable Development Goals (SDGs). The eighth SDG, for example, promotes &ldquo;sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.&rdquo; This SDG&rsquo;s targets include a focus on labor-intensive sectors (target 8.2), productive activities (target 8.3), and the achievement of full and productive employment (target 8.5) (United Nations, n.d.). As will be discussed throughout the paper, increased financialization may&mdash;under certain conditions&mdash;be antithetical to this focus on the productive economy.
This background paper explores the possible impact on job creation and productive investments of a growing financial sector that is increasingly reliant on fixed-interest investments. It also examines possible measures that could counterbalance the effects of the current dominant regime of high-interest and extractive financialization.
In order to achieve this objective, the paper will start with an overview of the methodology employed and data used in the study. The subsequent section will identify and address the research gaps in current literature on financialization globally and in Egypt. The following section, examining the link between the financial sector and job creation, discusses the global and national policy context that gave rise to the respective phases of growth and decline in the size of the financial sector, as well as the nature of such growth and decline. This section will also explore whether the association identified between a growing financial sector and lower employment and capital formation is a mere correlation (i.e. coincidence) or a more substantial causal relationship.
Following that, the paper will examine policy measures other countries have implemented to maximize the benefits and minimize the risks of growing financial activities, in order to distribute gains in productivity and the fruits of economic growth more evenly. The paper finally concludes with a list of finance-related measures the government should examine in order to further spur job creation.

ورقة خلفية: التمويل: هل يقتل أم يولد فرص عمل؟

Background Paper: Finance: Does It Kill or Create Jobs?

<div style="text-align: center;" title="Page 2">لتحميل الورقة الخلفية، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة</div>
<div style="text-align: right;" title="Page 2">مقدمة</div>
يُنظر إلى عمل الرعاية على مر التاريخ على أنه "عمل بدافع الحب"، لا سيما عندما يتم إجراؤه في المساحة الشخصية الخاصة داخل المنزل، ومن ثم لا يظهر هذا العمل على المستوى المرئي. وعلى الرغم من أنه لا يُعترَف بقيمة هذا العمل الإنتاجية ومساهمته في الاقتصاد (Bunting, 2021) فإنه، كما تصفه "آي-جين-بو"، "العمل الذي يجعل جميع الأعمال الأخرى ممكنة" (Poo, 2018).
وبدلًا مِن أن يتمّ التعامل معها على أنها مسؤولية مشتركة في سبيل الاعتراف بدورها في أداء الاقتصاد فإن أعمال الرعاية المنزلية إمّا أن تتحمّلها النساء بشكلٍ غير متناسبٍ على هيئة عمل غير مدفوع الأجر أو يتم إسنادها إلى نساء من ذوات الدخل المنخفض والفئات المهمّشة الأخرى التي تؤدّي العمل في الخدمة المنزلية مقابل أجر، ويحدث ذلك في كثيرٍ من الأحيان في ظروف قاسية. يُقدّر عدد عمال الخدمة المنزلية، الذين يمثلون محور مناقشة هذه الورقة، بـ75.6 ملايين على مستوى العالم (International Labour Organization [ILO], 2020). يعمل هؤلاء العمال في عزلةٍ خلف أبواب مغلقة، ومن ثم فهم معرّضون بشكل خاص للاستغلال وغالبًا لا تشملهم قوانين العمل. ففي مصر، على سبيل المثال، تستبعد المادة 4 من قانون العمل (القانون رقم 12 لسنة 2013) صراحةً عمال الخدمة المنزلية من نطاقها التنظيمي، وتُفرِدهم باعتبارهم "استثناءً" بسبب "العلاقات القوية التي تنمو بين الخادم وصاحب العمل. وسعيًا لوضع إطارٍ لهذه العلاقة على أنها رابط شخصي وخاص بدلًا من علاقة عمل تقليدية، يلمح القانون إلى أن العمل في الخدمة المنزلية ليس "عملًا لائقًا" (Jureidini, 2009). كما لا يغطي مشروع قانون العمل الجديد قيد المناقشة حاليًّا في البرلمان عمال الخدمة المنزلية، لكن تم تقديم مشروع قانون منفصل ينظم العمل في الخدمة المنزلية إلى البرلمان في مارس 2021 (Youm7, 2021). وفي حالة الموافقة عليه، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الاعتراف بالعمل في الخدمة المنزلية بوصفه عملًا خاضعًا للوائح وقوانين الدولة، بعد عقد من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم C189 التي وضعت العمل في الخدمة المنزلية على قدم المساواة مع جميع أشكال العمل بأجر الأخرى ومنحت عمال الخدمة المنزلية نفس الحقوق التي يحصل عليها جميع العمال بأجر الآخرين. وقد صادقت خمسٌ وثلاثون دولة على الاتفاقية حتى الآن، معظمها في أمريكا اللاتينية، غير أنه لم تصدق عليها مصر ولا أي دولةٍ أخرى في الشرق الأوسط (ILO, 2021b).
تنظر هذه الورقة في إطار الحماية الدولية الذي يدعم العمل في الخدمة المنزلية بهدف تسليط الضوء على إصلاحات السياسات اللازمة لتحسين ظروف عمال الخدمة المنزلية في مصر. تهدف هذه الورقة أيضًا إلى إضافة مجموعة صغيرة جدًّا من الأبحاث حول هذا الموضوع في مصر، وإلقاء الضوء، في خطوة طال انتظارها، على هذه القضية واغتنام الفرصة التي يوفرها مشروع القانون لتناول حقوق عمال الخدمة المنزلية. إضافة إلى ذلك، تبدأ الورقة في وضع المشكلات التي يواجهها عمال الخدمة المنزلية في السياق الأوسع لانخفاض قيمة أعمال الرعاية. ومن خلال استكشاف ما يمكن أن تعنيه إعادة التفكير في الرعاية تمامًا، ستتناول ورقة بالمعلومات بالضرورة الموضوعات ذات الصلة مثل تحسين مشاركة المرأة في القوى العاملة والتمكين الاقتصادي للمرأة وعمل المرأة غير الرسمي والضعف. وباستخدام المعايير المنصوص عليها في اتفاقية منظمة العمل رقم C189 كدليل توجيهي للتشريع والبناء على تجارب الدول التي صادقت على الاتفاقية أو بذلت جهودًا كبيرةً لتحسين ظروف عمال الخدمة المنزلية على مدى العقد الماضي، ستعرض هذه الورقة التحديات الرئيسية أمام تحقيق ظروف أفضل وأفضل الممارسات العالمية، وتكييفها مع الوضع الحالي في مصر والاستفادة من مشروع القانون المقترَح كأساسٍ للبناء عليه.

To view the full paper in PDF, click the download button above
Introduction
Historically seen as a &ldquo;labor of love,&rdquo; care work &mdash; especially when carried out within the private space of a household &mdash; is invisible. Although its productive value and contribution to the economy is unrecognized (Bunting, 2021), it is, as Ai-Jen-Poo puts it, &ldquo;the work that makes all other work possible&rdquo; (Poo, 2018).
Rather than being treated as a shared responsibility in recognition of its role in the functioning of the economy, domestic care work is either disproportionately shouldered by women in the form of unpaid work or handed off to lower-income women and other marginalized groups who perform paid domestic labor, often in dire conditions. Domestic workers (DWs), the focus of this paper, are estimated to number 75.6 million globally (International Labour Organization [ILO], 2020). Working in isolation behind closed doors, they are particularly vulnerable to exploitation and often are not covered by labor laws. In Egypt, for example, Article 4 of the labor law (Law 12/2013) explicitly excludes domestic workers from its scope of regulation, singling them out as an &ldquo;exception&rdquo; because of &ldquo;the strong relations that grow between the servant and the employer.&rdquo; In framing this relationship as a personal and private bond rather than a conventional labor relationship, the law insinuates that domestic work is not &ldquo;proper work&rdquo; (Jureidini, 2009). The new draft labor law currently under discussion in parliament similarly does not cover domestic workers, but a separate bill regulating domestic work was submitted to parliament in March 2021 (Youm7, 2021). If passed, this will be the first time domestic work is recognized as work subject to&nbsp; state regulation, a decade after ILO Convention 189 placed domestic work on par with all other paid labor and granted domestic workers the same rights as all other paid workers. Thirty-five countries have ratified the convention so far, most of them in Latin America. Neither Egypt nor any other state in the Middle East has ratified it (ILO, 2021b).
This paper examines the international protection framework supporting domestic work with the aim of highlighting the policy reforms necessary to improve the conditions of domestic workers in Egypt. It also aims to add to a very small pool of research on the topic in Egypt, putting a long overdue spotlight on the issue and taking the opportunity presented by the bill to address the rights of domestic workers. It further sets out to place the issues faced by domestic workers within the larger context of the devaluation of care work. By exploring what it could mean to rethink care altogether, the paper will necessarily address related topics such as improving women&rsquo;s participation in the labor force, women&rsquo;s economic empowerment, women&rsquo;s informal work, and vulnerability. Using the standards set forth by C189 as a guide for legislation and building on the experiences of countries that have ratified the convention or have exerted considerable efforts to improve the conditions of domestic workers over the past decade, this paper will outline the main challenges to better conditions and the best global practices, adapting them to Egypt&rsquo;s current situation and utilizing the proposed bill as a base to build on.

ورقة خلفية: تحسين ظروف عمّال الخدمة المنزلية في مصر

Background Paper: Improving the Conditions of Domestic Workers in Egypt

أعدت الورقة الخلفية هذه&nbsp;هبة الله قرشي، باحثة، تحت إشراف سهى عبد العاطي، نائب مدير المشروع
لتحميل الورقة الخلفية، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
مقدمة
أثّر وباء كوفيد-19 تأثيرًا كبيرًا على سوق العمل المصري إذ واصلت معدّلات البطالة، التي كانت في ارتفاعٍ خلال السنوات الأخيرة، ارتفاعها نتيجة للجائحة. وبحلول يونيو 2020، وصل معدّل البطالة إلى 9.7% بعدما كان 7.6% في نفس الوقت مِن العام السابق (CAPMAS, 2020b). وقد عانت جميع القطاعات الاقتصاديّة مِن تداعيات الأزمة غير المُتوقّعة إلا أنّ قطاع الخدمات تأثّر بشدّة إذ تقلّص بنسبةٍ تزيد على 10%. وشعرت قطاعات خدمات مُعيّنة، مثل الفنادق وخدمات الطعام إلى جانب النقل، بالأثر الأكثر حدّة (Breisinger et al., 2020). وعلى نفس المنوال، عانى بعض العمّال أكثر مِن غيرهم. ومع عمل أكثر من نصف المصريات العاملات في قطاع الخدمات (Center for Trade Union and Workers Services, 2020)، تضرّرت النساء بشكلٍ خاصّ مِن التدهور في التعليم والخدمات الغذائية والسياحة. علاوةً على ذلك، تأثّرت جميع النساء، لا سيما العاملات غير المتزوّجات، من جراء الإغلاق المطول للمدارس وخدمات رعاية الأطفال، مما اضطرهنّ إلى تحمّل عبء متزايد يتمثّل في رعاية الأطفال وكبار السنّ مِن أفراد الأسرة.
&nbsp;وفي الواقع، يعدّ هذا التدهور انعكاسًا لأوجه القصور والاختلالات القائمة، كما أنّ إرث السياسات الاقتصادية الذي ركّز على تراكم رأس المال على حساب توفير الوظائف اللائقة يقع عليه قدر كبير مِن اللوم شأنه شأن كوفيد-19. ويُعدّ انخفاض معدّلات مشاركة الإناث في القوى العاملة وارتفاع معدّلات البطالة بين الشباب وارتفاع معدّلات العمالة غير الرسمية إلى جانب ضعف جودة الوظائف، مِن السّمات الرئيسية لسوق العمل. وفوق هذا وذاك، تفتقر غالبية الوظائف الجديدة التي اسْتُحدثِت إلى عنصر الأمان والاستقرار لأنّ غالبية العمّال يعملون بشكلٍ غير رسمي.&nbsp;
وتُصبح هذه المشاكل حادّة للغاية لا سيما في القطاع الخاص حيث يظلّ معدّل نمو الوظائف مُنخفضًا وغير مُرضٍ. وعلى مدار سنوات، لا سيما العقود الثلاثة من ستينيات إلى تسعينيات القرن الماضي، كان القطاع العام المزوّد الرئيسي للوظائف؛ إذ ضمن التشغيل&nbsp; لجميع الخرّيجين مِن جميع الخلفيات التعليمية في محاولةٍ مِن الدولة لتشجيع التعليم وتوفير شبكة أمان. مِن ناحيةٍ أخرى، جاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في أوائل تسعينيات القرن الماضي ليعكس هذا الاتجاه، مستهلًّا ببرنامج الخصخصة الذي سعى إلى تقليص حجم القطاع العام وتقوية القطاع الخاص الذي كان يتّسم بالضّعف في ذلك الحين.&nbsp;
ومع تقلّص فرص العمل والتشغيل في القطاع العام، لم يتدخّل القطاع الخاص لاستيعاب العمالة المتزايدة في مصر. ولا يزال نمو التشغيل&nbsp; وفرص العمل في القطاع الخاص هزيلًا وغير قادرٍ على توفير العديد من الوظائف بنفس القدر الذي كان يوفّره القطاع العام القديم. علاوةً على ذلك، يُعرَف القطاع العام بتمتّعه بمجموعةٍ واسعةٍ مِن المزايا المُتعلّقة بالأجور وتلك غير المُتعلّقة بالأجور حيث يكفل القطاع العام التأمين الاجتماعي والصحي، كما أنّ ساعات العمل به أقصر ويوفّر إجازة أمومة كبيرة مدفوعة الأجر، وكلّ ذلك يؤدّي إلى مستوى عالٍ مِن الرضا الوظيفي. وفي المقابل، هذه الفوائد أقلّ شيوعًا في القطاع الخاص، كما سنرى. لذلك ليس مِن المستغرب أن يظلّ القطاع العام هو القطاع المفضّل للعمّال المصريين، خاصة النساء والشباب.
أدّى عدم توافُر فرص عمل في القطاع الخاص إلى ظهور أشكالٍ غير منتظمةٍ من العمل ونقص العمالة. وتحوّلت عملية توفير فرص عمل إلى القطاع غير الرسمي، ممّا أدّى إلى ظهور وظائف ذات جودة مشكوك فيها، ويرجع ذلك في الأساس إلى عدم وجود تأمين اجتماعي وتأمين صحي. ويتزايَد التشغيل غير الرسمي بأجر بشكل مُستمرّ منذ عام 2006، ليصل إلى 39% من إجمالي التشغيل في القطاع غير الزراعي في عام 2018. ويُمكن تقسيم هذا الشكل مِن التشغيل إلى عملٍ غير رسمي داخل المؤسسات وعملٍ غير رسمي خارج المؤسسات؛ علمًا بأنّ هذا النوع الأخير هو الأكثر هشاشة وعدم استقرار والأكثر عُرْضَة للمخاطر والإصابات في مكان العمل (Assaad et al., 2019).&nbsp;
وبالنظر إلى هذه الحقائق، مِن الواضح أنه يجب تعزيز قدرة توفير فرص العمل في القطاع الخاص الرسمي، كما يجب استحداث المزيد مِن الوظائف، لكن ليس مجرّد أي وظائف. وفي ضوء تفشّي جائحة كوفيد-19 وطبيعة العمل المتجددة عالميًّا، هناك حاجة إلى ترتيبات عمل أكثر مرونة. ومع اعتماد التعليم الجزئي عبر الإنترنت، تُواجه الأمهات العاملات على وجه الخصوص تحدّي التوفيق بين مسؤوليات العمل وتعليم أطفالهن، وهذا يستدعي نهجًا أكثر تركيزًا على الإنسان في العمل لا يلبّي احتياجات العمّال أنفسهم فحسب، بل احتياجات مَن يعولونهم، صغارًا وكبارًا (UN News, 2020). يجب النّظر في نماذج العمل الجديدة، لتغيير نموذج 9-5 (مِن التاسعة صباحًا إلى الخامسة مساءً) التقليدي للعمل الرّسمي إلى نموذجٍ أكثر مرونة واستيعابًا.&nbsp;
تستعرض هذه الورقة السّمات الرئيسية لسوق العمل المصري على مدى العقدين الماضيين مع التركيز بشكلٍ خاصّ على ترتيبات العمل المرنة. ويبحث القسم الأول في اتجاهات التشغيل العامة في جميع قطاعات التشغيل الثلاثة -القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الرسمي- ثمّ يشرح كيف ولماذا كان ولا يزال القطاع العام هو الخيار المفضّل للعمّال المصريين. ويقدّم القسم التالي نظرة عامّة على سياسات التشغيل المطبّقة في القطاع الخاص الرسمي، لا سيما في أعقاب تفشّي جائحة كوفيد -19. أخيرًا، سيتم تناول مسألة ترتيبات العمل المرنة وصلتها بمعدّلات مشاركة الإناث في القوى العاملة.

This background paper was prepared by&nbsp;Hebatullah Korashi, researcher, under the supervision of Soha Abdelaty, APS' Deputy Director
To view the full paper in PDF, click the download button above
Introduction
Covid-19 has strongly impacted the Egyptian labor market. Unemployment rates, which had been on the rise in recent years, continued to climb as a result of the pandemic. By June 2020, unemployment had reached 9.7%, up from 7.6% at the same time the preceding year (CAPMAS, 2020b). All economic sectors have suffered from the repercussions of the unexpected crisis, but the services sector has been profoundly affected, shrinking by more than 10%. Specific service sectors like hotels and food service, together with transportation, felt the impact most acutely (Breisinger et al., 2020). Similarly, certain workers suffered more than others. With more than half of Egyptian working women employed in the service sector (Center for Trade Union and Workers Services, 2020), women have been especially hard hit by the decline in education, food service, and tourism. Moreover, all women and particularly single working women have been affected by the prolonged closures of schools and childcare services, forced to cope with the increased burden of care for children and elderly family members.&nbsp;
In fact, this deterioration is a reflection of existing deficiencies and imbalances. The legacy of economic policies that have emphasized capital accumulation over the generation of decent jobs is as much to blame as Covid-19. Low female labor force participation rates, high rates of youth unemployment, and high rates of informal employment coupled with poor job quality are all key features of the labor market in Egypt. Moreover, the majority of new jobs created lack security since a majority of workers are informally employed.&nbsp;
These problems are particularly acute in the private sector, where the rate of job growth remains low and unsatisfactory. For years, especially the three decades from the 1960s to the 1990s, the public sector was the main provider of jobs, guaranteeing employment to all graduates from all education backgrounds in an effort to encourage education and provide a safety net. The economic reform program of the early 1990s reversed this trend, ushering in a privatization program that sought to reduce the size of the public sector and to strengthen the then-weak private sector.
As public-sector employment contracted, the private sector did not step in to absorb Egypt&rsquo;s growing labor supply. The growth in private-sector employment remains meager, unable to create as many jobs as the public sector of old. Moreover, the public sector is known for its wide range of wage and non-wage benefits. Social and health insurance are guaranteed; working hours are shorter; and generous paid and maternity leaves are provided, all of which leads to a high level of job satisfaction. In contrast, such benefits are less common in the private sector, as will be seen. It is unsurprising, therefore, that the public sector remains the sector of choice for Egyptian workers, particularly women and youth.&nbsp;
The lack of private-sector employment opportunities has given rise to irregular forms of work and underemployment. Job creation has been shunted to the informal sector, giving rise to jobs of questionable quality, mainly due to the lack of social and health insurance. Informal wage employment has been increasing continuously since 2006, reaching 39% of all non-agricultural employment in 2018. This form of employment can be divided into informal work inside establishments and informal work outside of establishments; the latter is the most precarious and the most vulnerable to workplace hazards and injuries (Assaad et al., 2019).&nbsp;
Given these facts, it is clear that the employment-generation capacity of the formal private sector must be boosted. More jobs need to be created &mdash; but not just any jobs. In light of Covid-19 and the globally evolving nature of work, more flexible working arrangements are needed. With the adoption of partial online schooling, working mothers in particular are facing the challenge of juggling their work responsibilities with their children&rsquo;s education. This calls for a more human-centered approach to work that accommodates not just the needs of the workers themselves, but those of their dependents, young and old (UN News, 2020). New work models must be considered, to replace the classic 9&ndash;5 model of formal work with a more flexible and accommodating paradigm.&nbsp;
This paper reviews the main features of the Egyptian labor market over the past two decades with a special focus on flexible work arrangements. The first section examines general employment trends in all three employment sectors &mdash; the public, private, and informal sectors &mdash; and then explains how and why the public sector has been and remains the preferred choice of Egyptian workers. The next section provides an overview of employment policies implemented in the formal private sector, particularly in the aftermath of the Covid-19 outbreak. Finally, the issue of flexible work arrangements and its links to female labor force participation rates is taken up.&nbsp;

ورقة خلفية: هل يمكن أن يكون القطاع الخاص هو الُمشّغل المفّضل الجديد؟

Background Paper: Can the Private Sector Be the New Employer of Choice?

<div style="text-align: justify;">أعد ورقة السياسات هذه د. شيماء ياسين مدير أول التحليلات والإدماج الإستراتيجي بمؤسسة مجتمع التنمية الاقتصادية وقابلية التشغيل&nbsp;(CEDC) ود. رنا هندي أستاذ مساعد الاقتصاد والسياسة العامة بكلية الشؤون العالمية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.</div>
<div>
لتحميل ملخص السياسات، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
الملخص التنفيذي
تهدف الورقة البحثية هذه إلى صياغة حزمة من سياسات سوق العمل في مصر لتعزيز التشغيل ذي الإنتاجية العالية (بدلًا من مجرد استيعاب العمالة) في القطاع الخاص الرسمي، وهذه محاولة لتعزيز التشغيل بشكلٍ عام خاصة في أثناء جائحة كوفيد-19. تُقدّم هذه الورقة البحثية محاكاة نظرية وأدلّة تجريبية باستخدام بيانات ما قبل جائحة كوفيد-19 وما بعدها لإظهار تأثير إعانات الأجور والتعيين على نتائج سوق العمل، لا سيما توفير فرص العمل. وقد ثبت أن إعانات الأجور فعّالة لكنّها مُكلّفة، في حين تبيّن أن إعانات التعيين ميسورة التكلفة لكنها بطيئة المفعول. وبالتالي، تتضمّن حزمة السياسات مزيجًا أساسيًّا مِن الإعانات المُؤقّتة للأجور والتعيين، والتي ينبغي أن يتم إلغاؤها تدريجيًّا من خلال استراتيجية خروج مُحدّدة جيّدًا. سيمكّن ذلك مِن توفير وظائف رسمية جيّدة مع ترتيبات عمل مرنة (أي وظائف منخفضة التكلفة فعليًّا لصاحب العمل)، مِن أجل سدّ الفجوة بين التفضيلات الوظيفية لعرض العمالة (خاصّة بعد معايير العمل الجديدة المُستوحاة من الجائحة) وضعف الطّلب على العمالة في القطاع الخاص. ومع ذلك، فإنّ بيئة الأعمال المواتية لنموّ القطاع الخاص الرسمي هي مُكمّل ضروري لسياسات سوق العمل هذه، ويجب أن تستهدف الإعانات بشكل حصري ما يلي: (1) صناعات القطاع الخاص الرّسمي التي تأثّرت بشكل كبير بأزمة كوفيد-19 (التصنيع، وتجارة الجملة والتجزئة، وخدمات الإقامة والخدمات الغذائية، والفنون والترفيه، والمعلومات والاتصالات) و(2) الوظائف المُتوفّرة بترتيبات عمل مرنة؛ إذ يُمكن مِن خلال تشجيع مجموعة مِن مزايا الوظائف غير المُتعلّقة بالأجور في القطاع الخاص الرّسمي أن يزيد مِن تنافسية القطاع بوصفه مُشغّلًا في مصر.
</div>

<div>
This paper was authored by Dr. Shaimaa Yassin, Senior Director, Analytics and Strategic Integration at the Community Economic Development and Employability Corporation, and Dr. Rana Hendy, Assistant Professor of Economics and Public Policy at the School of Global Affairs and Public Policy, American University in Cairo.
</div>
<div>
To view the full paper in PDF, click the download button above
</div>
Executive Summary
This policy paper aims to formulate a package of labor market policies in Egypt to foster higher productivity employment (rather than simply labor absorption) in the formal private sector. This is an attempt to boost employment in general and in particular during the COVID-19 pandemic. The paper offers theoretical simulations and empirical evidence using pre- and post-COVID-19 data to show the impact of wage and hiring subsidies on labor market outcomes, particularly job creation. Wage subsidies prove to be effective but expensive, while hiring subsidies are shown to be affordable but slow acting. The policy package therefore includes an essential combination of temporary wage and hiring subsidies, which should phase out progressively with a well-defined exit strategy. This will enable the creation of good quality, formal jobs with flexible work arrangements (i.e., potentially low-cost jobs for the employer), in order to bridge the gap between the labor supply&rsquo;s job preferences (especially after the new pandemic-inspired work norms) and lackluster labor demand in the private sector. A business environment conducive to the growth of the formal private sector is, however, a necessary complement to these labor market policies. The subsidies should exclusively target: (i) formal private sector industries that have been substantially impacted by the COVID-19 crisis (manufacturing, wholesale and retail, accommodation and food services, arts and entertainment, and information and communication) and (ii) created jobs with flexible work arrangements. Promoting a package of non- wage job benefits in the formal private sector can increase the sector&rsquo;s competitiveness as an employer in Egypt.

ملخص سياسات: حزمة ِمن سياسات سوق العمل خلال جائحة كوفيد-19 في مصر

Policy Brief: A Package of Labor Market Policies Amid the COVID-19 Pandemic in Egypt

<div class="page" title="Page 2">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<div style="text-align: justify;">أعد ورقة السياسات هذه د.شيماء ياسين مدير أول التحليلات والإدماج الإستراتيجي بمؤسسة مجتمع التنمية الاقتصادية وقابلية التشغيل(CEDC)&nbsp;و د.رنا هندي أستاذ مساعد الاقتصاد والسياسة العامة بكلية الشؤون العالمية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.</div>
لتحميل الملحق الفني، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="page" title="Page 6">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
الملخص التنفيذي
تهدف الورقة البحثية هذه إلى صياغة حزمة من سياسات سوق العمل في مصر لتعزيز التشغيل ذي الإنتاجية العالية (بدلًا من مجرد استيعاب العمالة) في القطاع الخاص الرسمي، وهذه محاولة لتعزيز التشغيل بشكلٍ عام خاصة في أثناء جائحة كوفيد-19. تُقدّم هذه الورقة البحثية محاكاة نظرية وأدلّة تجريبية باستخدام بيانات ما قبل جائحة كوفيد-19 وما بعدها لإظهار تأثير إعانات الأجور والتعيين على نتائج سوق العمل، لا سيما توفير فرص العمل. وقد ثبت أن إعانات الأجور فعّالة لكنّها مُكلّفة، في حين تبيّن أن إعانات التعيين ميسورة التكلفة لكنها بطيئة المفعول. وبالتالي، تتضمّن حزمة السياسات مزيجًا أساسيًّا مِن الإعانات المُؤقّتة للأجور والتعيين، والتي ينبغي أن يتم إلغاؤها تدريجيًّا من خلال استراتيجية خروج مُحدّدة جيّدًا. سيمكّن ذلك مِن توفير وظائف رسمية جيّدة مع ترتيبات عمل مرنة (أي وظائف منخفضة التكلفة فعليًّا لصاحب العمل)، مِن أجل سدّ الفجوة بين التفضيلات الوظيفية لعرض العمالة (خاصّة بعد معايير العمل الجديدة المُستوحاة من الجائحة) وضعف الطّلب على العمالة في القطاع الخاص. ومع ذلك، فإنّ بيئة الأعمال المواتية لنموّ القطاع الخاص الرسمي هي مُكمّل ضروري لسياسات سوق العمل هذه، ويجب أن تستهدف الإعانات بشكل حصري ما يلي: (1) صناعات القطاع الخاص الرّسمي التي تأثّرت بشكل كبير بأزمة كوفيد-19 (التصنيع، وتجارة الجملة والتجزئة، وخدمات الإقامة والخدمات الغذائية، والفنون والترفيه، والمعلومات والاتصالات) و(2) الوظائف المُتوفّرة بترتيبات عمل مرنة؛ إذ يُمكن مِن خلال تشجيع مجموعة مِن مزايا الوظائف غير المُتعلّقة بالأجور في القطاع الخاص الرّسمي أن يزيد مِن تنافسية القطاع بوصفه مُشغّلًا في مصر.
 
&nbsp;
</div>
</div>
</div>
</div>
&nbsp;

<div>
This paper was authored by Dr. Shaimaa Yassin, Senior Director, Analytics and Strategic Integration at the Community Economic Development and Employability Corporation, and Dr. Rana Hendy, Assistant Professor of Economics and Public Policy at the School of Global Affairs and Public Policy, American University in Cairo.
</div>
<div>
To view the full paper in PDF, click the download button above
</div>
Executive Summary
This policy paper aims to formulate a package of labor market policies in Egypt to foster higher productivity employment (rather than simply labor absorption) in the formal private sector. This is an attempt to boost employment in general and in particular during the COVID-19 pandemic. The paper offers theoretical simulations and empirical evidence using pre- and post-COVID-19 data to show the impact of wage and hiring subsidies on labor market outcomes, particularly job creation. Wage subsidies prove to be effective but expensive, while hiring subsidies are shown to be affordable but slow acting. The policy package therefore includes an essential combination of temporary wage and hiring subsidies, which should phase out progressively with a well-defined exit strategy. This will enable the creation of good quality, formal jobs with flexible work arrangements (i.e., potentially low-cost jobs for the employer), in order to bridge the gap between the labor supply&rsquo;s job preferences (especially after the new pandemic-inspired work norms) and lackluster labor demand in the private sector. A business environment conducive to the growth of the formal private sector is, however, a necessary complement to these labor market policies. The subsidies should exclusively target: (i) formal private sector industries that have been substantially impacted by the COVID-19 crisis (manufacturing, wholesale and retail, accommodation and food services, arts and entertainment, and information and communication) and (ii) created jobs with flexible work arrangements. Promoting a package of non- wage job benefits in the formal private sector can increase the sector&rsquo;s competitiveness as an employer in Egypt.
&nbsp;

ملحق فني: حزمة ِمن سياسات سوق العمل خلال جائحة كوفيد-19 في مصر

Technical Note: A Package of Labor Market Policies Amid the COVID-19 Pandemic in Egypt

<div class="page" title="Page 2">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<div style="text-align: justify;">أعد ورقة السياسات هذه د.شيماء ياسين مدير أول التحليلات والإدماج الإستراتيجي بمؤسسة مجتمع التنمية الاقتصادية وقابلية التشغيل(CEDC)&nbsp;و د.رنا هندي أستاذ مساعد الاقتصاد والسياسة العامة بكلية الشؤون العالمية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.</div>
لتحميل ورقة السياسات، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="page" title="Page 6">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
الملخص التنفيذي
تهدف الورقة البحثية هذه إلى صياغة حزمة من سياسات سوق العمل في مصر لتعزيز التشغيل ذي الإنتاجية العالية (بدلًا من مجرد استيعاب العمالة) في القطاع الخاص الرسمي، وهذه محاولة لتعزيز التشغيل بشكلٍ عام خاصة في أثناء جائحة كوفيد-19. تُقدّم هذه الورقة البحثية محاكاة نظرية وأدلّة تجريبية باستخدام بيانات ما قبل جائحة كوفيد-19 وما بعدها لإظهار تأثير إعانات الأجور والتعيين على نتائج سوق العمل، لا سيما توفير فرص العمل. وقد ثبت أن إعانات الأجور فعّالة لكنّها مُكلّفة، في حين تبيّن أن إعانات التعيين ميسورة التكلفة لكنها بطيئة المفعول. وبالتالي، تتضمّن حزمة السياسات مزيجًا أساسيًّا مِن الإعانات المُؤقّتة للأجور والتعيين، والتي ينبغي أن يتم إلغاؤها تدريجيًّا من خلال استراتيجية خروج مُحدّدة جيّدًا. سيمكّن ذلك مِن توفير وظائف رسمية جيّدة مع ترتيبات عمل مرنة (أي وظائف منخفضة التكلفة فعليًّا لصاحب العمل)، مِن أجل سدّ الفجوة بين التفضيلات الوظيفية لعرض العمالة (خاصّة بعد معايير العمل الجديدة المُستوحاة من الجائحة) وضعف الطّلب على العمالة في القطاع الخاص. ومع ذلك، فإنّ بيئة الأعمال المواتية لنموّ القطاع الخاص الرسمي هي مُكمّل ضروري لسياسات سوق العمل هذه، ويجب أن تستهدف الإعانات بشكل حصري ما يلي: (1) صناعات القطاع الخاص الرّسمي التي تأثّرت بشكل كبير بأزمة كوفيد-19 (التصنيع، وتجارة الجملة والتجزئة، وخدمات الإقامة والخدمات الغذائية، والفنون والترفيه، والمعلومات والاتصالات) و(2) الوظائف المُتوفّرة بترتيبات عمل مرنة؛ إذ يُمكن مِن خلال تشجيع مجموعة مِن مزايا الوظائف غير المُتعلّقة بالأجور في القطاع الخاص الرّسمي أن يزيد مِن تنافسية القطاع بوصفه مُشغّلًا في مصر.
 
&nbsp;
</div>
</div>
</div>
</div>

This paper was authored by Dr. Shaimaa Yassin, Senior Director, Analytics and Strategic Integration at the Community Economic Development and Employability Corporation, and Dr. Rana Hendy, Assistant Professor of Economics and Public Policy at the School of Global Affairs and Public Policy, American University in Cairo
To view the full paper in PDF, click the download button above
Executive Summary
This policy paper aims to formulate a package of labor market policies in Egypt to foster higher productivity employment (rather than simply labor absorption) in the formal private sector. This is an attempt to boost employment in general and in particular during the COVID-19 pandemic. The paper offers theoretical simulations and empirical evidence using pre- and post-COVID-19 data to show the impact of wage and hiring subsidies on labor market outcomes, particularly job creation. Wage subsidies prove to be effective but expensive, while hiring subsidies are shown to be affordable but slow acting. The policy package therefore includes an essential combination of temporary wage and hiring subsidies, which should phase out progressively with a well-defined exit strategy. This will enable the creation of good quality, formal jobs with flexible work arrangements (i.e., potentially low-cost jobs for the employer), in order to bridge the gap between the labor supply&rsquo;s job preferences (especially after the new pandemic-inspired work norms) and lackluster labor demand in the private sector. A business environment conducive to the growth of the formal private sector is, however, a necessary complement to these labor market policies. The subsidies should exclusively target: (i) formal private sector industries that have been substantially impacted by the COVID-19 crisis (manufacturing, wholesale and retail, accommodation and food services, arts and entertainment, and information and communication) and (ii) created jobs with flexible work arrangements. Promoting a package of non- wage job benefits in the formal private sector can increase the sector&rsquo;s competitiveness as an employer in Egypt.

ورقة سياسات: حزمة ِمن سياسات سوق العمل خلال جائحة كوفيد-19 في مصر

Policy Paper: A Package of Labor Market Policies Amid the COVID-19 Pandemic in Egypt

<div>&nbsp;</div>
<div>
لتحميل الورقة الخلفية، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
</div>
<div>
مقدّمة
</div>
<div>
يُنظَر إلى نموذج الاقتصاد الدوار، القائم على مبادئ النمو المتجدد والحد من النفايات والتلوث وإعادة استخدام المنتجات والمواد، باعتباره فرصةً مهمةً للحد من التدهور البيئي في مصر ودعم القاعدة الصناعية فيها. وتُصنّف مصر على أنها واحدة من أكبر "دول مرحلة النمو" التي تتميز بسرعة وتيرة التصنيع وزيادة استهلاك المواد وتوسع الطبقة الوسطى، ومن ثم ستستفيد من إعطاء الأولوية لكفاءة استخدام الموارد والطاقة المتجددة وإعادة تدوير المواد، وفقًا لأحدث نسخة مِن تقرير الفجوة الدائرية لعام 2021 (Circle Economy, 2021).
</div>
<div style="text-align: justify;">
يُمكن القول إنّ قطاعات صناعة الأسمنت والبلاستيك والتعبئة والتغليف والمنسوجات من بين الصناعات التي لها بصمة بيئية كبيرة؛ إذ يُعد قطاع الأسمنت في مصر قطاعًا مُستهلكًا للطاقة ومسببًا للتلوث بدرجة عالية؛ حيث يرجع إليه 17.17% من استهلاك الطاقة الصناعية (Ministry of Electricity and Renewable Energy [MoERE], 2018a) و51% من انبعاثات الغازات الدفيئة من قطاع العمليات الصناعية واستخدام المنتجات (IPPU) في مصر في عام 2015 (EEAA, 2018). من ناحيةٍ أخرى، يستهلك قطاع المنسوجات والملابس كميات كبيرة مِن المياه؛ إذ يتطلّب استخدام المواد الكيميائية مثل المبيضات والأصباغ كميّات كبيرة من المياه تقدّر بنحو 200 لتر/كجم من المنتجات (EEAA, 2003)، كما يُسهم القطاع بأثقل حمل عضوي من مياه الصرف الصناعي، وذلك بنسبة 52% تقريبًا (Malato et al., 2011). في السّياق ذاته، تُعد مصر أكبر ملوّث بالبلاستيك في البحر الأبيض المتوسّط؛ حيث يتسرّب 250 ألف طن من البلاستيك من مصر إلى البحر سنويًّا. وفي العالم العربي، تنتج مصر 5.4 ملايين طن من النفايات البلاستيكية سنويًّا(World Wildlife Fund, 2019; Noureldin, 2020). ويُمثّل البلاستيك 13% من مكوّنات النفايات في مصر (SWEEP-NET, 2014). إضافة إلى ذلك، فإن معدّلات إعادة التدوير الحالية للبلاستيك منخفضة؛ إذ تبلغ نحو 11% من إجمالي نفايات البلاستيك (Mahmoud et al., 2020). لذلك، جرى تسليط الضّوء على هذه القطاعات نظرًا لآثارها البيئية الفريدة والكبيرة، ومواءمتها مع نطاق التركيز الدّائري العالمي على القطاعات الصناعيّة.
</div>
<div style="text-align: justify;">على الرغم مِن الالتزام المؤسّسي في مصر بالنمو المُستدام والشّامل في مختلف الاستراتيجيات الوطنية، ومنها رؤية 2030 واستراتيجية التجارة والتنمية الصناعية 2016-2020، يبدو أنّ مبادرات كفاءة استخدام الموارد الحالية تعتمد إلى حد كبير على المتبرّعين علاوةً على أنّها غير مستمرة. وفي الوقت الذي تركّز فيه العديد من هذه المبادرات على بناء القدرات الفنية للمؤسسات في القطاعات المعنية فإنها غير كافيةٍ للتغلب على الحواجز المؤسسية التي تقف في طريق ممارسات الاقتصاد الدوار، والتي تشمل ضعف إنفاذ التشريعات البيئية، وعدم كفاية الاستراتيجيات واللوائح الحالية لتضمين مفاهيم الاقتصاد الدوار، والأدوات المالية، فضلًا عن غياب التنسيق وتداخل المسؤوليات بين الهيئات الحكومية المتعدّدة المشاركة في التدابير المتشعّبة مثل مُعالجة مياه الصرف وإدارة النفايات الصّلبة وكفاءة استهلاك الطاقة. لذلك، يجب وضع سياسات دائرية لتعزيز أطر العمل المؤسسية ذات الصّلة لهذه التدابير المتشعّبة والمتداخلة بهدف دعم ممارسات الاقتصاد الدوار، وكذلك لاستهداف التحديات الخاصّة بالقطاعات والتي تَحُول دون التوسّع في ممارسات الاقتصاد الدوار، كما هو الحال في قطاعات صناعة الأسمنت والبلاستيك والمنسوجات. إنّ هذا البحث يهدف إلى تقديم معلومات أساسيّة حول الآثار البيئية والفرص الخضراء في قطاعات صناعة الأسمنت والبلاستيك والتعبئة والتغليف والمنسوجات، بالإضافة إلى تقديم نظرةٍ عامّةٍ على السياسات والاستراتيجيات والمبادرات الحالية والتاريخية التي تهدف إلى تعزيز النمو الشامل والمستدام وتشجيع ممارسات كفاءة استخدام الموارد في الصناعة المصرية. وبعدها، يصف البحث العوائق الرئيسية التي تحول دون تبنّي ممارسات الاقتصاد الدوار فيما يتعلّق بالتدابير المتشعّبة والمتداخلة المذكورة والتحديات الخاصّة بكل قطاع. وسيعرض القِسم الأخير من هذا البحث لمحة عامّة عن مجالات السياسة التي تحتاج إلى تعديلٍ بناءً على دراسةٍ للمؤلّفات الموجودة في هذا الصدد.</div>

To view the full paper in PDF, click the download button above
Introduction
The circular economy model, based on the principles of regenerative growth, minimizing waste and pollution and product and material reuse, has been recognized as a significant opportunity to curb Egypt&rsquo;s environmental degradation and support Egypt&rsquo;s industrial base. Egypt is listed as one of the largest &lsquo;Grow Countries&rsquo;, which are characterized by rapid industrialization, increasing material consumption and the expansion of the middle class, and would thus benefit by prioritizing resource efficiency, renewable energy and material recycling, according to the 2021 Circularity Gap Report (Circle Economy, 2021).
The cement, plastics and packaging and textile manufacturing sectors are among the industries that have a significant environmental footprint. Egypt&rsquo;s cement sector is a high energy-consuming and polluting sector, it accounts for 17.17% of industrial energy consumption (Ministry of Electricity and Renewable Energy [MoERE], 2018a) and 51% of GHG emissions from Egypt&rsquo;s industrial processes and product use (IPPU) sector in 2015 (EEAA, 2018). The textiles and apparel sector is highly water-intensive; the usage of chemicals such as bleaches and dyes requires large amounts of water estimated to be at a rate of 200 l/ kg of product (EEAA, 2003) and the sector contributes the heaviest organic load of industrial wastewater, at almost 52% (Malato et al., 2011). Egypt is the biggest plastic polluter of the Mediterranean, with 250,000 tons of plastic from Egypt leaking into the sea a year, and in the Arab world, producing 5.4 million tons of plastic waste a year (World Wildlife Fund, 2019; Noureldin, 2020). Plastics account for 13% of Egypt&rsquo;s waste composition (SWEEP-NET, 2014). Current recycling rates for plastics are low, at around 11% of total plastic waste (Mahmoud et al., 2020). Therefore, these sectors have been singled out for their unique and considerable environmental impacts and their alignment to the global circularity focus on industrial sectors.&nbsp;
Despite the institutional commitment in Egypt to sustainable and inclusive growth in various national strategies, including Vision 2030 and the Industrial Trade and Development Strategy 2016-2020, existing resource efficiency initiatives appear to be largely donor-reliant and discontinuous. While many of these initiatives focus on building the technical capabilities of enterprises in respective sectors, they are insufficient to tackle the institutional barriers to circular economy practices, including the weak enforcement of environmental legislation, inadequacy of existing strategies and regulations to embed circular economy concepts, and financial instruments, as well as an absence of coordination and overlapping responsibilities between the multiple governmental entities involved in cross-cutting measures such as wastewater treatment, solid waste management, and energy efficiency. Circularity policies therefore need to be in place to strengthen the respective institutional frameworks of these cross-cutting measures to support circular economy practices, as well as to target sector-specific challenges preventing the expansion of circular economy practices, such as in the cement, plastics and textiles manufacturing sectors. This paper aims to provide background on the environmental impacts and green opportunities in the cement, plastics and packaging and textiles manufacturing sectors, as well as an overview of current and historical policies, strategies and initiatives aimed at fostering inclusive, sustainable growth and encouraging resource efficiency practices in Egypt&rsquo;s industry. It will then describe the main barriers to adopt circular economy practices as relating to said cross-cutting measures and sector-specific challenges. The final section of the paper will provide an overview of the policy areas that need to be amended based on a survey of the existing literature.&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

ورقة خلفية: الاقتصاد الدوّار في مصر: التحديات والفرص في صناعات المنسوجات، البلاستيك والأسمنت 

Background Paper: Egypt's Circular Economy: Challenges and Opportunities in Textiles, Plastics and Cement

لتحميل ورقة السياسات، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
الملخص التنفيذي
أدخل وباء كوفيد-19 العالم في حقبة جديدة تحتاج إلى إعادة ابتكار اقتصادنا من جديد ليكون أكثر مرونة وشمولًا اجتماعيًّا وسليمًا بيئيًّا. ويهدف الاقتصاد الدّوار الشامل (الذي يُشار إليه على سبيل التبسيط باسم "الدائرية") إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال التوفيق بين احتياجات البلدان النامية الملحّة للنمو الاقتصادي السّريع وتخفيف حدة الفقر وبين الحاجة إلى تجنب الضّرر البيئي المكلّف الذي لا يمكن إصلاحه.
وبالرغم مِن أن الصناعة عامل مُسهِم رئيسي في الاقتصاد المصري فإنها تحتاج إلى موارد كثيرة وتترك أثرًا بيئيًّا كبيرًا. علاوة على ذلك، وفي ظل تفشّي وباء كوفيد-19، صار القطاع الصناعي يواجه تحديات إضافية مثل تعطل سلاسل التوريد العالمية. ورغم تطبيق الحكومة المصرية عددًا من البرامج الصناعية لكفاءة استغلال الطاقة والموارد منذ تسعينيات القرن الماضي بدعم من جهات مانحة دولية فإن هذه الممارسات لم يتم تبنّيها على نطاق واسع. تلتزم مصر بالنّمو المُستدام والشامل على النحو الذي عبرت عنه رسميًّا في استراتيجيتها للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تتطلب وجود نهج شامل للتغلب على العوائق في سبيل الاقتصاد الدّوار. ويمكن إيجاز تلك العوائق فيما يلي: 1) عوائق تنظيمية ومؤسسية، 2) وعوائق فنية ومالية، 3) وعوائق معلوماتية وسلوكية، 4) وعوائق خاصّة بالقطاع الصناعي.
تقدّم هذه الورقة توصيات بسياسات للقطاع الصناعي في مصر لتبنّي الاقتصاد الدّوار بوصفه استراتيجيّة تعافٍ أخضر وطنية تركّز على ثلاثة قطاعات فرعيّة على سبيل العرض العملي للمفهوم، وهي: صناعة البلاستيك والمنسوجات والأسمنت. وقد اختيرت هذه القطاعات نظرًا لأثرها البيئي الضخم ومواءمتها مع نطاق التركيز الدّائري العالمي. تتألّف منهجية البحث من مراجعة لأدبيات توجهات الاقتصاد الدّوار العالمية وممارسات الاستدامة الوطنية ومشاورات مع الأطراف المعنية الرئيسيّة (انظُر الملحق رقم 2 للاطّلاع على القائمة كاملة).
تتمثّل الطريقة المقترحة للمضي قدمًا في تطوير وتنفيذ استراتيجية دائرية وطنية وفقًا لإرشادات المعهد العالمي للنمو الأخضر لعام 2016 التي تعتمد على العديد مِن تجارب البرامج القُطرية في مختلف أنحاء العالم. وتُقترح -في إطار المظلّة الكبرى للاستراتيجية الدائرية الوطنية- خيارات سياسات شاملة للعديد مِن القطاعات ومحدّدة بقطاعات بعينها وفقًا لنماذج أعمال الاقتصاد الدّوار الخمسة لمجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة: 1) إمدادات الاقتصاد الدّوار، 2) واستعادة الموارد، 3) وإطالة عمر المُنتج، 4) ومنصّة المشاركة، 5) وتقديم المنتج كخدمة.
وثمّة حاجة بخلاف خيارات السياسات المقترحة الخاصّة بكلّ قطاعٍ إلى وضع تدابير دائرية شاملة للقطاعات. ويشمل ذلك تفعيل المشتريات العامة الخضراء، وتوفير حوافز اقتصادية ومالية، وتشجيع المسؤولية الممتدة للمنتِج، ووضع معايير للمنتج صديق البيئة، وتأسيس نظم مراقبة رقمية ومنصات تعاون افتراضية، وتعزيز مهارات الوظائف الدائرية، والاستثمار في البنية التحتية لجمع المخلّفات وإعادة تدويرها.
&nbsp;

To view the full paper in PDF, click the download button above
Executive Summary
The COVID-19 pandemic has ushered the world into a new era that requires us to reinvent our economy to be more resilient, socially inclusive, and environmentally sound. An inclusive circular economy (for simplicity referred to as &ldquo;circularity&rdquo;) aims to achieve sustainable development by reconciling developing countries&rsquo; urgent need for rapid economic growth and poverty alleviation with the need to avoid irreversible and costly environmental damage.
Industry is an important contributor to the Egyptian economy, but it is also resource intensive and leaves a significant environmental footprint. Moreover, amid the COVID-19 pandemic, the industrial sector is struggling with additional challenges, such as disrupted global supply chains. Despite the Egyptian government&rsquo;s implementation of multiple energy and resource efficiency industrial programs since the 1990s, supported by international donors, these practices have not been adopted on a large scale. Egypt is committed to sustainable and inclusive growth, as formally expressed in its Vision 2030 Sustainable Development Strategy, which requires a holistic approach to tackle the barriers to a circular economy. The barriers can be summarized as: 1) regulatory and institutional; 2) technical and financial; 3) informational and behavioral; and 4) industrial sector specific.&nbsp;
This paper offers policy recommendations for Egypt&rsquo;s industrial sector to adopt circularity as a national green recovery strategy, focusing on three sub-sectors as a demonstration of concept: plastics, textiles, and cement. These sectors have been selected for their considerable environmental impact and alignment to the global circularity focus. The research methodology consists of a literature review of global circularity trends and national sustainability practices, and consultations with key stakeholders (see Annex 2 for a complete list).
The proposed way forward is to develop and implement a national circularity strategy following the Global Green Growth Institute&rsquo;s 2016 guidelines, which draw on numerous country program experiences worldwide. Under the broad umbrella of the national circularity strategy, cross-cutting and sector-specific policy options are proposed, following the World Business Council for Sustainable Development&rsquo;s five circularity business models: 1) circularity supplies; 2) resource recovery; 3) product life-extension; 4) sharing platform; and 5) product as service.
In addition to the proposed sector-specific policy options, cross-cutting circularity measures are required. These include enacting green public procurement, providing economic and fiscal incentives, promoting extended producer responsibility, developing circularity-friendly product standards, establishing digital monitoring systems and virtual collaboration platforms, enhancing circularity job skills, and investing in waste collection and recycling infrastructure.
&nbsp;

ورقة سياسات: الاقتصاد الدّوار: استراتيجية تعافٍ أخضر للصناعة في مصر

Policy Paper: Circularity: A Green Recovery Industrial Strategy for Egypt

لتحميل ملخص السياسات، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
الملخص التنفيذي
أدخل وباء كوفيد-19 العالم في حقبة جديدة تحتاج إلى إعادة ابتكار اقتصادنا من جديد ليكون أكثر مرونة وشمولًا اجتماعيًّا وسليمًا بيئيًّا. ويهدف الاقتصاد الدّوار الشامل (الذي يُشار إليه على سبيل التبسيط باسم "الدائرية") إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال التوفيق بين احتياجات البلدان النامية الملحّة للنمو الاقتصادي السّريع وتخفيف حدة الفقر وبين الحاجة إلى تجنب الضّرر البيئي المكلّف الذي لا يمكن إصلاحه.
وبالرغم مِن أن الصناعة عامل مُسهِم رئيسي في الاقتصاد المصري فإنها تحتاج إلى موارد كثيرة وتترك أثرًا بيئيًّا كبيرًا. علاوة على ذلك، وفي ظل تفشّي وباء كوفيد-19، صار القطاع الصناعي يواجه تحديات إضافية مثل تعطل سلاسل التوريد العالمية. ورغم تطبيق الحكومة المصرية عددًا من البرامج الصناعية لكفاءة استغلال الطاقة والموارد منذ تسعينيات القرن الماضي بدعم من جهات مانحة دولية فإن هذه الممارسات لم يتم تبنّيها على نطاق واسع. تلتزم مصر بالنّمو المُستدام والشامل على النحو الذي عبرت عنه رسميًّا في استراتيجيتها للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تتطلب وجود نهج شامل للتغلب على العوائق في سبيل الاقتصاد الدّوار. ويمكن إيجاز تلك العوائق فيما يلي: 1) عوائق تنظيمية ومؤسسية، 2) وعوائق فنية ومالية، 3) وعوائق معلوماتية وسلوكية، 4) وعوائق خاصّة بالقطاع الصناعي.
تقدّم هذه الورقة توصيات بسياسات للقطاع الصناعي في مصر لتبنّي الاقتصاد الدّوار بوصفه استراتيجيّة تعافٍ أخضر وطنية تركّز على ثلاثة قطاعات فرعيّة على سبيل العرض العملي للمفهوم، وهي: صناعة البلاستيك والمنسوجات والأسمنت. وقد اختيرت هذه القطاعات نظرًا لأثرها البيئي الضخم ومواءمتها مع نطاق التركيز الدّائري العالمي. تتألّف منهجية البحث من مراجعة لأدبيات توجهات الاقتصاد الدّوار العالمية وممارسات الاستدامة الوطنية ومشاورات مع الأطراف المعنية الرئيسيّة (انظُر الملحق رقم 2 للاطّلاع على القائمة كاملة).
تتمثّل الطريقة المقترحة للمضي قدمًا في تطوير وتنفيذ استراتيجية دائرية وطنية وفقًا لإرشادات المعهد العالمي للنمو الأخضر لعام 2016 التي تعتمد على العديد مِن تجارب البرامج القُطرية في مختلف أنحاء العالم. وتُقترح -في إطار المظلّة الكبرى للاستراتيجية الدائرية الوطنية- خيارات سياسات شاملة للعديد مِن القطاعات ومحدّدة بقطاعات بعينها وفقًا لنماذج أعمال الاقتصاد الدّوار الخمسة لمجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة: 1) إمدادات الاقتصاد الدّوار، 2) واستعادة الموارد، 3) وإطالة عمر المُنتج، 4) ومنصّة المشاركة، 5) وتقديم المنتج كخدمة.
وثمّة حاجة بخلاف خيارات السياسات المقترحة الخاصّة بكلّ قطاعٍ إلى وضع تدابير دائرية شاملة للقطاعات. ويشمل ذلك تفعيل المشتريات العامة الخضراء، وتوفير حوافز اقتصادية ومالية، وتشجيع المسؤولية الممتدة للمنتِج، ووضع معايير للمنتج صديق البيئة، وتأسيس نظم مراقبة رقمية ومنصات تعاون افتراضية، وتعزيز مهارات الوظائف الدائرية، والاستثمار في البنية التحتية لجمع المخلّفات وإعادة تدويرها.
&nbsp;

To view the full paper in PDF, click the download button above.
Executive Summary
The COVID-19 pandemic has ushered the world into a new era that requires us to reinvent our economy to be more resilient, socially inclusive, and environmentally sound. An inclusive circular economy (for simplicity referred to as &ldquo;circularity&rdquo;) aims to achieve sustainable development by reconciling developing countries&rsquo; urgent need for rapid economic growth and poverty alleviation with the need to avoid irreversible and costly environmental damage.
Industry is an important contributor to the Egyptian economy, but it is also resource intensive and leaves a significant environmental footprint. Moreover, amid the COVID-19 pandemic, the industrial sector is struggling with additional challenges, such as disrupted global supply chains. Despite the Egyptian government&rsquo;s implementation of multiple energy and resource efficiency industrial programs since the 1990s, supported by international donors, these practices have not been adopted on a large scale. Egypt is committed to sustainable and inclusive growth, as formally expressed in its Vision 2030 Sustainable Development Strategy, which requires a holistic approach to tackle the barriers to a circular economy. The barriers can be summarized as: 1) regulatory and institutional; 2) technical and financial; 3) informational and behavioral; and 4) industrial sector specific.&nbsp;
This paper offers policy recommendations for Egypt&rsquo;s industrial sector to adopt circularity as a national green recovery strategy, focusing on three sub-sectors as a demonstration of concept: plastics, textiles, and cement. These sectors have been selected for their considerable environmental impact and alignment to the global circularity focus. The research methodology consists of a literature review of global circularity trends and national sustainability practices, and consultations with key stakeholders (see Annex 2 for a complete list).
The proposed way forward is to develop and implement a national circularity strategy following the Global Green Growth Institute&rsquo;s 2016 guidelines, which draw on numerous country program experiences worldwide. Under the broad umbrella of the national circularity strategy, cross-cutting and sector-specific policy options are proposed, following the World Business Council for Sustainable Development&rsquo;s five circularity business models: 1) circularity supplies; 2) resource recovery; 3) product life-extension; 4) sharing platform; and 5) product as service.
In addition to the proposed sector-specific policy options, cross-cutting circularity measures are required. These include enacting green public procurement, providing economic and fiscal incentives, promoting extended producer responsibility, developing circularity-friendly product standards, establishing digital monitoring systems and virtual collaboration platforms, enhancing circularity job skills, and investing in waste collection and recycling infrastructure.
&nbsp;

ملخص سياسات: الاقتصاد الدّوار: استراتيجية تعافٍ أخضر للصناعة في مصر

Policy Brief: Circularity: A Green Recovery Industrial Strategy for Egypt

&nbsp;لتحميل ملخص السياسات، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
الملخص التنفيذي
تمتلك مصر قاعدة صناعة دوائية راسخة يعود تاريخها إلى بداية القرن العشرين، وهي اليوم من بين أكبر مراكز الصناعات الدوائية في الشرق الأوسط وأفريقيا.&nbsp;ومع ذلك فهي مستورد صاف للأدوية، وتعاني في كثير من الأحيان من نقص الأدوية ونفاذ المخزون. كشفت الأزمة العالمية الناجمة عن جائحة COVID- 19 عن فجوة مستمرة بشكل منهجي فيما يتصل بتوفر الدواء مما يستلزم تدخلات مستدامة.
عادة يعود نقص الأدوية في مصر إلى عوامل خارجية، بما في ذلك ارتفاع ثمن المواد الخام المستوردة والنفقات العامة، وزيادة الرواتب بعد التضخم، وتقلب قيمة الجنيه المصري مقابل العملة الأجنبية. هناك عائق آخر أمام الوصول إلى الأدوية وهو الإنفاق الخاص&nbsp; (إنفاق الأفراد المباشر من جيوبهم الخاصة) المرتفع نسبيًا على الأدوية، الذي يمثل ما يقرب من نصف إجمالي إنفاق المصريين على الرعاية الصحية الخاصة، مع أنّ نصيب الفرد من الإنفاق على الأدوية في مصر هو من بين أدنى المعدلات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المرضى الذين يعانون الأمراض غير السارية والسرطان وفيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز ويحتاجون إلى علاج مستمر، هم الأكثر تضررًا من نقص الأدوية.&nbsp;ينبغي اتخاذ عدة تدابير للتخفيف من مخاطر نقص الأدوية في مصر. بالإضافة إلى الحلول السريرية، مثل الاعتماد على العلاجات الدوائية البديلة وتعديل بروتوكولات العلاج بناءً على توافر الأدوية، تشمل التدابير الأخرى تنويع مصادر الشراء، وتشجيع الإنتاج الدوائي المحلي لتغطية الطلب المحلي المتزايد والمتوقع مع توسيع التغطية الصحية الشاملة، واستكشاف الفرص المتاحة في سياسة الملكية الفكرية من معلومات براءات الاختراع والمعلومات والبيانات المتاحة عالميًا (الملك العام)&nbsp; لفتح آفاق جديدة لصناعة الأدوية المصرية.&nbsp;وهذا من شأنه أن يضمن أيضًا أن تكون هذه الأدوية ميسورة التكلفة.
تم دمج المجموعة الكاملة من الاستثناءات والقيود والمرونات لاتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية "تريبس" في قانون الملكية الفكرية المصري، وتمتلك مصر الأساس التشريعي المطلوب للاستفادة من سياسة الملكية الفكرية على نطاق واسع لتحسين إتاحة الدواء في البلاد.
من أجل الاستفادة الكاملة من سبل الملكية الفكرية المتاحة والبنية التحتية القوية لقطاع صناعة الأدوية، يجب على مصر معالجة هذه الفجوة. يجب أولاً تحديد الأدوية ذات الأولوية لتقييم مدى توفرها والقدرة على تحمل كلفتها،&nbsp;ويجب تحديد العلاجات الدوائية المستخدمة على نطاق واسع لمعالجة العبء المرضي في مصر - خاصة العلاجات الأعلى سعرًا - بهدف النظر في مصادرها وإمكانية إنتاجها محليًا. وهذا يستلزم البحث في قواعد بيانات براءات الاختراع، ولا سيما قواعد مكتب براءات الاختراع المصري، لتحديد حالة براءة الاختراع، وبناءً على ذلك، حرية الصناعة المحلية في مباشرة الإنتاج. يجب أن تعمل وزارة الصحة والسكان (MOHP) وهيئة الدواء المصرية المنشأة حديثًا (EDA)على تحقيق التوافق بين فرص الإنتاج واحتياجات السوق المحلية.&nbsp;ومن المهم أن تلتفت وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية إلى المبالغ التي قد يوفرها الاستغناء عن الأدوية المستوردة باهظة الثمن وإمكانية تجنب انقطاع الإمدادات وعجز السوق، لا سيما في أوقات الأزمات.
تقدم هذه الورقة التوصيات التالية كمجموعة من السياسات التي من شأنها تعزيز إتاحة الدواء في مصر: استخدام قائمة الأدوية الأساسية المصرية كأداة لتحسين الإتاحة،&nbsp;تحديد فرص الإنتاج المحلي للأدوية المتاحة في الملك العام،&nbsp;ربط معلومات البراءات بتطوير المنتجات العامة والبحث والتطوير،&nbsp;تعزيز المعرفة التقنية حول المرونات الخاصة بالملكية الفكرية الواردة في التشريع المصري؛&nbsp;وصياغة استراتيجية وطنية بشأن الحصول على الدواء.

<div>&nbsp;</div>
<div>
To view the full paper in PDF, click the download button above
Executive Summary 
Egypt has a well-established pharmaceutical industry that dates back to the beginning of the 20th century and is today among the largest in the Middle East and Africa. It is nevertheless a net importer of medicines and frequently struggles with medicine shortages and stock-outs. In fact, the global crisis triggered by the COVID-19 pandemic has exposed a systemic gap in this regard which necessitates sustainable interventions.&nbsp;
Drug shortages in Egypt are usually attributable to external factors, including the rising costs of imported raw materials and overhead, salary increases following inflation, and the fluctuating value of the Egyptian pound against foreign currency. Another barrier to drug access is the relatively high out-of-pocket expenditure on pharmaceuticals, which accounts for nearly half of Egyptians&rsquo; total private healthcare spending, even though per capita pharmaceutical expenditure in Egypt is among the lowest in the Middle East and North Africa.&nbsp;
Patients with non-communicable diseases, cancer, and HIV/AIDS, which require uninterrupted treatment, are hit hardest by drug shortages in Egypt. Several measures to mitigate the risk of medicine shortages in Egypt should be undertaken. In addition to clinical solutions, such as a reliance on alternative drug therapies and the modification of treatment protocols based on medicine availability, other measures include diversifying procurement sources, encouraging local pharmaceutical production to cover the increased national demand anticipated with the expansion of universal health coverage, and exploring the intellectual property (IP) policy space offered by patent information and the global public domain to open new avenues for the Egyptian pharmaceutical industry. This would also ensure that these medicines are more affordable.
The full range of exceptions, limitations, and flexibilities of the Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) has been incorporated into Egyptian IP law, and Egypt possesses the legislative foundation required to make use of a rather broad IP policy space to advance medicine accessibility in the country.&nbsp;
In order to take full advantage of available IP avenues and its strong pharmaceutical infrastructure, however, Egypt must address a gap. Priority medicines must first be identified to assess their availability and affordability; drug therapies widely used to treat Egypt&rsquo;s disease-burden&mdash;particularly those with the highest prices&mdash;should be identified with the aim of considering their sources and the possibility of local production. This entails researching patent databases, primarily that of the Egyptian Patent Office, to determine patent status and, accordingly, the local industry&rsquo;s freedom to operate. Alignment of production opportunities with local market needs should be coordinated by the Ministry of Health and Population (MOHP) and the newly established Egyptian Drug Authority (EDA). It is vital for the MOHP and EDA to be alert to the potential savings this would offer on costly imported medicines and the possibility of avoiding supply irregularities and market shortages, particularly during times of crises.&nbsp;
This paper puts forward the following recommendations as a set of policies that can enhance access to medicines in Egypt: utilize the Egyptian Essential Medicines List as a tool to guide access to medicines; identify local production opportunities for drugs in the public domain; link patent information to generic product development and research and development; strengthen technical knowledge of the IP flexibilities found in Egyptian legislation; and formulate a national strategy on access to medicines.&nbsp;
&nbsp;
</div>

ملخص سياسات: استكشاف فرص منظومة الملكية الفكرية لتحسين إتاحة الدواء في مصر

Policy Brief: Exploring the Intellectual Property Policy Space to Improve Access to Medicines in Egypt

لتحميل ورقة السياسات، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
الملخص التنفيذي
تمتلك مصر قاعدة صناعة دوائية راسخة يعود تاريخها إلى بداية القرن العشرين، وهي اليوم من بين أكبر مراكز الصناعات الدوائية في الشرق الأوسط وأفريقيا.&nbsp;ومع ذلك فهي مستورد صاف للأدوية، وتعاني في كثير من الأحيان من نقص الأدوية ونفاذ المخزون. كشفت الأزمة العالمية الناجمة عن جائحةCOVID- 19 عن فجوة مستمرة بشكل منهجي فيما يتصل بتوفر الدواء مما يستلزم تدخلات مستدامة.
عادة يعود نقص الأدوية في مصر إلى عوامل خارجية، بما في ذلك ارتفاع ثمن المواد الخام المستوردة والنفقات العامة، وزيادة الرواتب بعد التضخم، وتقلب قيمة الجنيه المصري مقابل العملة الأجنبية. هناك عائق آخر أمام الوصول إلى الأدوية وهو الإنفاق الخاص&nbsp; (إنفاق الأفراد المباشر من جيوبهم الخاصة) المرتفع نسبيًا على الأدوية، الذي يمثل ما يقرب من نصف إجمالي إنفاق المصريين على الرعاية الصحية الخاصة، مع أنّ نصيب الفرد من الإنفاق على الأدوية في مصر هو من بين أدنى المعدلات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المرضى الذين يعانون الأمراض غير السارية والسرطان وفيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز ويحتاجون إلى علاج مستمر، هم الأكثر تضررًا من نقص الأدوية.&nbsp;ينبغي اتخاذ عدة تدابير للتخفيف من مخاطر نقص الأدوية في مصر. بالإضافة إلى الحلول السريرية، مثل الاعتماد على العلاجات الدوائية البديلة وتعديل بروتوكولات العلاج بناءً على توافر الأدوية، تشمل التدابير الأخرى تنويع مصادر الشراء، وتشجيع الإنتاج الدوائي المحلي لتغطية الطلب المحلي المتزايد والمتوقع مع توسيع التغطية الصحية الشاملة، واستكشاف الفرص المتاحة في سياسة الملكية الفكرية من معلومات براءات الاختراع والمعلومات والبيانات المتاحة عالميًا (الملك العام)&nbsp; لفتح آفاق جديدة لصناعة الأدوية المصرية.&nbsp;وهذا من شأنه أن يضمن أيضًا أن تكون هذه الأدوية ميسورة التكلفة.
تم دمج المجموعة الكاملة من الاستثناءات والقيود والمرونات لاتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية "تريبس" في قانون الملكية الفكرية المصري، وتمتلك مصر الأساس التشريعي المطلوب للاستفادة من سياسة الملكية الفكرية على نطاق واسع لتحسين إتاحة الدواء في البلاد.
من أجل الاستفادة الكاملة من سبل الملكية الفكرية المتاحة والبنية التحتية القوية لقطاع صناعة الأدوية، يجب على مصر معالجة هذه الفجوة. يجب أولاً تحديد الأدوية ذات الأولوية لتقييم مدى توفرها والقدرة على تحمل كلفتها،&nbsp;ويجب تحديد العلاجات الدوائية المستخدمة على نطاق واسع لمعالجة العبء المرضي في مصر - خاصة العلاجات الأعلى سعرًا - بهدف النظر في مصادرها وإمكانية إنتاجها محليًا. وهذا يستلزم البحث في قواعد بيانات براءات الاختراع، ولا سيما قواعد مكتب براءات الاختراع المصري، لتحديد حالة براءة الاختراع، وبناءً على ذلك، حرية الصناعة المحلية في مباشرة الإنتاج. يجب أن تعمل وزارة الصحة والسكان (MOHP) وهيئة الدواء المصرية المنشأة حديثًا (EDA)على تحقيق التوافق بين فرص الإنتاج واحتياجات السوق المحلية.&nbsp;ومن المهم أن تلتفت وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية إلى المبالغ التي قد يوفرها الاستغناء عن الأدوية المستوردة باهظة الثمن وإمكانية تجنب انقطاع الإمدادات وعجز السوق، لا سيما في أوقات الأزمات.
تقدم هذه الورقة التوصيات التالية كمجموعة من السياسات التي من شأنها تعزيز إتاحة الدواء في مصر: استخدام قائمة الأدوية الأساسية المصرية كأداة لتحسين الإتاحة،&nbsp;تحديد فرص الإنتاج المحلي للأدوية المتاحة في الملك العام،&nbsp;ربط معلومات البراءات بتطوير المنتجات العامة والبحث والتطوير،&nbsp;تعزيز المعرفة التقنية حول المرونات الخاصة بالملكية الفكرية الواردة في التشريع المصري؛&nbsp;وصياغة استراتيجية وطنية بشأن الحصول على الدواء.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

To view the full paper in PDF, click the download button above
Executive Summary
Egypt has a well-established pharmaceutical industry that dates back to the beginning of the 20th century and is today among the largest in the Middle East and Africa. It is nevertheless a net importer of medicines and frequently struggles with medicine shortages and stock-outs. In fact, the global crisis triggered by the COVID-19 pandemic has exposed a systemic gap in this regard which necessitates sustainable interventions.&nbsp;
Drug shortages in Egypt are usually attributable to external factors, including the rising costs of imported raw materials and overhead, salary increases following inflation, and the fluctuating value of the Egyptian pound against foreign currency. Another barrier to drug access is the relatively high out-of-pocket expenditure on pharmaceuticals, which accounts for nearly half of Egyptians&rsquo; total private healthcare spending, even though per capita pharmaceutical expenditure in Egypt is among the lowest in the Middle East and North Africa.&nbsp;
Patients with non-communicable diseases, cancer, and HIV/AIDS, which require uninterrupted treatment, are hit hardest by drug shortages in Egypt. Several measures to mitigate the risk of medicine shortages in Egypt should be undertaken. In addition to clinical solutions, such as a reliance on alternative drug therapies and the modification of treatment protocols based on medicine availability, other measures include diversifying procurement sources, encouraging local pharmaceutical production to cover the increased national demand anticipated with the expansion of universal health coverage, and exploring the intellectual property (IP) policy space offered by patent information and the global public domain to open new avenues for the Egyptian pharmaceutical industry. This would also ensure that these medicines are more affordable.
The full range of exceptions, limitations, and flexibilities of the Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) has been incorporated into Egyptian IP law, and Egypt possesses the legislative foundation required to make use of a rather broad IP policy space to advance medicine accessibility in the country.&nbsp;
In order to take full advantage of available IP avenues and its strong pharmaceutical infrastructure, however, Egypt must address a gap. Priority medicines must first be identified to assess their availability and affordability; drug therapies widely used to treat Egypt&rsquo;s disease-burden&mdash;particularly those with the highest prices&mdash;should be identified with the aim of considering their sources and the possibility of local production. This entails researching patent databases, primarily that of the Egyptian Patent Office, to determine patent status and, accordingly, the local industry&rsquo;s freedom to operate. Alignment of production opportunities with local market needs should be coordinated by the Ministry of Health and Population (MOHP) and the newly established Egyptian Drug Authority (EDA). It is vital for the MOHP and EDA to be alert to the potential savings this would offer on costly imported medicines and the possibility of avoiding supply irregularities and market shortages, particularly during times of crises.&nbsp;
This paper puts forward the following recommendations as a set of policies that can enhance access to medicines in Egypt: utilize the Egyptian Essential Medicines List as a tool to guide access to medicines; identify local production opportunities for drugs in the public domain; link patent information to generic product development and research and development; strengthen technical knowledge of the IP flexibilities found in Egyptian legislation; and formulate a national strategy on access to medicines.
&nbsp;
&nbsp;

ورقة سياسات: استكشاف فرص منظومة الملكية الفكرية لتحسين إتاحة الدواء في مصر

Policy Paper: Exploring the Intellectual Property Policy Space to Improve Access to Medicines in Egypt

لتحميل الورقة الخلفية ، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
مقدمة
تتنوع التحديات التي تواجه قطاع الصحة في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة؛ وتشمل عدم كفاية التمويل وارتفاع أسعار المنتجات الصحية والتدخلات السياسية غير الفعالة في مجال الأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية (World Health Organization 2019). وتقدر منظمة الصحة العالمية أنه من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) بشأن الرعاية الصحية الشاملة (UHC) في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، من الضروري توفير 370 مليار دولار أمريكي إضافية سنويًا للرعاية الصحية الأولية (Organisation for Economic Co-operation and Development ، 2020). وبالإضافة إلى ذلك أدى عدم الحصول على الأدوية بأسعار معقولة إلى تفاقم تدهور جودة المنتجات الطبية فضلاً عن زيادة الإنفاق من الجيب على الرعاية الصحية (WHO &amp; World Bank, 2019). ويُدفع ما يقرب من 70% من إجمالي الإنفاق الصحي في مصر من الجيب، وتمثل مشتريات الأدوية من الصيدليات المجتمعية ما يقرب من نصف هذه النفقات من الجيب الخاص (Mohamed &amp; Kreling, 2016).&nbsp;
وتعتبر مصر من بين العديد من الدول التي لديها القدرة على تصنيع الأدوية لكل من المواد الفعالة والمنتجات التامة الصنع باستخدام المكونات المستوردة (Ministry of Health، 2019). ويغطي الإنتاج المحلي من الأدوية من المصانع الخاصة والعامة في مصر أكثر من 80% من استهلاكها المحلي بينما تغطي الأدوية المستوردة 20% (Ministry of Health، 2019). ووفقا لتقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، شغلت مصر المرتبة الثالثة والتسعين من بين 140 بلدا، مما يجعلها في الرُبيع الأدنى للبلدان (WEF, 2019). ومثل إنفاق مصر على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي 0.6% فقط، أي أقل بنسبة 20.2 نقطة مئوية مقارنة بنتائج تقرير عام 2017؛ وعلى مقياس يتراوح من 0 إلى 100 حققت مصر مرتبة 0.05 في مكانة الجامعات والمؤسسات البحثية البارزة في مجال البحث والتطوير (WEF, 2019). وبشكل عام، تحتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حاجة ماسة إلى تعزيز قدرات البحوث الصحية، نظرًا لأنها لا تساهم سوى بنسبة 1.5% في الإصدارات والأبحاث العالمية السنوية (El Achi et al., 2019).&nbsp;
وفي سبتمبر 2019 أعلنت الحكومة المصرية عن صياغة خطة وطنية لدعم قطاع الأدوية مشيرة إلى تنامي إمكانات مشاركة الأدوية المصرية في الأسواق الدولية (Egypt Today, 2019). وتتضمن هذه المبادرة التركيز على تعزيز صادرات الأدوية وبالتحديد التركيز على أسواق الأدوية الأفريقية بناءً على الإطار الإقليمي بموجب معاهدة إنشاء الوكالة الأفريقية للأدوية (الشرق الأوسط، 2019). ومع ذلك، لم تُعلن بعد نتائج هذه الخطة الوطنية للجمهور. وبالنظر إلى كل ما سبق تتزايد الحاجة لضمان توفر المنتجات الصحية بشكل كاف ومستدام من خلال سياسات تضمن خدمات صحية ميسورة التكلفة، بما في ذلك الأدوية.
هذه ورقة معنية بتقييم قطاع الدواء في مصر، ومركزها بين بلدان العالم، وقدرتها على إتاحة الأدوية بقدر أكبر من خلال إنعاش صناعة الأدوية الجنيسة. ويستند هذا البحث على مراجعة للأدبيات المتاحة، والبيانات العامة المتوفرة بشأن صناعة المستحضرات الصيدلانية وتحليل الإطار الدولي الحاكم للملكية الفكرية الذي يشتمل على أوجه مرونة متاحة للبلدان النامية. ويقدم القسم الأول من البحث موجزا للأدبيات المنشورة في المجال، ويختتم بتحليل مختصر لأهم التحديات المتعلقة بالسياسات التي تواجه قطاع الدواء في مصر في مجال إتاحته للأدوية.&nbsp;ويبدأ البحث بقسم يشتمل على المصطلحات الأساسية في مجال الصيدلة و الملكية الفكرية. ويليه استعراض للأبحاث التي تتناول إنتاج الدواء وحقوق الملكية الفكرية في السياق المصري. ويكرس القسم التالي إلى مناقشة سياق السياسات والإطار التنظيمي، مع تقديم وجهة نظر شاملة خاصة بالسياسات على المستوى الكلي التي تنظم قطاع الدواء في مصر والعالم. ويتناول هذا القسم بالتحديد تقييم أثر أنظمة مراقبة الأسعار على إتاحة الدواء، بغية مساعدة واضعي السياسات على صياغة أساليب شاملة للنهوض بالإتاحة المستدامة للرعاية الصحية، وإنعاش صناعة الدواء. أما القسم الأخير للبحث فيُقيم التحديات التي تعوق الإتاحة المنصفة للدواء والتوسع في إنتاج الأدوية الجنيسة في قطاع الدواء بغية التوصل إلى مجالات تساعد على التدخل الفعال من خلال السياسات. وتُبرز النتائج الدور الذي يمكن أن تؤديه قدرات مصنعي الدواء في جعل الأدوية ميسورة مع اقتراح فرص ممكنة لتحسين الوصول إلى الأدوية.
&nbsp;

To view the full paper in PDF, click the download button above
<div>Introduction
The challenges facing the health sector in achieving universal healthcare are varied; they include inadequate financing, high prices of health products and ineffective policy interventions for generic and biosimilar medicines (World Health Organization [WHO], 2019). The WHO estimates that, in order to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) targets on universal healthcare (UHC) in low- and middle-income countries (LMICs), an additional USD370 billion per year is needed for primary healthcare (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2020).&nbsp;In addition, lack of access to affordable medicines has exacerbated the dwindling quality of medicinal products, as well as increased out-of-pocket (OOP) expenditure (WHO &amp; World Bank, 2019). Approximately 70% of the total health expenditure in Egypt are paid OOP, and drug purchases at community pharmacies represent nearly half of these out-of-pocket expenses (Mohamed &amp; Kreling, 2016).&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify;">
Egypt is considered among one of many countries with the pharmaceutical manufacturing capacity of both active ingredients and finished products from imported ingredients (Ministry of Health [MoH], 2019). Egypt&rsquo;s local production of medicines, private and public industry covers more than 80% of its domestic consumption, whereas imported medicines cover 20% (MoH, 2019). Research and Development (R&amp;D) in this industry is relatively weak; according to the World Economic Forum&rsquo;s (WEF) Global Competitiveness Report,&nbsp;In 2019 Egypt ranked 93rd out of 140 countries, marking it as amongst the lowest quartile of countries (WEF, 2019). Egypt&rsquo;s R&amp;D expenditure out of GDP was only 0.6%, 20.2 percentage points lower than the 2017 report findings, and on a scale from 0 to 100, Egypt achieved a rank of 0.05 in university and research institutions&rsquo; prominence in R&amp;D (WEF, 2019). Overall, the MENA region is in urgent need of health research capacity strengthening, given that it only contributes 1.5% of annual global publications and research (El Achi et al., 2019).&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify;">
In September 2019, the Egyptian government announced the drafting of a national plan to support the pharmaceutical sector, pointing to the growing potential of Egyptian medicines&rsquo; participation in international markets (Egypt Today, 2019). This initiative includes a focus on promoting medicine exports, specifically with a focus on African pharmaceutical markets, based on the interregional framework under the Treaty for the Establishment of the African Medicine Agency (AMA) (Asharq Al-Awsat, 2019).&nbsp;However, the details of this national plan have not yet been announced to the public. Given all of the above, there is an increasing need to ensure the adequate and sustainable availability of health products through policies that guarantee affordable health services, including medicines.
</div>
<div style="text-align: justify;">
This background paper is concerned with assessing the Egyptian pharmaceutical sector, its global position and its potential to make medicines more accessible by boosting the local generic industry. The qualitative research is based on a desktop review of the literature, publicly available data on the pharmaceutical industry and a review of the international framework governing intellectual property, which includes the flexibilities provided to developing countries. The literature is summarized in the first sections of the paper, which concludes with a brief analysis of the main policy challenges the Egyptian pharmaceutical sector faces in providing accessible medicines.&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify;">
The paper begins with a section on key terminology of the pharmaceutical domain. This is followed by a literature review of the production of medicine and Intellectual Property Rights (IPR) in the Egyptian context. The subsequent section is devoted to the policy context and governing framework, providing a comprehensive view of macro-level policies governing global and Egyptian pharmaceutical sectors. This section is particularly dedicated to assessing the impact of price control regimes on access to medicine, in order to aid policymakers in formulating more inclusive methods to foster sustainable access to health, as well as boost the pharmaceutical industry. The concluding section of this paper assesses the challenges impeding equitable access to medicine and expansion of the generic production of medicines in the pharmaceutical sector in order to find areas for effective policy intervention. The findings highlight the potential role of pharmaceutical manufacturing capacities in making medicine more affordable and propose possible opportunities to improve access to medicine.
</div>
<div>
&nbsp;
</div>

ورقة خلفية: الإتاحة المنصفة للدواء: الصعوبات والفرص في مجال صناعة الأدوية

Background Paper: Equitable Access to Medicine: Challenges and Opportunities for the Pharmaceutical Industry

أعد الورقة الخلفية هذه كل من أسامة دياب، باحث اقتصادي ومحاضر في دراسات التنمية، وسلمى إيهاب هندي، باحثة في شئون النوع الاجتماعي/الجندر. نشكر مؤسسة فريدريش إيبرت على دعمهم المالي لهذه الدراسة. ونود أيضا أن نعرب عن امتناننا للخبراء الذين أجابوا على الاستبيان، والتي شكلت إجاباتهم الأساس الذي بنيت عليه هذه الدراسة. ونود على وجه الخصوص أن نشكر ماهينور البدراوي، محمد جاد، وائل جمال، ماهر حمود، سلمى حسين، نعمان خالد، عبد الحميد مكاوي، محمد رمضان، وجميع الخبراء الآخرين الذين فضلوا البقاء مجهولي الهوية.
لتحميل الورقة الخلفية، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
مقدمة
في نوفمبر 2016، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تقديم قرض لمصر يبلغ 12 مليار دولار أمريكي ويمتد لثلاث سنوات بموجب آلية تسهيل&nbsp; الصندوق الممدد. ولقد تم إنشاء هذه الآلية بهدف تقديم المساعدة للبلدان التي تواجه اختلالات خطيرة في المدفوعات بسبب وجود عوائق هيكلية وبطء في النمو وخلل مزمن في ميزان المدفوعات. وتقوم الآلية بتقديم الدعم لبرامج شاملة من ضمنها السياسات اللازمة لتصحيح الاختلالات الهيكلية على مدى فترة زمنية مطولة. وعادة ما تشتمل اتفاقيات تسهيل الصندوق الممدد على برامج ذات مدد أطول بالإضافة إلى فترة سداد أطول، مما يجعلها من أكثر قروض صندوق النقد الدولي شمولاً. وعادة ما تتسم شروطها وسياساتها بتركيز قوي على الجوانب الهيكلية والمؤسسية وتلك المرتبطة بالاقتصاد الكلي، وخصوصاً عند مقارنتها مع آليات الإقراض الأخرى المتاحة من صندوق النقد الدولي مثل اتفاقات الاستعداد الائتماني (IMF, 2020).
وبذلك، كان لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لسنة 2016 آثاراً بعيدة المدى فعلاً من خلال أهدافه المعلنة المتمثلة في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الشامل للجميع عبر: تصحيح الاختلالات الخارجية؛ واستعادة القدرة التنافسية؛ وعكس الاتجاه التصاعدي لعجز الموازنة العامة والدين العام؛ وكذلك تعزيز النمو وخلق فرص عمل مع حماية الفئات الضعيفة (IMF, 2017a). وشملت بعض التدابير الرئيسية وبعيدة الأثر الواردة في البرنامج والتي تم تصميمها لتحقيق هذه الأهداف المعلنة: تحرير منظومة صرف العملات الأجنبية؛ ووضع سياسة نقدية للسيطرة على&nbsp; التضخم؛ وضبط قوي للمالية العامة&nbsp; لضمان استدامة&nbsp; الدين العام؛ وتوسيع نطاق برنامج الدعم النقدي المباشر&nbsp; في مصر؛ بالإضافة إلى إحداث إصلاحات هيكلية بهدف تعزيز نمو شامل للجميع (IMF, 2017a).
ويمكن القول إن التدبير الذي كان له التأثير الأكبر على سبل معيشة الفئات الهشة اقتصادياً تَمثّل في اعتماد نظام سعر الصرف المرن. وعلى الرغم من أنه كان من المتوقع أن يؤدي هذا التدبير إلى زيادة التضخم، فإن المستويات التي فاقت 32% في 2017 تجاوزت بشكل كبير توقعات صندوق النقد الدولي بشأن التضخم والتي بلغت 16,6% فقط (IMF, 2017a). كما ارتبط ارتفاع التضخم بتدبيرين آخرين في البرنامج، وهما، زيادة أسعار الوقود والكهرباء وزيادة ضريبة الاستهلاك الرئيسية في مصر من 10% بموجب نظام ضريبة المبيعات إلى 14% بموجب نظام ضريبة القيمة المضافة (IMF, 2017b). وينص تقرير الاستعراض الأول للبرنامج الذي نشره صندوق النقد الدولي على الآتي:
لقد أدى تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة والزيادات في أسعار الكهرباء والوقود إلى زيادة التضخم. غير أن استمرار النمو الائتماني القوي وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية وما تفيده التقارير بشأن نمو الأجور في القطاع الخاص تشير&nbsp; إلى ضغوط الطلب التي تحتاج إلى معالجة ((IMF, 2017b, pp. 5-6).&nbsp;&nbsp;&nbsp;
وثمة أدلة تثبت أن الأسر منخفضة الدخل عانت من معدلات تضخم أعلى من معدلات التضخم الرسمية (Sultan, 2019). ولقد أدى هذا التآكل الشديد في القوة الشرائية إلى ارتفاع معدلات الفقر الرسمية بشكل كبير من 27,8% خلال السنة المالية 2015/2016 (قبيل تنفيذ البرنامج) إلى 32,5% خلال السنة المالية 2017/2018 (Kassab, 2019). وعلى الرغم من انخفاض هذه المعدلات انخفاضاً طفيفاً إلى 29,7% في السنة المالية 2018/2019، فإنها لا تزال أعلى من مستويات ما قبل البرنامج، والتي كانت قد وصلت فعلياً إلى أعلى مستوى لها خلال ثلاثة عقود، من 16,7% فقط في 1999 (World Bank, n.d.). وبغية احتواء الضغوط الناتجة عن التضخم، قدم صندوق النقد الدولي مشورة إلى البنك المركزي المصري بتشديد السياسة النقدية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حاد في خدمة الدين الحكومي، وتقليص الأموال المتاحة للبرامج الاجتماعية والإنفاق على الصحة والتعليم (Sherry, 2017). ونتج عن هذا المزيج من السياسات تقليص الإنفاق على الصحة والتعليم إلى مستوى منخفض جديد، وهذا ما سوف نبينه أدناه من خلال أدلة إحصائية واضحة.
وكان من المتوقع أن يؤدي تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة الإنفاق على الفقراء من خلال دعم الأغذية والتحويلات النقدية إلى التعويض عن الآثار السلبية التي خلفها برنامج الإصلاح (IMF, 2017a). وتهدف هذه الورقة إلى تقييم فعالية تدابير الحماية الاجتماعية هذه واقتراح التغييرات اللازمة في السياسات العامة لتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية في مصر.

This background paper was prepared by Osama Diab, Economic rights researcher and development studies lecturer, and Salma Ihab Hindy, researcher on gender issues. The authors would like to thank the Friedrich Ebert Stiftung for financially supporting this study, and would also like to express my gratitude to the experts who responded to the survey, which formed the foundation upon which this study was built. They would like in particular to thank Mahinour ElBadrawi, Mohamed Gad, Wael Gamal, Maher Hamoud, Salma Hussein, Noaman Khalid, Abdelhamid Mekawy, Mohamed Ramadan, and all the other experts who preferred to remain anonymous.
To view the full paper in PDF, click the download button above
Introduction
In November 2016, the IMF Executive Board approved a three-year USD12 billion loan arrangement to Egypt under the Extended Fund Facility (EFF) mechanism. The EFF mechanism was established to provide assistance to countries experiencing serious payment imbalances due to structural impediments, slow growth and an inherently weak balance-of-payments position. The mechanism provides support for comprehensive programs including policies needed to correct structural imbalances over an extended period of time. Furthermore, EFF agreements typically involve longer program engagement as well as a longer repayment period, which makes it one of the most extensive loan arrangements on offer by the IMF. Their conditions and policies typically have a strong structural, institutional and macroeconomic focus, especially compared to other IMF lending mechanisms such as Stand-By Arrangements (SBA) (IMF, 2020).
Accordingly, the 2016 economic reform program (ERP) did indeed have far-reaching implications with its professed objectives of restoring macroeconomic stability and promoting inclusive growth through: correcting external imbalances; restoring competitiveness; reversing the upward trend of the budget deficit and public debt; as well as boosting growth and creating jobs while protecting vulnerable groups (IMF, 2017a). Some of the program's key and enduring measures designed to achieve these proclaimed objectives included: the liberalization of the foreign exchange system; monetary policy focused on containing inflation; strong fiscal consolidation to ensure public debt sustainability; expanding Egypt&rsquo;s main cash transfer program; in addition to structural reforms aimed at fostering inclusive growth (IMF, 2017a).
Arguably the measure that had the largest impact on economically vulnerable people&rsquo;s livelihoods was the adoption of a flexible exchange rate regime. Although it was expected that such measure would lead to increased inflation, levels of over 32% in 2017 have significantly exceeded the IMF&rsquo;s own inflation projection of only 16.6% (IMF, 2017a). The high inflation was also linked to two other measures of the program, that is, increasing the prices of fuel and electricity and increasing Egypt&rsquo;s main consumption tax from 10% under a sales tax regime to 14% under a VAT regime (IMF, 2017b). The program&rsquo;s first review report published by the IMF reads:&nbsp;
High inflation was mainly driven by the depreciation of the pound, the new VAT, and the increases in electricity and fuel prices, but the continued strong credit growth, negative real interest rates and, reportedly, growing private sector wages point to demand pressures that need to be addressed (IMF, 2017b, pp. 5-6).&nbsp;
There is evidence that low-income households suffered from even higher levels of inflation than that suggested by the official rates of inflation (Sultan, 2019). This severe erosion of purchasing power has caused official poverty rates to rise significantly from 27.8% in FY2015/2016 (just before the implementation of the program) to 32.5% in FY2017/2018 (Kassab, 2019). Although it slightly dropped to 29.7% in FY2018/2019, this is still significantly above the pre-program levels, which were already at a three-decades high from just 16.7% in 1999 (World Bank, n.d.). In order to contain inflationary pressures, the IMF has advised the Central Bank of Egypt (CBE) to tighten monetary policy, which has caused an upshoot in the government&rsquo;s debt servicing, limiting funds available for social programs as well as expenditure on health and education (Sherry, 2017). As a result of this combination of policies, expenditure on health and education has been reduced to a new low, as we will show with clear statistical evidence below.&nbsp;
The negative effects of the reform program were expected to be offset by strengthening social safety nets and increasing pro-poor spending on food subsidies and cash transfers (IMF, 2017a). The aim of this paper is to assess the effectiveness of such social protection measures and to put forward the necessary policy changes to strengthen social protection policies in Egypt.

ورقة خلفية: الحماية الاجتماعية والجندر في برنامج صندوق النقد الدولي بمصر

Background Paper: Social Protection and Gender in the IMF Egypt Programme

أعد الورقة الخلفية هذه كل من كيرستين زينبروخ، وروثيو مينديز بينيدا، وسامر عطا الله. زينبروخ أستاذ في البرنامج العالمي بالاكاديمية البريطانية، وزميلة متميزة في مجال السياسات العامة في المعهد الدولي لعدم المساواة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. روسيو منديز بينيدا باحثة مساعدة في المعهد الدولي المعني بأوجه عدم المساواة وطالبة ماجستير في منهجيات البحث الاجتماعي في كلية لندن الجامعية. سامر عطا الله هو عميد مساعد للدراسات العليا والبحوث وأستاذ مشارك في الاقتصادلدي كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. يقدر المؤلفون المساعدة البحثية التي قدمتها هبة قرشي، الباحثة لدى حلول للسياسات البديلة، والتعليقات والاقتراحات التي قدمها المشاركون في المقابلات وجلسات التشاور.
لتحميل الورقة الخلفية، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
مقدمة
يمثل خلق فرص العمل أولوية عند صناع القرار في جميع أنحاء العالم، خاصة خلال أزمة كوفيد &ndash; 19. ولكن التركيز على عدد فرص العمل وحده يعطي صورة مجتزأة، لأن الرفاه والاستدامة الاقتصادية يعتمدان أيضًا على جودة فرص العمل المتاحة. تظل هذه المشكلة مرتبطة بالأسواق الناشئة والدول النامية، حيث انخفاض الدخول وغياب تغطية كافية لنظم الضمان الاجتماعي، وحيث تسيطر وظائف القطاع غير الرسمي على سوق العمل، بينما تظل العديد من الوظائف في القطاع الرسمي مهددة حتى مع كونها منظمة قانونًا. وبالنظر إلى هذه المصاعب؛ فمن الضروري التركيز على قياس جودة التشغيل بالتوازي مع رصد مؤشرات التشغيل الاعتيادية الأخرى .
درس الأكاديميون والمنظمات الدولية وصناع السياسات جودة التشغيل (Quality of Employment-QoE) في الدول المتقدمة وقاموا بقياسها. خلال الألفينات كانت مسألة جودة التشغيل مركزية في استراتيجية التشغيل للاتحاد الأوروبي، ورُوِّج لها عبر أجندة "وظائف أكثر وأفضل" (European Commission, 2001).
&nbsp;تتضمن أهداف التنمية المستدامة التي طرحتها الأمم المتحدة "العمل اللائق للجميع" كهدف. وفي 2015 وقَّعت مجموعة العشرين &ndash; منتدى الحكومات والبنوك المركزية للدول المتقدمة &ndash; "إعلان أنقرة". بموجب هذا الإعلان تلتزم الحكومات بتعزيز جودة الوظائف كي تحقق النمو المستدام، الذي بإمكانه تحسين مستوى المعيشة. (Addison et al., 2018; Brown et al., 2007; Burchell et al., 2014; Mu&ntilde;oz de Bustillo et al., 2011; D&iacute;az-Chao et al., 2016; Findlay et al., 2017; Gallie, 2007; Green &amp; Livanos, 2015; Green, 2013; Sehnbruch, 2008). ومع ذلك فلا يوجد إجماع يذكر في الأدبيات الأكاديمية والمؤسسية حول كيفية قياس التقدم نحو هذا الهدف.&nbsp;غياب الإجماع حول ما الذي يعنيه "العمل اللائق" أو جودة التشغيل ؛ أدى إلى إفراط في التعريفات. وتسبب تضارب الآراء حول ماهية الأبعاد الضرورية التي يجب أن يتضمنها مؤشر قياس جودة التشغيل في إحداث درجة من التباين المفاهيمي، يصحبه تراجع في أدوات القياس التي يمكن الاعتماد عليها (Burchell et al., 2014) بالإضافة إلى ذلك؛ فإن غياب الإطار النظري المتماسك لفهم وقياس جودة التشغيل قد شكل صعوبة كبيرة عند تحديد السياسات العامة التي يمكن الاعتماد عليها في&nbsp;مقاربة الموضوع. استطاعت مؤخرًا (Sehnbruch, 2020) أن تطور محددات لقياس جودة التشغيل في أمريكا اللاتينية، ونسخها عنها (.Apablaza et al). وكما ستبين هذه الورقة؛ فإن هذه المنهجية صالحة للتطبيق في مناطق أخرى من العالم، خاصة الدول النامية الأخرى.&nbsp;
عززت العولمة من أهمية جودة التشغيل، كما أنها تأثرت إيجابًا بالتكنولوجيا الصناعية والصدمات الدولية. فقد اعترف الباحثون خلال جائحة كوفيد &ndash; 19، أن الوظائف غير المستقرة تركت العاملين بلا حماية على الإطلاق، وربما تقود إلى تبعات سلبية على الرفاه والتشغيل على المديين المتوسط والطويل (Blustein et al., 2020; Fana et al., 2020). ويزيد على ذلك، أن سوق العمل غير المستقر، غير مستعد للتعامل مع فقد الوظائف بسبب التقدم التكنولوجي وحلول الذكاء الاصطناعي (Berg, 2019; Schulte et al., 2020).&nbsp; لا يتعرض العاملون في بيئة العمل غير المستقرة إلى استثمار كاف في تطوير مهاراتهم (رأس مالهم البشري)، ما يترك الشركات في حالة قصور في العمالة المؤهلة القادرة على العمل جنبًا إلى جنب مع التقدم التكنولوجي.&nbsp;
سنواصل هذه الورقة كالتالي: بعد مراجعة مختصرة للحالة المصرية والأسباب التي تدفعنا لقياس جودة التشغيل في مصر، تراجع هذه الورقة الأدبيات الدولية والإقليمية قبل شرح المنهجية المستخدمة في الورقة. يلي ذلك مناقشة للكيفية التي تم بها تطويع هذه المنهجية للسياق المصري، وما هي مصادر البيانات التي استخدمت في حساب مؤشر جودة التشغيل في مصر. الباب الرابع نقدم فيه نتائج هذا المؤشر، ويستخدم نموذج بروبيت(Probit) لمناقشة المتغيرات الرئيسية التي تتدخل في جودة التشغيل في مصر. ونختتم الورقة بمناقشة أولية للسياسات التي استخلصت من نتائج الدراسة.&nbsp;
&nbsp;

This background paper was prepared by Kirsten Sehnbruch, Roc&iacute;o M&eacute;ndez Pineda and Samer Atallah. Kirsten Sehnbruch is a British Academy Global Professor and a Distinguished Policy Fellow at the International Inequalities Institute at the London School of Economics and Political Science. Roc&iacute;o M&eacute;ndez Pineda is a Research Assistant at the International Inequalities Institute at the LSE and an MSc candidate in Social Research Methods at UCL. Samer Atallah is the Associate Dean for Graduate Studies and Research and an Associate Professor of Economics at the School of Business of the American University in Cairo. The authors appreciate the research assistance of Hebatullah Korashi, researcher at APS, and the comments and suggestions of participants in interviews and the consultation session.
To view the full paper in PDF, click the download button above
Introduction
Throughout the COVID-19 crisis, job creation continues to remain a primary concern for policymakers all over the world. However, focusing solely on the number of jobs gives a partial picture, as wellbeing and economic sustainability also depend on the quality of available jobs. This issue remains more relevant in emerging markets and developing countries, where earnings are low, social security systems lack coverage, informality remains high and many formal jobs are highly precarious despite their formal status. Considering these difficulties, it is necessary to focus on measuring employment quality in conjunction with other conventional employment indicators.&nbsp;
In developed countries, the quality of employment (QoE) has been studied and measured by academics, international organizations and policymakers. During the 2000s, job quality had been central to the European Union&rsquo;s (EU) employment strategy, positioned through the &lsquo;more and better jobs&rsquo; agenda (European Commission, 2001). The Sustainable Development Goals (SDGs) put forward by the United Nations (UN) include &ldquo;decent work for all&rdquo; as an objective. In 2015, the G20&mdash;the forum of governments and central banks of developed countries&mdash;signed the Ankara Declaration. This declaration commits governments to strengthening job quality, in order to achieve sustainable growth that would improve living standards. Furthermore, academics have worked to understand the causes, trends and consequences related to job quality (Addison et al., 2018; Brown et al., 2007; Burchell et al., 2014; Mu&ntilde;oz de Bustillo et al., 2011; D&iacute;az-Chao et al., 2016; Findlay et al., 2017; Gallie, 2007; Green &amp; Livanos, 2015; Green, 2013; Sehnbruch, 2008). However, little consensus exists in both academic and institutional literature on how to measure progress toward this goal.
This lack of consensus as to what decent work, job quality or QoE really mean has led to a plethora of definitions. Contentious views regarding the necessary dimensions to be included in the conceptualization, as well as differences over what constitutes minimum standards of QoE, have produced a significant degree of conceptual variance and a concomitant lack of reliable measurements (Burchell et al., 2014). Furthermore, the absence of a coherent theoretical framework for understanding and measuring QoE has been a significant difficulty for defining useful public policy approaches to the subject. More recently, however, Sehnbruch et al. (2020) have developed a measure for QoE in Latin America, which has also been replicated by Apablaza et al. (forthcoming). As this paper will illustrate, this methodology is also applicable to other regions in the world, especially to other developing countries.&nbsp;
The importance of employment quality has also been accentuated by the impact of globalization, artificial technology and international shocks. During the COVID-19 pandemic, researchers acknowledged that precarious jobs leave workers wholly unprotected and may lead to further medium- and long-term negative effects on wellbeing and employment (Blustein et al., 2020; Fana et al., 2020). Furthermore, a precarious labor market is ill-prepared for the job losses that technological advances and the advent of artificial intelligence may generate (Berg, 2019; Schulte et al., 2020). In particular, workers in precarious employment experience little investment in their human capital, which leaves firms with a shortage of qualified workers capable of working alongside technological advances.
This paper proceeds as follows: after a brief review of the Egyptian case and why we think it is pertinent to measure QoE in Egypt, this paper will review the existing international and regional literature before explaining the methodology used in this paper. We will then discuss how this methodology has been adapted to the Egyptian context and which data sources we have used to calculate a QoE index for Egypt. Section 4 then presents the results of this index and uses a probit model to discuss the key mediating variables of employment quality in Egypt. The paper concludes with a preliminary policy discussion of the research&rsquo;s implications.

ورقة خلفية: تغير جودة التشغيل في مصر بين (2018 - 2006)  

Background Paper: The Change in Quality of Employment (QoE) in Egypt Over Time (2006-2018)

أعد ورقة السياسات هذه كل من كيرستين زينبروخ، وروثيو مينديز بينيدا، وسامر عطا الله. زينبروخ أستاذ في البرنامج العالمي بالاكاديمية البريطانية، وزميلة متميزة في مجال السياسات العامة في المعهد الدولي لعدم المساواة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. روسيو منديز بينيدا باحثة مساعدة في المعهد الدولي المعني بأوجه عدم المساواة وطالبة ماجستير في منهجيات البحث الاجتماعي في كلية لندن الجامعية. سامر عطا الله هو عميد مساعد للدراسات العليا والبحوث وأستاذ مشارك في الاقتصادلدي كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. يقدر المؤلفون المساعدة البحثية التي قدمتها هبة قرشي، الباحثة لدى حلول للسياسات البديلة، والتعليقات والاقتراحات التي قدمها المشاركون في المقابلات وجلسات التشاور.
لتحميل ورقة السياسات، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
الملخص التنفيذي
حولت جائحة كوفيد-19 اهتمام صناع السياسات نحو خلق فرص العمل وذلك بسبب الأثر السلبي الذي خلفته الجائحة على التشغيل. ويجب ألا تقلل أهمية خلق فرص العمل من أهمية جودة العمل فيما يتعلق بالرفاه والاستدامة الاقتصادية. ولا تزال جودة العمل موضوعاً ذو أهمية كبيرة في مصر والبلدان النامية بشكل عام بسبب ظروف أسواق العمل مثل ارتفاع مستوى اللارسمية، والافتقار إلى تغطية الضمان الاجتماعي وانخفاض الدخول. ويعد قياس جودة التشغيل خطوة ضرورية لوضع السياسات التي تحسن رفاه العمال ومستواهم المعيشي.
ولم تشهد مصر توفير فرص عمل كافية في السنوات الأخيرة، وذلك على الرغم من معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة نسبياً. وإضافة إلى ذلك، استمرت حصة العمل غير الرسمي في إجمالي التشغيل في الارتفاع من 24% في&nbsp;2006 إلى 31% في 2012 وإلى 39% في 2018. كما تبين هذه الورقة أن الجودة الرديئة للعمل يمكن أن تكون أيضاً إحدى سمات العمل الرسمي في القطاعين العام والخاص على حد سواء.
وتستخدم هذه الورقة منهجية ألكاير/فوستر لقياس جودة التشغيل. وهي تتبع نهج (2020 ,.Sehnbruch et al) الذين قاموا بتطبيق هذه المنهجية على البلدان النامية
في أمريكا اللاتينية. كما تقوم هذه الورقة بتكرار هذه المنهجية وتكييفها مع السياق المصري من خلال استخدام بيانات المسوحات التتبعية لسوق العمل في مصر(Egypt Labor Market Survey-ELMPS). ويتكون هذا المؤشر من خمس عوامل متغيرة: الدخل من العمل، والوضع المهني، وتغطية الضمان الاجتماعي، وساعات العمل الزائدة عن الحد، والعمل في مؤسسات غير مستقرة.
تشير نتائج الورقة إلى انخفاض جودة التشغيل في مصر بشكل ملحوظ خلال الـ12 سنة التي تمت دراستها، حيث ارتفعت نسبة العمال الذين يعانون من حالات حرمان شديدفي سوق العمل من 71% في 2006 إلى 90% في 2018. وتتخطى معدلات الحرمان هذه إلى حد كبير نسبة العمل غير الرسمي في مصر، مما يدل على عدم استقرار العديد من الوظائف الرسمية. وفيما يتعلق بالعوامل المتغيرة التي شملها المؤشر، كان التراجع الأكبر من نصيب مستوى الدخل وتغطية الضمان الاجتماعي فيما يأتي الوضع المهني بعد ذلك.
وتبعاً للتحليل الذي تقدمه هذه الورقة فإننا نوصي بإجراء أربعة تغييرات أساسية على صعيد السياسات العامة.وهي تتمثل في تحسين تنظيم الحد الأدنى&nbsp;للأجور؛ وتشجيع تنظيم علاقات التشغيل التعاقدية وتشريعات العمل لخفض نسبة العمل غير الرسمي ضمن القطاع الرسمي (أي العمال الذين يحصلون على أجر ويعملون بدون عقود)، علاوة على تثبيت علاقات التشغيل؛ وتوسيع نطاق مساهمات وتغطية التأمين الاجتماعي، في كل من القطاعين الرسمي وغير الرسمي من الاقتصاد؛ والاستثمار في الترتيبات والقدرات المؤسسية التي تنظم علاقة التشغيل وإنفاذ هذه الأنظمة.
&nbsp;

This policy paper was prepared by Kirsten Sehnbruch, Roc&iacute;o M&eacute;ndez Pineda and Samer Atallah. Kirsten Sehnbruch is a British Academy Global Professor and a Distinguished Policy Fellow at the International Inequalities Institute at the London School of Economics and Political Science. Roc&iacute;o M&eacute;ndez Pineda is a Research Assistant at the International Inequalities Institute at the LSE and an MSc candidate in Social Research Methods at UCL. Samer Atallah is the Associate Dean for Graduate Studies and Research and an Associate Professor of Economics at the School of Business of the American University in Cairo. The authors appreciate the research assistance of Hebatullah Korashi, researcher at APS, and the comments and suggestions of participants in interviews and the consultation session.&nbsp;
To view the full paper in PDF, click the download button above
Executive Summary
The COVID-19 pandemic has shifted the&nbsp;attention of policy makers to job creation given the pandemic&rsquo;s negative impact on employment. The importance of job creation should not reduce the importance of job quality to wellbeing and economic sustainability. Job quality remains a&nbsp;very relevant issue in Egypt and in developing countries in general due to the conditions of&nbsp;its labor markets, such as high informality, lack&nbsp;of social security coverage and low earnings. Measuring employment quality is a necessary step to guide and develop policies that improve workers wellbeing and standard of living.
In Egypt, not enough jobs have been created in recent years, despite relatively high economic growth rates. In addition, the share of informal work in total employment has been increasing continuously from 24% in 2006, to 31% in 2012, to 39% in 2018. This paper also shows that poor job quality can also be a characteristic of formal work, both in the public and private sectors.
This paper uses the Alkire/Foster (AF) method&nbsp;to measure the Quality of Employment (QoE).&nbsp;It follows Sehnbruch et al. (2020), which applied this methodology to Latin American developing countries. Using data from the Egyptian Labour Market Panel Survey (ELMPS), this paper replicates this method and adapts it to the Egyptian context. The variables included in this index are earnings from work, occupational status, social security coverage, excessive working hours and working in a precarious establishment.
Its results indicate that QoE in Egypt has declined significantly during the 12-year period studied. The proportion of workers suffering severe deprivations in the labor market has increased from 71% in 2006 to 90% in 2018. These rates of deprivation&nbsp;by far exceed the proportion of informal work in Egypt, which illustrates that many formal jobs are also precarious. Of the variables included in&nbsp;&nbsp;the index, the most significant deterioration was experienced by income levels and social security coverage followed by occupational status.&nbsp;As a result of the analysis presented in this paper, we recommend four key policy changes. These consist of improving minimum wage regulation; encouraging the regulation of contractual employment relationships and labor legislation to reduce the proportion of informal work within the formal sector (i.e. salaried workers employed without contracts), as well as stabilize employment relationships; expanding social insurance contributions and coverage, in both the formal and informal sectors of the economy; and investing in institutional arrangements and capacities that regulate employment relationships and enforce these regulations.
&nbsp;
&nbsp;

ورقة سياسات: جودة التشغيل في مصر واعتماد منهج متعدد الأبعاد لسياسات سوق العمل

Policy Paper: Multidimensional Quality of Employment (QoE) Index in Egypt: The Importance of an Employment Quality Approach to Policy

أعد ملخص السياسات كل من كيرستين زينبروخ، وروثيو مينديز بينيدا، وسامر عطا الله. زينبروخ أستاذ في البرنامج العالمي بالاكاديمية البريطانية ،وزميلة متميزة في مجال السياسات العامة في المعهد الدولي لعدم المساواة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. روسيو منديز بينيدا باحثة مساعدة في المعهد الدولي المعني بأوجه عدم المساواة وطالبة ماجستير في منهجيات البحث الاجتماعي في كلية لندن الجامعية. سامر عطا الله هو عميد مساعد للدراسات العليا والبحوث وأستاذ مشارك في الاقتصادلدي كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. يقدر المؤلفون المساعدة البحثية التي قدمتها هبة قرشي، الباحثة لدى حلول للسياسات البديلة، والتعليقات والاقتراحات التي قدمها المشاركون في المقابلات وجلسات التشاور.
لتحميل ملخص السياسات، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
مقدمة
&nbsp;حولت جائحة كوفيد-19 اهتمام صناع السياسات نحو خلق فرص العمل وذلك بسبب الأثر السلبي الذي خلفته الجائحة على التشغيل. ولكن التركيز على عدد فرص العمل وحده يعطي صورة مجتزأة، لأن الرفاه والاستدامة الاقتصادية يعتمدان أيضًا على جودة فرص العمل المتاحة. وتكون هذه المشكلة ذات صلة بالأسواق الناشئة والدول النامية، حيث تنخفض الدخول ولا توجد تغطية كافية لنظم الضمان الاجتماعي، وحيث تسيطر وظائف القطاع غير الرسمي على سوق العمل، بينما تظل العديد من الوظائف في القطاع الرسمي مهددة حتى مع كونها منظمة قانونًا. وبالنظر إلى هذه المصاعب؛ فمن الضروري التركيز على قياس جودة التشغيل بالتوازي مع رصد مؤشرات التشغيل الاعتيادية الأخرى.&nbsp;
تشير نتائج الورقة الخلفية إلى انخفاض جودة التشغيل في مصر بشكل ملحوظ خلال الـ12 سنة التي تمت دراستها، حيث ارتفعت نسبة العمال الذين يعانون من حالات حرمان شديد في سوق العمل من 71% في 2006 إلى 90% في 2018. وتتخطى معدلات الحرمان هذه إلى حد كبير نسبة العمل غير الرسمي في مصر، مما يدل على&nbsp; عدم استقرار العديد من الوظائف الرسمية. وفيما يتعلق بالعوامل المتغيرة التي شملها المؤشر، كان التراجع الأكبر من نصيب مستوى الدخل وتغطية الضمان الاجتماعي فيما يأتي الوضع المهني بعد ذلك.
&nbsp;
&nbsp;

<div>
This policy brief was prepared by Kirsten Sehnbruch, Roc&iacute;o M&eacute;ndez Pineda and Samer Atallah. Kirsten Sehnbruch is a British Academy Global Professor and a Distinguished Policy Fellow at the International Inequalities Institute at the London School of Economics and Political Science. Roc&iacute;o M&eacute;ndez Pineda is a Research Assistant at the International Inequalities Institute at the LSE and an MSc candidate in Social Research Methods at UCL. Samer Atallah is the Associate Dean for Graduate Studies and Research and an Associate Professor of Economics at the School of Business of the American University in Cairo. The authors appreciate the research assistance of Hebatullah Korashi, researcher at APS, and the comments and suggestions of participants in interviews and the consultation session.
To view the full paper in PDF, click the download button above
</div>
<div>
Introduction
</div>
<div>
Throughout the COVID-19 crisis, job creation continues to remain a primary concern for policymakers all over the world. However, focusing solely on the number of jobs delivers a partial picture, as wellbeing and economic sustainability also depend on the quality of the available jobs. This issue remains more relevant in emerging markets, where earnings are low, social security systems lack coverage and informality remains high while many formal jobs are highly precarious despite their formal status. Considering these difficulties, it is necessary to focus on measuring employment quality in conjunction with other conventional employment indicators.
</div>
<div>
The findings of the background paper indicate that the quality of employment (QoE) in Egypt has declined significantly during the 12-year period studied (Sehnbruch et al., 2021). The proportion of workers suffering severe deprivations in the labor market has increased from 71% in 2006 to 90% in 2018. These rates of deprivation by far exceed the proportion of informal work in Egypt, which illustrates that many formal jobs are also precarious. Of the variables included in the index, the most significant deterioration was experienced by income levels and social security coverage, followed by occupational status
</div>

ملخص سياسات: جودة التشغيل في مصر واعتماد منهج متعدد الأبعاد لسياسات سوق العمل

Policy Brief: Quality of Employment in Egypt and a Multidimensional Approach to Labor Market Policy

أعد ورقة السياسات هذه الدكتورة منى عامر، الاستشارية في مجال اقتصاد العمل والمحاضرة في جامعة القاهرة، والدكتورة ايريني سلوانس، المدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. وشاركت في إجراء البحث اللازم هبة قرشي، باحثة بحلول للسياسات البديلة.&nbsp;
للإطلاع على الملخص برجاء الضغط على زر "تحميل" أعلي الصفحة.
مقدمة
تعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء، وهي التي تميل أكثر إلى تقديم فرص عمل رسمية مقارنة بالمنشآت متناهية الصغر التي تهيمن على التشغيل في القطاعات الخاصة في البلدان النامية. وفي مصر، تتعزز إمكانات توليد فرص العمل من خلال وجود نسب أعلى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات التحويلية مقارنة بالقطاع الخاص ككل. ومع ذلك، وعلى مدى العقود الماضية، تراجعت حصة قطاع الصناعات التحويلية في إجمالي الوظائف، بما فيها تلك الموجودة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة لقطاع الصناعات التحويلية، مما أن يعكس ما إ يعرف بـ"الوسط المفقود". ولقد تم الاقرار بإن الإمكانية المحدودة أو المنعدمة للحصول على التمويل تعد إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ وبالتالي، أطلق البنك المركزي المصري العديد من المبادرات لتقديم الدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ومع ذلك، وعلى الرغم من وجود هذه المبادرات العديدة، لا يوجد ما يدل على وصول التمويل إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات التحويلية و/أو أثرها على نمو واستدامة التوظف فيها. وتبحث هذه الورقة في مدى استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المصرية في قطاع الصناعات التحويلية من مبادرات التمويل العديدة التي تم تنفيذها مؤخراً في مصر، وتقدم توصيات بشأن السياسات العامة لتحقيق تمويل أكثر فعالية يعزز قدرات هذه المنشآت فيما يتعلق بتوليد فرص العمل.&nbsp;
&nbsp;

This paper has been prepared by Dr. Mona Amer, labour economist consultant and lecturer at Cairo University, and Dr. Irene Selwaness, assistant professor of Economics and Political Science at Cairo University. Research support was provided by Heba Korashi, researcher at Alternative Policy Solutions.&nbsp;
For the policy brief in pdf format, click the download button at the top of the page.
Introduction
The potential of employment generation is reinforced by the manufacturing sector&rsquo;s high proportion of small and medium enterprises (SMEs), which are considered a main job-creation engine in both developed and developing countries. They are more likely to provide formal employment than the microenterprises that dominate employment in the private sectors of developing countries. Yet, the share of the manufacturing sector in total jobs in Egypt, including that of manufacturing SMEs, has declined over the past decades, reflecting what is known as the &ldquo;missing middle&rdquo;. Limited or lack of access to finance is recognized as one of the major obstacles SMEs face. Despite the numerous initiatives launched by the Central Bank of Egypt (CBE), there is no evidence of the funding&rsquo;s reach to SMEs in the manufacturing sector and/or its impact on their employment growth and sustainability. This brief examines the extent to which Egyptian SMEs in the manufacturing sector benefited from the numerous funding initiatives recently implemented in Egypt and puts forward policy recommendations to facilitate more effective financing that boosts their employment generation capacities.

 ملخص سياسات: إطلاق العنان لإمكانات التشغيل في قطاع الصناعات التحويلية

Policy Brief: Unleashing Employment Potential in the Manufacturing Sector

أعد ورقة السياسات هذه الدكتورة منى عامر، الاستشارية في مجال اقتصاد العمل والمحاضرة في جامعة القاهرة، والدكتورة ايريني سلوانس، المدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. وشاركت في إجراء البحث اللازم هبة قرشي، باحثة بحلول للسياسات البديلة.&nbsp;
لتحميل ورقة السياسات، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
الملخص التنفيذي
لقد كان قطاع الصناعات التحويلية في مصر القطاع الأكثر كثافة من حيث التشغيل خلال الفترة الممتدة من ثمانينات القرن الماضي إلى أواسط العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وتتعزز إمكانات توليد فرص العمل من خلال وجود نسب أعلى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات التحويلية مقارنة بالقطاع الخاص ككل. وتعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء، وهي التي تميل أكثر إلى تقديم فرص عمل رسمية مقارنة بالمنشآت متناهية الصغر التي تهيمن على التشغيل في القطاعات الخاصة في البلدان النامية. ومع ذلك، وعلى مدى العقود الماضية، تراجعت حصة قطاع الصناعات التحويلية في إجمالي الوظائف، بما فيها تلك الموجود في المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة لقطاع الصناعات التحويلية، مما يعكس ما يعرف بـ "الوسط المفقود".&nbsp;&nbsp;
ولقد تم الإقرار بأن الإمكانية المحدودة أو المنعدمة للحصول على التمويل تعد إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ وبالتالي، أطلق البنك المركزي المصري العديد من المبادرات لتقديم الدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ومع ذلك، وعلى الرغم من وجود هذه المبادرات العديدة، لا يوجد ما يدل على وصول التمويل إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات التحويلية و/أو أثرها على نمو واستدامة التوظف فيها. ولا يزال الحصول على تمويل من البنوك يحتل مكانة هامشية لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعلى وجه الخصوص فيما يخص منشآت قطاع الصناعات التحويلية. وبالتالي، فإن أثر هذه المبادرات على خلق فرص العمل لا يزال محل تساؤل.
وتبحث هذه الورقة في مدى استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المصرية في قطاع الصناعات التحويلية من مبادرات التمويل العديدة التي تم تنفيذها مؤخراً في مصر، وتقدم توصيات بشأن السياسات العامة لتحقيق تمويل أكثر فعالية يعزز قدرات هذه المنشآت فيما يتعلق بتوليد فرص العمل. وبالاستناد إلى&nbsp; مسح البنك الدولي للمنشآت للسنوات 2013 و2016 و2020 ومقابلات مع باحثين وخبراء وأطراف معنية مختلفة، تُظهر النتائج التي توصلنا إليها أن عدم كفاية إمكانية الحصول على التمويل لا تزال تشكل عقبة رئيسية أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات التحويلية، حيث لم يتم توجيه مبادرات التمويل بشكل صحيح نحو الشركات التي تواجه قيوداً ائتمانية بالغة. علاوة على ذلك، فإن التعريف الموحد للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة &ndash; الذي يستند بشكل حصري إلى حجم الأعمال ورأس المال المدفوع، دون احتساب عدد موظفي الشركة &ndash; قد يؤدي إلى وجود تحيزات لصالح المنشآت الأكبر نسبياً فيما يخص إمكانية الحصول على التمويل.
وعلاوة على ذلك، تكون برامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر فعالية عندما تستهدف الشركات التي تعاني من ضائقة ائتمانية والتي لديها إمكانات للنمو أو لاستخدام التمويل بشكل فعّال. وينبغي إعطاء الأولوية للشرائح التي تكون أكثر عرضة لقيود التمويل، وبالتحديد، المنشآت الصغيرة في قطاع الصناعات التحويلية التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين مليون و10 ملايين جنيهاً مصرياً. وبغية تعزيز هذا الأمر، يجب أن يكون موظفي البنوك مدربين بشكل جيد على اختيار الشركات الصحيحة، وإجراء تحليل ائتماني شامل والتعامل مع سمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتم مؤخراً سن القانون رقم 152 لسنة 2020 الذي ينظم تنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويبدو أن هذا القانون يسير في الاتجاه الصحيح، حيث إنه اعتمد تعريفاً موحداً للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وقدم حوافز ضريبية وغير ضريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وللمؤسسات القائمة على إقراض هذه المنشآت. ومع ذلك، ينبغي أن يكون هناك استراتيجية منسقة لتخفيف القيود الائتمانية المفروضة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات التحويلية؛ ويجب أن تنطوي هذه الاستراتيجية على وضع مزيج من الخدمات المالية البنكية وغير البنكية يمكن الاعتماد عليها والوصول إليها. كما يجب أن يصاحب هذا جهوداً لزيادة ربحية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعلى وجه الخصوص تلك الموجودة في قطاع الصناعات التحويلية، وذلك من خلال تعزيز النظام الضريبي لبيئة الأعمال والحد من طول الإجراءات الإدارية وتعقيدها. فبدون وجود استراتيجية منسقة وبدون تحديد المالكين وأصحاب المصلحة الرئيسيين ووضع نظام صارم للرصد والتقييم، قد تتسع الفجوة في فرص حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل، وقد تكون الجهود المبذولة من أجل تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بلا جدوى.
&nbsp;

This paper has been prepared by Dr. Mona Amer, labour economist consultant and lecturer at Cairo University, and Dr. Irene Selwaness, assistant professor of Economics and Political Science at Cairo University. Research support was provided by Heba Korashi, researcher at Alternative Policy Solutions.
To view the full paper in PDF, click the download button above
Executive Summary
In Egypt, the manufacturing sector was the most employment-intensive sector from the 1980s to the mid 2000s. The potential of employment generation is reinforced by the manufacturing sector&rsquo;s higher proportion of small and medium enterprises (SMEs) than that of the private sector as a whole. SMEs are considered a main job-creation engine in both developed and developing countries, and are more likely to provide formal employment than the microenterprises that dominate employment in the private sectors of developing countries. Yet the share of the manufacturing sector in total jobs, including that of manufacturing SMEs, has declined over the past decades, reflecting what is known as the "missing middle".&nbsp;
Limited or lack of access to finance is recognized as one of the major obstacles SMEs face; accordingly, the Central Bank of Egypt (CBE) has launched many initiatives to financially support SMEs. However, despite these numerous initiatives, there is no evidence of the funding&rsquo;s reach to SMEs in the manufacturing sector and/or its impact on their employment growth and sustainability. Access to finance from banks remains marginal among SMEs, particularly among those in the manufacturing sector. The impact of these initiatives on employment generation therefore remains questionable.&nbsp;
This paper examines the extent to which Egyptian SMEs in the manufacturing sector benefited from the numerous funding initiatives recently implemented in Egypt and puts forward policy recommendations to facilitate more effective financing that boosts their employment generation capacities. Based on the Enterprise Surveys data of 2013, 2016 and 2020 and interviews with different researchers, experts, practitioners and stakeholders, our findings show that insufficient access to finance remains a major constraint for manufacturing SMEs. Funding initiatives were not appropriately directed toward the most credit-constrained companies. Moreover, the unified definition of micro, small and medium enterprises (MSMEs)&mdash;based solely on the business turnover and paid capital, without accounting for the firm&rsquo;s number of employees&mdash;can introduce biases in access to finance in favor of relatively large enterprises.&nbsp;
Moreover, finance programs for SMEs are most effective when they target credit-constrained firms with the potential to grow or make effective use of the finance. Priority should be given to segments which are most exposed to funding constraints, namely, small enterprises in the manufacturing sector with an annual business turnover between EGP1 million and 10 million. To promote this, bank employees should be well trained to select the right firms, conduct a thorough credit analysis and deal with SMEs&rsquo; features.
The recently enacted law 152/2020, which regulates the development of MSMEs, seems to go in the right direction, as it adopted a unified definition of micro, small and medium enterprises and offered tax and non-tax incentives for SMEs and for SME-lending institutions. However, there should be a coordinated strategy to alleviate credit constraints for manufacturing SMEs; this strategy should entail developing a mix of banking and non-banking financial services that are reliable, accessible and interconnected. This should also be accompanied by efforts to increase the profitability of SMEs, especially those in the manufacturing sector, through enhancing the business environment&rsquo;s taxation system and reducing the length and complexity of administrative procedures. Without a coordinated strategy and identification of the main owners and stakeholders, as well as a rigorous monitoring and evaluation system, the gap in access to finance for SMEs could widen further, and the efforts towards SMEs finance could be for naught.&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

ورقة سياسات: إطلاق العنان لإمكانات التشغيل في قطاع الصناعات التحويلية: سبل تطوير تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمضي قدماً

Policy Paper: Unleashing Employment Potential in the Manufacturing Sector: Developing SME Finance and the Way Forward

<div>&nbsp;</div>
<div>
لتحميل الورقة الخلفية، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
</div>
<div>
مقدمة
</div>
<div>
في السنة المالية 2018-2019، بلغ معدل النمو الاقتصادي في مصر 5.6%، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة (2015-2017) التي ظلت معدلاتها ثابتة نسبيًا عند 4.3%.&nbsp; وقوبل ارتفاع معدلات النمو بترحيب كبير من قِبل الحكومة، حيث تم اعتباره إشارة على الانتعاش الذي طال انتظاره في أعقاب التباطؤ الذي تلى ثورة الخامس والعشرين من يناير. وكانت التوقعات للسنة التالية تشير إلى استمرار الارتفاع، لولا جائحة كوفيد-19 التي جعلت ذلك أمرًا مستبعدًا، حيث انخفضت معدلات النمو في السنة المالية 2019-2020 إلى 3.5%، ومن المتوقع أن تشهد المزيد من الانخفاض في 2020-2021 (.World Bank, n.d).&nbsp;&nbsp;بالإضافة إلى ذلك، بلغت معدلات البطالة 9.7% في يونيو 2020، وهي أعلى بنسبة 2.1% مما كانت عليه في نفس الوقت من العام السابق (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2020). وكشفت الجائحة عن اختلالات في سوق العمل المصري تعيق خلق وظائف منتِجة ولائقة، حتى في سنوات الانتعاش الاقتصادي، على الرغم من كبر حجم القوة العاملة.
</div>
<div style="text-align: justify;">ويتسم سوق العمل المصري بالتباين العميق بين النمو السكاني وعرض اليد العاملة من جانب والطلب على اليد العاملة من جانب آخر. ولن يمكن خلق فرص عمل أكبر وأفضل للقطاع السكاني المتنامي في سن العمل إلا من خلال تقليص هذا التباين. فيجب أن تستهدف السياسات بشكل خاص تلك القطاعات التي تتمتع بأكبر قدر من المرونة في مجال التشغيل، وبالتالي لديها القدرة على المساهمة بشكل أكبر في خلق فرص العمل. ويعد قطاع الصناعات التحويلية على وجه الخصوص أحد القطاعات التي لديها قدرة عالية على خلق فرص العمل. وبالتالي، ينبغي وضع سياسات لدعم وتطوير هذه القدرات. وتهدف هذه الورقة إلى تقديم معلومات أساسية عن النمو التاريخي واتجاهات التشغيل في هذا القطاع بالتحديد، إضافة إلى تقديم لمحة عامة عن السياسات والمبادرات الحالية والتاريخية التي تم تنفيذها. وبعد ذلك، سيتم شرح العوائق الرئيسية التي تقف في وجه الاستثمار والتي تقوض نمو العمالة في قطاع الصناعات التحويلية. ويشمل الجزء الأخير من هذه الورقة قسمًا عن التدخلات أو الإجراءات السياساتية الموصى بها بالاستناد إلى الدراسات القائمة</div>

&nbsp;To view the full paper in PDF, click the download button above
<div>
Introduction
</div>
Egypt&rsquo;s annual growth rate came in at 5.6% in fiscal year 2018&ndash;2019, up from the relatively stagnant 4.3% from 2015 to 2017. This improvement has been celebrated by the government as a sign of a much-awaited recovery following the post-revolution slowdown. Although growth was projected to continue its rise the following year, the coronavirus outbreak made this unlikely, pushing down the growth rate to 3.5% with projections of a further decline in 2020-2021 (World Bank, n.d.). In addition, unemployment rates reached 9.7% in June 2020, which is 2.1% higher than it was at the same time the preceding year (CAPMAS, 2020). The pandemic has aggravated some deep-rooted labor market imbalances that challenge the creation of adequate and decent jobs. Indeed, even in the years of economic recovery, not enough jobs were being created.
The Egyptian labor market is characterized by a deeprooted mismatch between population growth and labor supply on one hand and labor demand on the other. Only through bridging that gap can more and better employment opportunities arise for the growing working-age population. Policies should particularly target the sectors that have the highest employment elasticity and thus would contribute more to job creation. The manufacturing sector in particular contributes significantly to job growth. Policies therefore need to be in place to support and develop that capacity. This paper aims to provide background on historical growth and employment trends in the manufacturing sector, as well as an overview of current and historical policies and initiatives. It will then describe the main investment barriers that compromise employment growth in the sector. The final section of the paper recommends specific policy interventions or actions based on a survey of the existing literature.&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

ورقة خلفية: آفاق التشغيل في قطاع الصناعات التحويلية: تقييم السياسات القائمة وسبل المضي قدما 

Background Paper: Unleashing Employment Potential in the Manufacturing Sector: Assessing Existing Policies and the Way Forward

أعد ورقة السياسات هذه فريق "مواصلة للقاهرة"، المكون من علي النادي ومحمد حجازي، تحت إشراف مشروع "حلول للسياسات البديلة" بمساعدات قيّمة من عبد الرحمن حجازي وأمنية عوني وسارة أبو هنيدي. وأسهم آخرون من داخل "مواصلة للقاهرة" وخارجها بشكل غير مباشر في إنجاز هذه الورقة. أعد ورقة الخلفية المرافقة لها &nbsp;كل من هبة الله قرشي وندى عبد الحي، تحت إشراف سهى عبد العاطي، نائب مدير المشروع (Korashi et al., 2020).
وساهم العديد من الأفراد والمنظمات من خارج الفريق الرئيسي للمشروع من خلال التعليقات والرؤى ومجموعات البيانات. وسيكون من المستحيل إدراج كل الأشخاص الذين أثروا هذا التقرير برؤاهم ومساهماتهم. واستفاد الفريق استفادة كبيرة من المقابلات التي تم إجراؤها مع الخبراء ومنهم د. عمر نجاتي (مختبر عمران القاهرة للتصميم والدراسات) ومجد زهران (البنك الدولي)، وغيرها من الاجتماعات.
لتحميل ورقة السياسات، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
الملخص التنفيذي
تستعرض ورقة السياسات هذه السياسات العامة التي تحدد شكل الشوارع في مصر. كما توضح المخاطر الكبيرة الكامنة في تلك السياسات، وتقارن بين التجارب والسرديات الدولية، وتحلل وضع الحوكمة والتمويل في مصر، وتقترح مجموعة من التوصيات في مجال السياسات العامة لوضع تصور جديد لشوارعنا.&nbsp;دأبت مصر على بناء مدن جديدة تتمركز شوارعها حول السيارات، بالإضافة إلى إعادة تصميم الشوارع القائمة بشكل يعطي السيارات الأولوية. وتتصف الشوارع المتمركزة حول السيارات داخل المناطق الحضرية بأنها محفوفة بالمخاطر، كما أنها تنتقص من قدرة المواطنين على المشي وتسلب حقهم فيه. فهي لا تحسن من إمكانية التنقل على المدى الطويل، بل إنها تُسهم أيضًا في تغير المناخ وتلوث الهواء.&nbsp;
كما أن الشوارع المتمحورة حول السيارات تزيد من استخدام المركبات وترسخ أنماط الحياة المتمركزة حول السيارات، الأمر الذي يتنافى مع أهداف سياسة التنمية المستدامة، وسياسة النقل المستدام، وأهداف السياسة المناخية. فجميع السياسات سابقة الذكر تلتزم بخفض مستويات استخدام المركبات الخاصة.&nbsp;
وتعتبر "الشوارع المتكاملة" (Complete Streets) بديلًا فعّالًا، كما أنها تحظى بقبول على مستوى العالم. فهي تتميز بأرصفة أوسع للمشاة وحارات منفصلة للدراجات وأماكن وقوف منظمة للمركبات وحارات مخصصة للنقل العام ومناطق مخصصة للباعة الجائلين مع تدابير لتهدئة السرعة. ونستعرض في الورقة تجربة "الشوارع الصحية" (Healthy Street) في لندن بالمملكة المتحدة، وتجربة "الشوارع المتكاملة" في الهند كدراسات حالة للتنقل المستدام.
يتخذ التنقل المستدام ثلاثة أشكال: تقليل الحاجة إلى التنقل وخلق مجتمع قليل التنقل، والتحول من السيارات إلى السفر النشط ووسائل النقل العام الجماعي، والتحول من الوقود الأحفوري إلى الكهرباء. وليس لدى مصر سياسة للتنقل المستدام. حيث تتم إدارة الشوارع من خلال منظومة يمكن وصفها بالحوكمة الهرمية. فيما يتسم تمويل الشوارع بأنه شديد المركزية ويهيئ أجواءً تدفع إلى الاعتماد على السيارات.
وتسلط الورقة الضوء على الآتي: قوة الدولة المركزية على صعيد إنجاز المشروعات؛ وضعفها فيما يتعلق بالتركيز على السيارات وإهمال السفر النشط، مما يضر بشكل غير مقصود بالنقل العام؛ والتهديد الناجم عن التركيز على السيارات؛ وفرصة تحديث أكواد الشوارع وآليات التمويل التي عفا عليها الزمن؛ ووضع استراتيجية للتنقل المستدام.&nbsp;وتخلص هذه الورقة إلى اقتراح 15 أداة لتنفيذ السياسات العامة؛ تتعلق عشرة منها بـ &ldquo;الشوارع المتكاملة"، والخمسة الآخرون هم سياسات تمكينية.&nbsp;ويمكن الاستعانة ببرامج تمويل المناخ الأخضر لبدء العملية بسرعة وفاعلية من حيث التكلفة، على أن يتم أولًا تحديث كود الطرق، ووضع استراتيجية وطنية، وتحفيز تخطيط التنقل المستدام في المناطق الحضرية. ومن ثم يمكن إعادة توجيه جزء كبير من الاستثمارات العامة نحو "الشوارع المتكاملة"، والاستفادة من مصادر مبتكرة جديدة للتمويل لإعادة تصميم الشوارع القائمة.
&nbsp;
&nbsp;

This paper was prepared by a team at Transport for Cairo (TfC), comprising Aly ElNady and Mohamed Hegazy under the supervision of Alternative Policy Solutions. Valuable contributions were made by Abdelrahman Hegazy, Omnia Awny and Sara Abu Henedy. Many others outside and inside Transport for Cairo contributed indirectly to enable this report. The accompanying Background Paper was written by Hebatullah Korashi and Nada Abdelhay, researchers at APS, under the supervision of Soha Abdelaty (Korashi et al., 2020).
Multiple resources, to be included in the Appendix, were shared and jointly prepared between both study teams.
Outside the principal project team, many other individuals and organisations contributed with comments, insights and datasets. It would be impossible to list everyone whose insights and contributions influenced this report. The team benefited greatly from expert interviews with Dr Omar Nagati (Cluster) and Magd Zahran (World Bank) amongst other meetings.
To view the full paper in PDF, click the download button above
Executive Summary&nbsp;
This policy paper looks at the current policies shaping streets in Egypt, presents significant policy risks, compares international narratives and experiences, analyses governance and financing in Egypt, and proposes a set of policy recommendations to reimagine our streets.
Egypt has been building new cities around car-centric streets and redesigning existing streets around cars. Car-centric streets within urban areas are dangerous and take away citizens&rsquo; ability and right to walk. They don&rsquo;t improve mobility on the long run, and instead contribute to climate change and air pollution.&nbsp;
Car-centric streets increase motorisation and lock in car-centric lifestyles, which conflicts with sustainable development policy goals, transport policy and climate policy goals; all of which are committed to reducing levels of private motorisation.
Complete Streets (CS) are an effective and globally accepted alternative. They feature wider footpaths, segregated bicycle lanes, managed parking spaces, dedicated public transport lanes, dedicated street vendor areas, speed calming measures, and access barriers. We present Healthy Street policies from London, and Complete Street policies from India as case studies of sustainable mobility.
Sustainable mobility takes three shapes: travelling less, achieving a low-mobility society; shifting from cars to active travel and collective public transport, and shifting from fossil fuels to electricity. Egypt does not have a sustainable mobility policy. Streets are governed in a system we describe and call trickle-down governance. Financing of streets is overly centralised and creates car dependency.&nbsp;
We identify the following: the strength of the central state in getting things done; its weakness of focusing on cars and neglecting active travel inadvertently hurting public transport; the threat of car-centricity; the opportunity of updating outdated street codes, financing mechanisms and developing a sustainable mobility strategy.
This paper ends by proposing 15 policy instruments: ten Complete Street policies, and five enabling policies.&nbsp;
Green climate finance can be leveraged to start the process quickly and cost-effectively, and first update the road code, create a national strategy and incentivize sustainable mobility planning in urban areas. Significant public investments in streets can then be redirected towards Complete Streets, and new innovative sources of financing utilized to redesign existing streets.
&nbsp;

ورقة سياسات: تصور جديد لشوارعنا

Policy Paper: Reimagining Our Streets

أعد ورقة السياسات هذه فريق "مواصلة للقاهرة"، المكون من علي النادي ومحمد حجازي، تحت إشراف مشروع "حلول للسياسات البديلة" بمساعدات قيّمة من عبد الرحمن حجازي وأمنية عوني وسارة أبو هنيدي. وأسهم آخرون من داخل "مواصلة للقاهرة" وخارجها بشكل غير مباشر في إنجاز هذه الورقة. أعد ورقة الخلفية المرافقة لها &nbsp;كل من هبة الله قرشي وندى عبد الحي، تحت إشراف سهى عبد العاطي، نائب مدير المشروع (Korashi et al., 2020).
وساهم العديد من الأفراد والمنظمات من خارج الفريق الرئيسي للمشروع من خلال التعليقات والرؤى ومجموعات البيانات. وسيكون من المستحيل إدراج كل الأشخاص الذين أثروا هذا التقرير برؤاهم ومساهماتهم. واستفاد الفريق استفادة كبيرة من المقابلات التي تم إجراؤها مع الخبراء ومنهم د. عمر نجاتي (مختبر عمران القاهرة للتصميم والدراسات) ومجد زهران (البنك الدولي)، وغيرها من الاجتماعات.
لتحميل ملخص السياسات، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
الملخص التنفيذي
تستعرض ورقة السياسات هذه السياسات العامة التي تحدد شكل الشوارع في مصر. كما توضح المخاطر الكبيرة الكامنة في تلك السياسات، وتقارن بين التجارب والسرديات الدولية، وتحلل وضع الحوكمة والتمويل في مصر، وتقترح مجموعة من التوصيات في مجال السياسات العامة لوضع تصور جديد لشوارعنا.&nbsp;دأبت مصر على بناء مدن جديدة تتمركز شوارعها حول السيارات، بالإضافة إلى إعادة تصميم الشوارع القائمة بشكل يعطي السيارات الأولوية. وتتصف الشوارع المتمركزة حول السيارات داخل المناطق الحضرية بأنها محفوفة بالمخاطر، كما أنها تنتقص من قدرة المواطنين على المشي وتسلب حقهم فيه. فهي لا تحسن من إمكانية التنقل على المدى الطويل، بل إنها تُسهم أيضًا في تغير المناخ وتلوث الهواء.&nbsp;
كما أن الشوارع المتمحورة حول السيارات تزيد من استخدام المركبات وترسخ أنماط الحياة المتمركزة حول السيارات، الأمر الذي يتنافى مع أهداف سياسة التنمية المستدامة، وسياسة النقل المستدام، وأهداف السياسة المناخية. فجميع السياسات سابقة الذكر تلتزم بخفض مستويات استخدام المركبات الخاصة.&nbsp;
وتعتبر "الشوارع المتكاملة" (Complete Streets) بديلًا فعّالًا، كما أنها تحظى بقبول على مستوى العالم. فهي تتميز بأرصفة أوسع للمشاة وحارات منفصلة للدراجات وأماكن وقوف منظمة للمركبات وحارات مخصصة للنقل العام ومناطق مخصصة للباعة الجائلين مع تدابير لتهدئة السرعة. ونستعرض في الورقة تجربة "الشوارع الصحية" (Healthy Street) في لندن بالمملكة المتحدة، وتجربة "الشوارع المتكاملة" في الهند كدراسات حالة للتنقل المستدام.
يتخذ التنقل المستدام ثلاثة أشكال: تقليل الحاجة إلى التنقل وخلق مجتمع قليل التنقل، والتحول من السيارات إلى السفر النشط ووسائل النقل العام الجماعي، والتحول من الوقود الأحفوري إلى الكهرباء. وليس لدى مصر سياسة للتنقل المستدام. حيث تتم إدارة الشوارع من خلال منظومة يمكن وصفها بالحوكمة الهرمية. فيما يتسم تمويل الشوارع بأنه شديد المركزية ويهيئ أجواءً تدفع إلى الاعتماد على السيارات.
وتسلط الورقة الضوء على الآتي: قوة الدولة المركزية على صعيد إنجاز المشروعات؛ وضعفها فيما يتعلق بالتركيز على السيارات وإهمال السفر النشط، مما يضر بشكل غير مقصود بالنقل العام؛ والتهديد الناجم عن التركيز على السيارات؛ وفرصة تحديث أكواد الشوارع وآليات التمويل التي عفا عليها الزمن؛ ووضع استراتيجية للتنقل المستدام.&nbsp;وتخلص هذه الورقة إلى اقتراح 15 أداة لتنفيذ السياسات العامة؛ تتعلق عشرة منها بـ &ldquo;الشوارع المتكاملة"، والخمسة الآخرون هم سياسات تمكينية.&nbsp;ويمكن الاستعانة ببرامج تمويل المناخ الأخضر لبدء العملية بسرعة وفاعلية من حيث التكلفة، على أن يتم أولًا تحديث كود الطرق، ووضع استراتيجية وطنية، وتحفيز تخطيط التنقل المستدام في المناطق الحضرية. ومن ثم يمكن إعادة توجيه جزء كبير من الاستثمارات العامة نحو "الشوارع المتكاملة"، والاستفادة من مصادر مبتكرة جديدة للتمويل لإعادة تصميم الشوارع القائمة.

This paper was prepared by a team at Transport for Cairo (TfC), comprising Aly ElNady and Mohamed Hegazy under the supervision of Alternative Policy Solutions. Valuable contributions were made by Abdelrahman Hegazy, Omnia Awny and Sara Abu Henedy. Many others outside and inside Transport for Cairo contributed indirectly to enable this report. The accompanying Background Paper was written by Hebatullah Korashi and Nada Abdelhay, researchers at APS, under the supervision of Soha Abdelaty (Korashi et al., 2020).
Multiple resources, to be included in the Appendix, were shared and jointly prepared between both study teams. Outside the principal project team, many other individuals and organisations contributed with comments, insights and datasets. It would be impossible to list everyone whose insights and contributions influenced this report. The team benefited greatly from expert interviews with Dr Omar Nagati (Cluster) and Magd Zahran (World Bank) amongst other meetings.
To view the full paper in PDF, click the download button above
Executive Summary
This policy paper looks at the current policies shaping streets in Egypt, presents significant policy risks, compares international narratives and experiences, analyses governance and financing in Egypt, and proposes a set of policy recommendations to reimagine our streets.
Egypt has been building new cities around car-centric streets and redesigning existing streets around cars. Car-centric streets within urban areas are dangerous and take away citizens&rsquo; ability and right to walk. They don&rsquo;t improve mobility on the long run, and instead contribute to climate change and air pollution. Car-centric streets increase motorization and lock in car-centric lifestyles, which conflicts with sustainable development policy goals, transport policy and climate policy goals; all of which are committed to reducing levels of private motorization.
Complete Streets (CS) are an effective and globally accepted alternative. They feature wider footpaths, segregated bicycle lanes, managed parking spaces, dedicated public transport lanes, dedicated street vendor areas, speed calming measures, and access barriers. We present Healthy Street policies from London, and Complete Street policies from India as case studies of sustainable mobility. Sustainable mobility takes three shapes: travelling less, achieving a low-mobility society; shifting from cars to active travel and collective public transport, and shifting from fossil fuels to electricity. Egypt does not have a sustainable mobility policy. Streets are governed in a system we describe and call trickle-down governance. Financing of streets is overly centralized and creates car dependency. We identify the following: the strength of the central state in getting things done; its weakness of focusing on cars and neglecting active travel inadvertently hurting public transport; the threat of car-centricity; the opportunity of updating outdated street codes, financing mechanisms and developing a sustainable mobility strategy. This paper ends by proposing 15 policy instruments: ten Complete Street policies, and five enabling policies. Green climate finance can be leveraged to start the process quickly and cost-effectively, and first update the road code, create a national strategy and incentivize sustainable mobility planning in urban areas. Significant public investments in streets can then be redirected towards Complete Streets, and new innovative sources of financing utilized to redesign existing streets.

ملخص سياسات: تصور جديد لشوارعنا

Policy Brief: Reimagining Our Streets

يُطلق مشروع حلول للسياسات البديلة اليوم ورقة سياسات بعنوان "تصور جديد لشوارعنا"، بالتعاون مع مؤسسة "<a href="https://transportforcairo.com/#:~:text=Transport%20for%20Cairo%20(TfC)%20provides,mobility%20scene%20in%20developing%20cities.">مواصلة للقاهرة</a>". كتب الورقة محمد حجازي وعلي النادي من مواصلة للقاهرة بالتعاون مع الفريق البحثي في حلول للسياسات البديلة. &nbsp;تقدم "<a href="https://transportforcairo.com/#:~:text=Transport%20for%20Cairo%20(TfC)%20provides,mobility%20scene%20in%20developing%20cities.">مواصلة للقاهرة</a>"منذ نشأتها في 2015 خدمات استشارية وبيانات وتقنيات وأبحاث لتحسين التنقل الحضري في المدن الناشئة وأنجزت أكثر من 20 مشروعًا في 5 بلدان إفريقية.
تنظر الورقة في حوكمة وإدارة الشوارع المصرية في الوقت الحالي وتناقش بعض النماذج الدولية الناجحة وتقدم مقترحات لإعادة تصميم الشوارع في مصر.
عادةً ما تُبنى الشوارع في مصر بشكل يعطي الأولوية للسيارات الخاصة، ولكن الشوارع المتمحورة حول السيارات، خاصة داخل المناطق الحضرية، لا تمثل فقط خطرًا على المواطنين، بل تحد من قدرتهم على المشي وتسلب حقهم فيه. وعلى المدى الطويل، لا تؤدي الشوارع المتمحورة حول السيارات إلى تحسن في جودة التنقل، كما أن لها آثارها السلبية على البيئة، وتكرس نمط التنقل الآلي على حساب السفر النشط، مثل المشي وركوب الدراجات.
وهكذا تتناقض سياسات الشوارع المتمحورة حول السيارات مع سياسات التنمية المستدامة وسياسات التنقل المستدام، وجميعها تستهدف الحد من الاعتماد على السيارات الخاصة.
وللتنقل المستدام أشكال ثلاث: تقليل الحاجة إلى التنقل وخلق مجتمع قليل التنقل، والتحول من السيارات إلى السفر النشط ووسائل النقل العام الجماعي، والتحول من الوقود الأحفوري إلى الكهرباء. حاليًا، ليس لدى مصر سياسة للتنقل المستدام.
وتعتبر سياسة "الشوارع المتكاملة" بديل فعّال ومقبول عالميًا، لما تتضمنه من مسارات أوسع للمشاة، وحارات منفصلة للدراجات وأخرى للمواصلات العامة، بالإضافة إلى تنظيم الباعة الجائلين وانتظار السيارات، مع تدابير لضمان سلاسة حركة المرور.&nbsp;&nbsp;
تناقش الورقة تجارب تطبيق"الشوارع المتكاملة" في الهند، و"الشوارع الصحية" في المملكة المتحدة، كنماذج ناجحة لإعادة تصميم الشوارع لحل مشاكل الزحام والتلوث والصحة العامة. كما تقدم 15 أداة لتنفيذ السياسات العامة؛ تتعلق عشرة منها بـ &ldquo;الشوارع المتكاملة"، والخمسة الآخرون هم سياسات تمكينية. وتوصي بالاستعانة ببرامج تمويل المناخ الأخضر لبدء العملية بسرعة وفاعلية من حيث التكلفة.

Launched today, &ldquo;Reimagining Our Streets&rdquo; is a policy paper authored by a team at <a href="https://transportforcairo.com/#:~:text=Transport%20for%20Cairo%20(TfC)%20provides,mobility%20scene%20in%20developing%20cities.">Transport for Cairo</a> (TfC), comprising Aly El-Nady and Mohamed Hegazy with support from the Alternative Project Solutions Project at the AUC. <a href="https://transportforcairo.com/#:~:text=Transport%20for%20Cairo%20(TfC)%20provides,mobility%20scene%20in%20developing%20cities.">Transport for Cairo </a>(TfC) L.L.C. provides consultancy services, data, tech and research to improve urban mobility in emerging cities.
&nbsp;
Looking at the current policies shaping streets in Egypt and analyzing the policy risks, the paper introduces international narratives and experiences and proposes a set of policy recommendations to reimagine our streets.
Egypt has been building new cities around car-centric streets and redesigning existing streets around cars. Car-centric streets within urban areas are not only dangerous, they also reduce citizens&rsquo; ability and right to walk. They don&rsquo;t improve mobility in the long run and have a negative impact on climate and air pollution. In addition, car-centric streets increase motorization and lock in car-centric lifestyles, which conflicts with sustainable development policy goals, transport policy and climate policy goals; all of which are committed to reducing levels of private motorization.
Sustainable mobility takes three shapes: travelling less, achieving a low-mobility society; shifting from cars to active travel and collective public transport, and shifting from fossil fuels to electricity. At the moment, Egypt does not have a sustainable mobility policy.&nbsp;
On the other hand, Complete Streets (CS) are an effective and globally accepted alternative. They feature wider footpaths, segregated bicycle lanes, managed parking spaces, dedicated public transport lanes, dedicated street vendor areas, speed calming measures, and access barriers. The paper presents Healthy Street policies from London, and Complete Street policies from India as positive case studies of sustainable mobility.
This paper ends by proposing 15 policy instruments: ten Complete Street policies, and five enabling policies.
It also suggests that Green climate finance can be leveraged to finance the rapid introduction of Complete Street policies in Egypt.

بيان صحفي: تصور جديد لشوارعنا

Press Release: Reimagining Our Streets

أعد هذه الورقة نديم عبد الجواد، الباحث والخبير في الاقتصاد السياسي، بمساعدة ليلي روبرتس، الباحثة في مشروع حلول للسياسات البديلة، تحت إشراف سهى عبد العاطي، نائب مدير المشروع و د. سامر عطا الله، مدير وحدة الابحاث.
&nbsp;لتحميل ملخص السياسات، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
مقدمة
تعكس حالة الإسكان في مصر تفاوت كبير بين العرض والطلب، حيث تستمر مشروعات بناء المساكن لأصحاب الدخول المتوسطة والمرتفعة، ما يؤدي إلى فائض في الإسكان الفاخر (High end housing) في حين يشهد الإسكان الموجه&nbsp; لشرائح الدخل الأدنى نقصًا يبلغ 2.5&nbsp; مليون وحدة سكنية.&nbsp; ويتفاقم الوضع بسبب سوء إدارة الأموال الحكومية الموجهة للمدن الجديدة، التي تحصل على حصص غير متناسبة من ميزانية العمران على حساب المدن القائمة بالفعل والمأهولة بالسكان.
مع الانتهاء منها، سيكون قد تم إنفاق 380 مليون جنيه في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، المتوقع الانتهاء منه خلال سبع سنوات (ِEgypt Independent, 2020). ومع ذلك، تفتقر العاصمة الإدارية لمشروعات السكن الملائمة للشرائح الأقل دخلًا في المجتمع، مثلها مثل سابقاتها من المدن الجديدة. وليس من المخطط أن تضم العاصمة الجديدة أي شكل من أشكال الإسكان اجتماعي (Zaki, 2020) ولن تكون الوحدات المعروضة بها في متناول يد معظم المصريين، كما أنها تكلف الاقتصاد المصري تكلفة باهظة للفرصة البديلة، حيث كان يمكن أن توَّجه تلك الاستثمارات العقارية إلى أنشطة اقتصادية أكثر إنتاجية.&nbsp;تقدم هذه الورقة توصيات تهدف إلى الحد من تصاعد أسعار المساكن بشكل يخرج عن مقدور أغلبية المواطنين، وتناقش إمكانيات استخدام أدوات مثل ضريبة أرباح رأس المال العقاري وغرامات ضريبة الإيجار، إلى جانب إجراءات لإصلاح سوء تخصيص الأموال الحكومية مثل الموازنة التشاركية.
&nbsp;

This paper was prepared by Nadeem A. Gawad, Political Economist and Researcher, with the assistance of Leila Roberts, Researcher at Alternative Policy Solutions under the supervision of Soha Abdelaty, APS' Deputy Director and Dr. Samer Atallah, Head of the Research Unit.
To view the full paper in PDF, click the download button above
Introduction
The state of housing in Egypt reflects a disconnect between supply and demand. Real estate developers continue to build for the middle- and upper- income brackets, creating an excess supply of high- end housing, while lower income housing supply suffers from a shortage of 2.5 million units. This situation is exacerbated by the misallocation of government funds directed towards supporting new urban cities whereby disproportionate chunks of the Built Environment (BE) budget are allocated to new real-estate projects at the cost of older fully inhabited neighborhoods.
Meanwhile, 380 billion EGP will have been spent on the New Administrative Capital (NAC) by the end of its seven-year construction period (Egypt Independent, 2020a). Like previous new urban communities in Egypt, the NAC does not guarantee affordable housing; it will not offer social housing units (Zaki, 2020), the units on offer will not be affordable to most Egyptians, and it further represents a large opportunity cost as the investment in real estate could instead go to more productive sectors of the economy.&nbsp;This brief provides policy area interventions which aim to reduce the increasing market prices that make housing prices unaffordable, addressing possibilities including the real estate capital gains tax and rental tax penalties, along with measures to address the misallocation of government funds such as participatory budgeting.
&nbsp;

ملخص سياسات: التنمية العمرانية والإسكان في مصر: ما بين الحق في السكن و التفاوت االجتماعي

Policy Brief: Urban Development and Housing Policies in Egypt: Between the Right to Adequate Housing and Social Inequality

<div class="page" title="Page 1">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
&nbsp;لتحميل ملخص السياسات، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
مقدمة&nbsp;
يتعرض نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية الحالي لانتقادات شديدة بسبب عدم كفاية المستحقات، وارتفاع معدلات تهرب العاملين من دفع الاشتراكات. تاريخيًا، تم استبعاد مجموعة كبيرة من العمال المصريين من تغطية التأمين الاجتماعي، وتحديدًا عمال القطاع غير الرسمي، وهو قطاع ضخم ويساهم بشكل ملحوظ في الناتج الإجمالي حيث تبلغ مساهمته من 30 - 40%، ويحتوي على أكثر من نصف نسبة العاملين في مصر. ولكن على الرغم من أهمية القطاع، لا يتاح للعاملين فيه الوصول إلى أنظمة الحماية الاجتماعية التي ينبغي أن تدعمهم ماليًا في أوقات المرض وإصابات العمل والبطالة. تسبب وباء كوفيد-19 في خسارة هؤلاء العمال لدخولهم المنخفضة أصلًا ولوظائفهم. علاوة على ذلك، هؤلاء العمال هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الفيروسية بسبب غياب معايير السلامة المهنية (ECES, 2020). ومن المتوقع أن تزداد أعداد العمالة غير الرسمية بشكل أكبر في ظل الجائحة.&nbsp;ما لم يتم وضع آليات الحماية الاجتماعية الشاملة لاستيعاب هؤلاء العمال، فحتمًا سترتفع نسبة وقوعهم في فخ الفقر.
&nbsp;
</div>
</div>
</div>
</div>

To view the full paper in PDF, click the download button above
Introduction
Egypt&rsquo;s social insurance and pension system has been strongly criticized due to its low and unequal coverage, inadequate benefits, and the high rate of contribution evasion by workers. A large group of workers has been historically excluded from social insurance coverage in Egypt - namely, informal sector workers. The size of the informal sector is huge in Egypt, contributing 30&ndash;40% to aggregate output and employing more than half of Egypt&rsquo;s working population (ECES, 2020). Despite the sector&rsquo;s significance, its workers are not given access to social protection schemes that should support them in times of illness, work injury, and unemployment. The coronavirus pandemic has exacerbated their living conditions causing them to lose earnings and jobs. Moreover, these workers are more vulnerable to infection due to the absence of occupational safety standards (ECES, 2020). And finally, the informal sector is projected to grow in light of the COVID-19 pandemic.1 Unless inclusive social protection mechanisms are put in place to accommodate and absorb these workers, they will fall deeper into poverty.
&nbsp;

ملخص سياسات: من المؤمـن عليهم ومن المستبعدون؟ نحو نظام تأمين اجتماعي أكثر شمولا في مصر 

Policy Brief: Who’s Insured and Who's Not? Creating a More Inclusive Social Insurance System in Egypt

<div>
&nbsp;أعد الورقة الخلفية هذه &nbsp;نديم عبد الجواد، الباحث والخبير في الاقتصاد السياسي، بمساعدة ليلى روبرتس، الباحثة في مشروع حلول للسياسات البديلة، تحت إشراف سهى عبد العاطي، نائب مدير المشروع ود. سامرعطا الله، مدير وحدة الأبحاث.&nbsp;
</div>
<div>
لتحميل الورقة الخلفية، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
</div>
<div>
مقدمة
</div>
<div>
تشهد مصر ارتفاعًا في أسعار السكن، بشكل يجعل السكن اللائق غير متاح لملايين الأسر، رغم وجود ملايين الوحدات السكنية الشاغرة. ورغم تدفق العرض الموجّه إلى شرائح الدخل المتوسطة والعليا، فإن المعروض من المساكن لذوي الدخل المنخفض يعاني من نقص يبلغ 2.5 مليون وحدة (SDS Egypt 2030, 2016) بعد أن تم إغلاق سبعة ملايين&nbsp;وحدة مناسبة للسكن في مصر (CAPMAS، 2018). ويواصل مطورو العقارات بناء مشروعات سكنية في مدن صحراوية جديدة، تستخدم غالبًا كمخزن للثروات،&nbsp; الأمر الذي يدفع أسعار المساكن إلى الارتفاع، إلا أن أغلب الأسر من الطبقة العاملة لا تستطيع أن تتحمل تكاليف الحياة في هذه المدن الصحراوية. والواقع أن هذه المجتمعات المسوّرة تسلط الضوء على التفاوت والتفتت الاجتماعي.&nbsp;وما يزيد تفاقم هذه الحالة هو توجيه الأموال الحكومية لمشروعات عقارية جديدة على حساب الأحياء القائمة المأهولة، (Tadamun، 2016).
</div>
<div style="text-align: justify;">
تركز ورقة الخلفية هذه على كيفية تأثير سياسات التنمية العمرانية والإسكان المتعاقبة على قدرة المصريين على الحصول على سكن ملائم. وتركز الأقسام التالية على بعض السياسات في مجال الإسكان والنمو العمراني، بدايةً بـ"ورقة أكتوبر" وانتهاء بخطط التنمية العمرانية الحالية، التي يتم شرحها بالتفصيل في استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030. وبعد ذلك تدرس الورقة ميزانيات الإسكان وتناقش سوء تخصيص الاستثمار في التنمية الحضرية، والفوارق في الإنفاق بين المدن "القائمة" المأهولة إلى حد كبير والمدن "الحضرية الجديدة". كما تلقي هذه الورقة بعض الضوء على خطط الإسكان الاجتماعي، وتحدد الثغرات البحثية والمسائل التي قد تساهم في مناقشة التأثيرات السلبية لسياسات الإسكان الحالية على قدرة الأسر ذات الدخل المنخفض على الحصول على السكن.
</div>
<div>
&nbsp;
</div>

This background paper was prepared by Nadeem A. Gawad, Political Economist and Researcher, with the assistance of Leila Roberts, Researcher at Alternative Policy Solutions under the supervision of Soha Abdelaty, APS' Deputy Director and Dr. Samer Atallah, Head of the Research Unit. The preparation of the paper involved expansive consultation sessions, including one-on-one meetings and workshops with several experts and officials.
To view the full paper in PDF, click the download button above
Introduction
Egypt faces increasing housing prices that make adequate housing inaccessible to millions of households, reflecting a disconnect between supply and demand. While there is an overflow of supply to the middleand upper-income brackets, lower-income housing supply suffers from a shortage of 2.5 million units (SDS Egypt 2030, 2016). Seven million&nbsp;units suitable for housing in Egypt are closed (CAPMAS, 2018). Real-estate developers continue to build high-end housing projects in new desert cities that are used mostly as wealth storage, and drive house prices up, but the majority of working-class households cannot afford to live in them. These gated communities of half-empty buildings highlight growing inequality and social fragmentation. This situation is further exacerbated by the misallocation of government funds whereby disproportionate chunks of the Built Environment (BE) budget are allocated to new real-estate projects at the cost of older fully inhabited neighborhoods, which the majority of urban poor do not live in (Tadamun, 2016).
This paper examines consecutive urban development and housing policies that have affected Egyptians&rsquo; access to adequate housing. The following sections will review some of these milestone policies, including those outlined in the country&rsquo;s 2030 sustainable development strategy, and the October Paper. Following that, it will examine housing budgets and discuss the misallocation of investment in urban development, and the disparities in expenditure between the &ldquo;old&rdquo; largely inhabited cities and the &ldquo;new urban&rdquo; cities and compounds that are not affordable for the majority of Egyptians. This paper also sheds some light on social housing schemes, and concludes with identifying research gaps and questions that can contribute to a discussion about the adverse effects of the current housing policies on access to housing for lower income households.
&nbsp;

ورقة خلفية: التنمية العمرانية والإسكان في مصر: ما بين الحق في السكن والتفاوت الاجتماعي

Background Paper: Urban Development and Housing Policies in Egypt: Between the Right to Adequate Housing and Social Inequality

<div>
أعد الورقة الخلفية هذه باحثات مشروع "حلول للسياسات البديلة"، هبة قرشي وندى عبد الحي، تحت إشراف سهى عبد العاطي، نائب مدير المشروع ومحمد حجازي، شريك مؤسس في "مواصلة للقاهرة".
</div>
<div>
لتحميل الورقة الخلفية، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
</div>
<div>
مقدمة
</div>
<div>
الشوارع هي عنصر الربط الأهم داخل المدن وفيما بينها، وهي تؤدي أغراضًا متعددة لا تقتصر على مجرد نقل الأشخاص والبضائع من وجهة إلى أخرى. فهي من أول الأماكن التي يتعرف الأطفال من خلالها على العالم. كما أنها تعتبر مراكز للقاءات الاجتماعية. ويُنتَظر من المساحات العامة الحضرية أن تلبي احتياجات مختلفة - ومتضاربة أحيانًا - لمختلف فئات المستخدمين. حيث تختلف التوقعات من الشوارع باختلاف مستخدميها. فالمشاة يحتاجون إلى سهولة الوصول والتنقل واستخدام الشوارع بشكل آمن، بينما يستخدم الباعة الجائلون تلك المساحة لعرض وبيع بضائعهم. ويتم استخدام الشوارع أيضًا للتنقل بواسطة السيارات الخاصة أو وسائل النقل العام أو لخدمات الطوارئ (على سبيل المثال الإطفاء أو الإسعاف). ويشير تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) إلى أن "المدن التي فشلت في إدماج الوظائف المتعددة للشوارع تميل إلى تسجيل مستويات أقل في تطوير البنية الأساسية والإنتاجية وجودة الحياة" (UN-Habitat, 2013).
</div>
<div>
وترى ورقة الخلفية هذه أنه لكي نستطيع توفير وسائل النقل الآمنة لركاب النقل العام والطرق المناسبة لأصحاب السفر النشط، يجب إصلاح البنية التحتية وإعادة تصميم الشوارع القائمة لتشمل جميع المستخدمين. وبالتالي، تحلل هذه الورقة عناصر التصميم القائمة في الشوارع المصرية مع تحديد الهيئات الإدارية والسياسات الرئيسية المعنية بتصميم الشوارع. وتبدأ الورقة باستعراض المفاهيم الرئيسية أو المصطلحات المستخدمة بكثرة في مجال الدراسة. وبعد ذلك يتم استعراض الأدبيات المتعلقة بالشوارع المصرية لتحديد المناطق التي تعاني من ضعف الأداء بسبب تصميم الشوارع فيها&nbsp;&mdash;على وجه الخصوص فيما يتعلق بمستخدمي وسائل النقل غير الآلية. وتم تخصيص قسم منفصل للإطار التنظيمي لتحديد مؤسسات الحكم والأنظمة التي تدير هذا المجال. وقبل اختتام الورقة، نوجز التحديات الرئيسية من أجل فهم أفضل لكيفية المضي قدمًا.
</div>

<div>
This background paper was authored by Heba Korashi and Nada AbdelHay, both members of the APS research team, under the supervision of Soha AbdelAty (APS), and Mohamed Hegazy (TfC). The preparation of the paper involved expansive consultation sessions, including one-on-one meetings and workshops with several experts and officials.
</div>
<div>
To view the full paper in PDF, click the download button above
</div>
<div>
Introduction
</div>
<div>
Streets are the most important links within and between cities. More than a way to move people and goods from one destination to another, they serve multiple purposes. Streets are where children first meet the world, and they act as a site for social interaction, bringing neighbors together. Public urban spaces need to cater to the different&mdash;and sometimes conflicting&mdash;needs of users, who have divergent expectations from street usage. Pedestrians need ease of access, mobility, and the ability to safely exercise their right to use streets, whereas street vendors (whether formal or informal) use public space to display and sell their goods. Streets are also a mode of conveyance for private cars, public transportation, and emergency services (e.g., fire or ambulance). A report by UN-Habitat indicates that &ldquo;those cities that have failed to integrate the multi-functionality of streets tend to have lesser infrastructure development, lower productivity and a poorer quality of life&rdquo; (UN-Habitat, 2013).
</div>
<div style="text-align: justify;">
This background paper recognizes that for active travelers and public transit users to enjoy safe and accessible modes of transportation, the structure and design of existing streets must be reformed to comfortably accommodate all user groups. paper therefore examines the existing design elements of Egyptian streets and provides an overview of the main governing bodies and policies relevant to street design. It starts with a review of the key concepts or frequently used terms in this area of&nbsp;study, followed by a review of the literature pertaining&nbsp;to Egyptian streets, in order to identify the areas where street design is underperforming, particularly with respect to non-motorized users. A separate section is devoted to the regulatory framework in order to pinpoint the institutions and regulations that govern street construction, maintenance, and design. The paper concludes with a summary of the main challenges, which can be used to chart the way forward.
</div>
<div>
&nbsp;
</div>

ورقة خلفية: طرق تشمل الجميع: إعادة النظر في تصميم شوارعنا

Background Paper: Re-imagining Our Streets: Inclusive Streets For All Not For a Few

أعدت الورقة الخلفية هذه هبة قرشي، الباحثة في حلول للسياسات البديلة تحت إشراف د. سامر عطا الله، مدير وحدة الأبحاث والأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. تم إعداد هذه الورقة بدعم من مؤسسة فريدريش ايبرت.
لتحميل الورقة الخلفية، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
مقدمة
كشفت جائحة كوفيد - 19 عن الدور المحوري الذي تلعبه سياسات الحماية الاجتماعية في الحد من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الأزمات غير المتوقعة. حسب التعريف، تُطبق سياسات الحماية الاجتماعية لحماية مجموعات الدخل الهشة في مواجهة الفقر أو الأزمات الصحية أو الإعاقة أو الشيخوخة، وإعانتهم خلال مراحل الإنجاب أو البطالة. ويُنظَر لإجراءات الحماية الاجتماعية باعتبارها التزامًا على الدولة تجاه المواطنين لا على أنها سياسة اختيارية ومن ثَم، فمن الضروري أن يقوم أي نظام للحماية الاجتماعية &ndash; كحد أدنى &ndash; بضمان الدخل الآمن لكل كبار السن وذوي الإعاقة من الأفراد. وفي هذا الصدد، حددت منظمة العمل الدولية أربعة معايير إرشادية تعد جزءًا لا يتجزأ من مخططات الحماية الاجتماعية الفعالة، التي يجب أن تكون شاملة وتصاعدية وتعددية وقائمة على النتائج.
تنقسم تدابير الحماية الاجتماعية إلى نوعين رئيسيين: التأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية. غالبًا ما تتمثل أنظمة المساعدة الاجتماعية في التحويلات النقدية لمجموعات من الناس تعاني أحد أشكال الفقر. ولا تتطلب هذه المساعدات دفع اشتراكات، وقد تكون مشروطة أو غير مشروطة. طبقت جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقريبًا أنظمة للمساعدة الاجتماعية لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية قائمة على استهداف الأكثر احتياجًا عبر مسوحات استطلاع الموارد المالية وعادة ما تستهدف هذه البرامج الأسر التي لا يوجد بها عضو من الذكور في سن العمل (بين 15 و 65 سنة). و للأسف، معظم تلك الأنظمة تقدم معدلات تغطية منخفضة للغاية يمكن أن تصل إلى 20-25% فقط من الأسر المحتاجة.
بالإضافة إلى ذلك، تظل قيمة المساعدات النقدية منخفضة للغاية، وفي الكثير من الأحيان يتم توجيه هذه المساعدات خطأً لمن لا يستحقونها. أما بالنسبة للتأمين الاجتماعي، فعادة ما يكون قائمًا على التوظيف، حيث يتم تمويله من اشتراكات العاملين لتأمينهم ضد مجموعة من المخاطر مثل الإعاقة وإصابات العمل والشيخوخة، وكذلك لمساعدة النساء أثناء مرحلة الإنجاب. وعادةً ما تقدم تلك الأنظمة معاشات شهرية للمتقاعدين عند بلوغ سن التقاعد. ووفقًا للبنك الدولي يجب أن يتم تصميم أنظمة المعاشات التقاعدية حتى تحقق هدفين: أولًا، توفير درجة من تعديل نمط الاستهلاك لحماية الأفراد من الانخفاض المفاجئ في الدخل عند بلوغ سن التقاعد؛ وثانيًا، حماية الأفراد من مخاطر الفقر المرتبطة بكبر السن.
يعمل نظام التأمينات والمعاشات التقاعدية في مصر على أساس الدفع أولًا بأول حيث تُموِل اشتراكات العاملين الحاليين مستحقات معاش التقاعد. وتشكل معدلات الإعالة المرتفعة والمتزايدة إشارة إنذار بالنسبة لهذا النموذج. ففي حال انخفاض الاشتراكات وارتفاع الإنفاق على مستحقات المعاش التقاعدي يصبح النظام أقل استدامة من الناحية المالية في مصر، يبلغ معدل الإعالة 64.2%، فيما بلغت نسبة كبار السن (من 64 فأعلى) مقارنة بالسكان في سن العمل 8.7% وشهد الرقم الأخير ارتفاعًا متواصلًا، إلا أنه بطيء، على مدار السنوات الخمس الأخيرة، مما يشكّل تحديًا ماليًا لنظم التأمين الاجتماعي. ويتم حساب مبلغ المعاشات التقاعدية وفقًا لنظام المدفوعات المحدد مسبقًا، حيث يتم فيه تحديد قيمة معاش التقاعد بناء على حصة ثابتة من متوسط الأجر الشهري.
ونظرًا لتغطيته المنخفضة وغير المتكافئة، يتعرض نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية الحالي لانتقادات شديدة، بالإضافة لعدم كفاية المستحقات، وارتفاع معدلات تهرب العاملين من دفع الاشتراكات وفي محاولة لتصحيح هذه العيوب، تم تمرير قانون جديد ليحل محل جميع قوانين التأمين السابقة والذي أصبح ساريا -نظريا- منذ يناير 2020.
تاريخيًا، تم استبعاد مجموعة كبيرة من العمال المصريين من تغطية التأمين الاجتماعي، وتحديدًا عمال القطاع غير الرسمي، وهو قطاع ضخم ويساهم بشكل ملحوظ في الناتج الإجمالي حيث تبلغ مساهمته من 30-40%، ويحتوي على أكثر من نصف نسبة العاملين في مصر. بالإضافة إلى ذلك، يتميز هذا القطاع بالمرونة والديناميكية بشكل أكبر من نظيره الرسمي، مما يمكنه من الاستجابة بشكل أسرع لمتطلبات الأسواق الناشئة والأزمات المحلية ولكن على الرغم من أهمية القطاع، لا يتاح للعاملين فيه الوصول إلى أنظمة الحماية الاجتماعية التي ينبغي أن تدعمهم ماليًا في أوقات المرض وإصابات العمل والبطالة. ويسعى قانون 2019 الجديد إلى توسيع نطاق التأمين ليشمل شرائح من هؤلاء العمال، لكنه لم يتم تطبيقه بعد. ومؤخرًا، تسبب وباء كوفيد-19 في خسارة هؤلاء العمال لدخولهم المنخفضة أصلًا ولوظائفهم. علاوة على ذلك، هؤلاء العمال هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الفيروسية بسبب غياب معايير السلامة المهنية ومن المتوقع أن تزداد أعداد العمالة غير الرسمية بشكل أكبر في ضوء الجائحة. ما لم يتم وضع آليات الحماية الاجتماعية الشاملة لاستيعاب هؤلاء العمال، فحتمًا سترتفع نسبة وقوعهم في فخ الفقر.
تقدم هذه الورقة المرجعية استعراضًا لنظام التأمينات الاجتماعية في مصر، خاصة فيما يتعلق بتوسيع نطاق التغطية للعمالة غير الرسمية. تبدأ الورقة بمراجعة موجزة لأهم القوانين التي تحكم نظام التأمين الاجتماعي إلى جانب العيوب المرتبطة بها حتى يوليو 2019، حين تم تمرير القانون الجديد. القسم التالي مخصص لدراسة اللارسمية في مصر وطبيعة العمل غير الرسمي. وستستعرض الورقة بعد ذلك المنحة الأخيرة التي مُنحت للعمال غير الرسميين أثناء جائحة كوفيد-19. بعد ذلك، سوف ندرس السمات الأساسية لبرامج التأمين الاجتماعي التي تهدف إلى توسيع التغطية لتشمل العمال غير الرسميين بناءً على الأدبيات والدراسات من البلدان النامية. في الختام، تقدم الورقة المبادئ الأساسية لبرنامج مصمم خصيصًا للواقع المصري والذي قد يكون مفيدًا في توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي ليشمل جميع من لم تتم حمايتهم بعد.
&nbsp;
&nbsp;

This background paper was prepared by our researcher, Heba Korashi, under the supervision of Dr. Samer Atallah, head of the research unit. The preparation of the paper involved expansive consultation sessions, including one-on-one meetings and workshops with several experts and officials.
To view the full paper in PDF, click the download button above
Introduction:
The COVID-19 pandemic revealed the pivotal role of social protection schemes in mitigating the social and economic repercussions of unexpected crises. By definition, social protection measures are designed to protect individuals, including vulnerable income groups, against poverty, health crises, disability, or unemployment, in addition to protecting them during maternity and old age. These programs are widely viewed as a state obligation to citizens, not an optional policy tool (Sieverding &amp; Selwaness, 2012). At the very least, a social protection scheme must ensure and deliver income security to the elderly and those living with disabilities. In addition, he International Labor Organization (ILO) has outlined four key characteristics of effective social protection schemes: they must be universal, progressive, pluralistic, and outcome-focused (ILO, 2009).1
Social protection measures can be divided into two main types: social insurance and social assistance. According to Sieverding and Selwaness (2012), social assistance schemes are non-contributory and take the form of cash transfers to groups of people identified based on a form of deprivation. Social assistance can be onditional (as in conditional cash transfers) or non-conditional. Almost all Middle East and North African (MENA) countries have developed means-tested2 social assistance schemes to expand the reach of social protection. These schemes usually target households without a male member of working age (15&ndash;65), but only 20&ndash; 25% of households are eligible and the payments are low (Loewe, 2017).
In contrast, social insurance is typically employmentbased and funded by workers&rsquo; contributions to insure them against a variety of risks such as work injury, during maternity and old age, and in case of disability. These schemes typically administer monthly pensions to beneficiaries once retirement age is reached. According to the World Bank (MacKellar, 2009), pension systems must be designed to serve two main objectives. First, they must provide a degree of consumption smoothing, to protect individuals from the sudden drop in income that comes with retirement. Second, they must protect individuals from the risks of old-age poverty. Maait et al. (2000) add that retirement income must be guaranteed and predictable. Moreover, according to the World Bank (MacKellar, 2009), effective pension systems have four main design features: adequacy, affordability, sustainability, and robustness.
Egypt&rsquo;s insurance or pension system operates as a typical pay-as-you-go, defined-benefits (PAYG-DB) public pension model, where benefits are determined based on a fixed share of the average monthly wage and current workers&rsquo; contributions finance pension benefits. High and rising dependency ratios3 pose a threat to this model. If contributions are declining and expenditures on pension benefits are on the rise, the system becomes less financially sustainable (Helmy, 2008). In Egypt, the dependency ratio is 64.2%, and the ratio of elderly people (aged 64 and above) to the working age population is 8.7% (World Bank, 2019). The latter figure has been slowly but steadily increasing over the past five years, posing a financial challenge to the social insurance system. Egypt&rsquo;s social insurance and pension system has been strongly criticized due to its low and unequal coverage, inadequate benefits, and the high rate of contribution evasion by workers (Loewe, 2009; Sieverding &amp; Selwaness, 2012). In an effort to rectify these defects, a new law was adopted in 20194 (Law 148/2019) to replace all the old laws5 governing the insurance system.
A large group of workers has been historically excluded from social insurance coverage in Egypt-namely, informal sector workers. The size of the informal sector is huge in Egypt, contributing 30&ndash;40% to aggregate output and employing more than half of Egypt&rsquo;s working population (ECES, 2020). Additionally, the sector is characterized by its marked flexibility and dynamism, which allows it to respond more quickly to emerging market demands and local crises, rendering it more resilient than its formal counterpart (ECES, 2020). Despite the sector&rsquo;s significance, its workers are not given access to social protection schemes that should support them in times of illness, work injury, and unemployment. The 2019 law seeks to extend insurance to certain segments of those workers.
The coronavirus pandemic has caused informal workers to lose earnings6 and jobs. Moreover, these workers are more vulnerable to infection due to the absence of occupational safety standards (ECES, 2020). And finally, the informal sector is projected to grow in light of the COVID-19 pandemic.7 Unless inclusive social protection mechanisms are put in place to accommodate and absorb these workers, they will fall deeper into poverty (ILO, 2020a). This background paper provides an overview of social insurance schemes in Egypt, focusing primarily on the extension of social protection to informal workers. It begins with a brief review and critique of the laws that governed the social insurance system through July 2019, when a new law was passed. The following section explores informality in Egypt and the nature of informal work. The paper will then review the recent emergency grants distributed to informal workers during the COVID-19 pandemic. Next, we examine the basic requirements for social insurance programs that extend coverage to informal workers based on international literature and successful case studies from developing countries. In conclusion, the paper briefly outlines a program tailored to Egypt&rsquo;s circumstances that could be used to extend social insurance coverage to all those not yet protected.

ورقة خلفية: من المؤَمّن عليهم ومن المستبعدون؟ نحو نظام تأمين اجتماعي أكثر شمولًا في مصر

Background Paper: Who’s Insured and Who’s Not? Creating a More Inclusive Social Insurance System in Egypt

أعد الورقة الخلفية هذه فريق بحث حلول للسياسات البديلة، بقيادة الدكتور سامر عطا الله، أستاذ مشارك بقسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهبـة الله قرشي، الباحثة بالمشروع.
لتحميل الورقة الخلفية، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
&nbsp;مقدمة
رغـم احتـلال مصـر المرتبـة الخامسـة بيـن الـدول الإفريقيـة المنتجــة للبتــرول، بإنتــاج يومــي يصــل إلــى 588 ألــف برميـل، فإنهـا تعتبـر أكبـر مسـتهلكي البتـرول والغـاز فـي القـارة، وبالتالــي، يشــهد قطــاع الكهربــاء تحديـات لمواكبـة ارتفـاع الطلـب مـن المسـتخدمين، الـذي ســيصير واحدا مــن أعلى المعدلات ارتفاعًا فــي إفريقيا بحلــول منتصــف عــام 2020، ولهـذا تهـدف الدولـة إلـى زيـادة القـدرات عـن طريـق زيـادة الاعتماد علــى الطاقــات المتجــددة. ووفقًا للتعريــف الصادر عن إدارة معلومـات الطاقـة الأمريكيـة فإن الطاقــة المتجــددة هــي الطاقــة التــي يجــري توليدهــا مــن مصــدر يتجــدد بشــكل طبيعــي، أي أنه دائم بطبيعتــه، وتشــمل الكتلــة الحيوية والطاقــة الكهرومائية والطاقــة الحراريــة الأرضيــة والريــاح والطاقــة الشمســية.
هنــاك ثلاثــة أســباب رئيســية ومترابطــة تدفع الحكومات إلـى تبنـي الطاقـة المتجـددة، وهـي: تحسـين أمـن الطاقـة، تشــجيع التنميــة الاقتصاديــة (خصوصا المرتبطــة بالمناطــق الريفيــة، والمرتبطــة أيضــا بالابتــكار وتصنيــع التكنولوجيــا الفائقة) وأخيرًا حمايـة المنـاخ والبيئـة من تأثيرات اسـتخدام الوقود الأحفــوري. ففـي ظـل التطـورات التكنولوجيـة والانخفـاض الملحـوظ فـي تكاليـف الطاقـة الشمسـية العالميـة خـلال الفتـرة الماضيـة، أصبحـت الطاقـة المتجـددة أكثـر ندية لمصـادر توليـد الطاقـة التقليديـة. انخفـض متوسـط سـعر الألـواح الفوتوفولتيـة عالميًا بنسـبة 80% خـلال خمسـة أعـوام، مـا بيـن 2009 و2015. وانخفـض كذلـك متوسـط سـعر توربينـات الريـاح بنسـبة 33% فــي الفتــرة نفســها. وقــد شــهد عــام 2016 العديــد مــن المناقصـات التـي أنتجـت صفقـات لتوليـد الطاقـة بتكنولوجيـا الألـواح الفوتوفولتيـة بأسـعار أقـل بنسـبة 50% مـن الكهربـاء الناتجة من الفحم.
لاسـتخدام الطاقـة المتجـددة كثيـر مـن الفوائـد المحتملـة، مثـل توليـد طاقـة مـن مصـدر آمـن وموثـوق وخال مـن التلوث، بالإضافـة إلـى خلـق فـرص عمل. فمثلا، بالنسـبة إلـى الفوائد المنعكسـة علـى العمالـة، يحفـز التطويـر فـي&nbsp; قطـاع الطاقـة المتجـددة التوظيـف فـي مختلـف أنشـطة التصنيـع، والبحـث العلمـي، وتطويـر المكونـات التكنولوجيـة للطاقـة المتجـددة. وتتطلــب هــذه القطاعــات مجموعــة متنوعــة مــن المهــارات التـي تتنـوع بيـن الصيانـة والوظائـف المتخصصـة. فبحلـول عـام 2016، كان قطـاع الطاقـة المتجـددة قـد وفـر نحـو 10 ملاييـن فرصـة عمـل علـى مسـتوى العالم باعتبــاره قطاعًا كثيــف العمالة، وتركــزت 62% مــن إجمالــي العمالــة فــي آســيا وحدهــا.
ومـن ناحيـة أخـرى، يعتبـر تصنيـع المكونـات محليًا محفزًا آخر لتوفيـر مزيـد مـن الوظائـف. سـيتطلب ذلـك نقـل للمهــارات والتكنولوجيــا مــن المســتثمرين الأجانــب، لكنــه قـد يكـون بمثابـة اسـتراتيجية حكوميـة ناجحـة وطويلـة الأمـد. بالإضافـة إلـى مزايـا خلـق فـرص عمـل، فــإن نشــر الطاقــة المتجــددة يحــرر كذلك ميزانيــة الحكومــة مـن عـبء دعـم الطاقـة، الـذي يمكـن إعـادة توجيهـه إلـى استخدامات بديلة. وأخيـرًا يمكن لمحطـات الطاقـة المتجـددة المنفصلـة عـن الشـبكة القوميـة أن تسهم فــي رفــع مســتويات معيشــة ســكان المناطــق النائيــة، عــن طريــق إمدادهــم بالطاقــة اللازمــة مــن مصــدر آمـن بأسـعار مناسـبة.
بناءً على التقرير الصادر&nbsp;عـن الوكالـة الدوليـة للطاقـة المتجددة عام 2018، تمتلــك مصــر علــى وجــه الخصــوص إمكانــات واســعة لاســتغلال الطاقــة المتجـددة، فهـي واحـدة مـن عـدد قليـل مـن البلـدان التـي تتمتـع بقـدرة توليـد الطاقـة المتجـددة مـن جميـع المصـادر: الطاقـة المائيـة والريـاح والطاقـة الشمسـية والكتلـة الحيويـة، بالإضافــة إلــى أن المناطــق الصحراويــة الشاســعة تجعلهــا مناسبة تمامًا لتنميــة مشــروعات الطاقــة المتجــددة. تتوفــر لمصـر إمكانـات رائعـة أيضـا لتوليـد طاقـة الريـاح، ويتضـح ذلـك مـن سـرعات الريـاح العاليـة علـى طـول سـواحل البحـر الأحمــر، وعلــى امتــداد نهــر النيــل فــي المنطقــة الجنوبية الغربيـة وفـي جنـوب الصحـراء الغربيـة. إمكانـات طاقـة الكتلـة الحيويـة واضحـة كذلـك، إذ يتوفـر أكثـر مـن 30 مليـون طـن مــن النفايــات الصلبــة لتوليــد الطاقــة مــن الكتلــة الحيويــة. وبــرزت الحكومــة المصريــة كواحــدة مــن بيــن العديــد مــن الـدول الناميـة التـي شـهدت زيـادة ملحوظـة فـي تطويـر الطاقـة المتجـددة عـام 2017، حيـن بلغـت الاسـتثمارات فـي هـذا القطـاع أكثـر مـن 5.2 مليـار دولار. وفـي نفـس الصـدد، يتوقـع تقريـر الوكالـة الدوليــة للطاقــة المتجــددة أن مصــر ســتكون قـادرة علـى توليـد 53% مـن طاقتهـا الكهربائيـة مـن المصـادر المتجــددة بحلــول عــام 2030، وهــذا الهـدف أعلـى وأكثـر طموحـًا ممـا تنـص عليـه الاسـتراتيجية الحالية التي تخصص 42% من إجمالي الطاقة المنتَجة للطاقــات المتجــددة، علــى أن يتحقــق هــذا بحلــول عــام 2035.
ووفقــا لدراســة أجريــت علــى ســوق الكهربــاء المصــري فــي 2012، تعتبــر مصــر واحــدة مــن الــدول التــي لديها إمكانــات واســعة لتوليــد الطاقــة الشمســية. اســتغلال هــذه الإمكانــات ضــروري للتنميــة الاقتصاديــة المســتدامة، ويقلـل مـن الاعتمـاد علـى الوقـود الأحفـوري. وتتمتـع مصـر بإشـعاع شمسـي مباشـر ومرتفـع يتـراوح بيـن 1970 و2600 كيلوواط/ســاعة/متر مكعــب، ويســتمر لمــدة 10 ســاعات يوميًا، مـا يجعلهـا غنيـة بالقـدرة العاليـة علـى توليـد الطاقـة الشمسـية. وتقـدر الدراسـات أن الطاقـة الكامنـة يمكـن أن تكـون حوالي 74 مليـار م. و. س./سـنويًا، وهو أضعاف المســتوى الحالــي لإ نتــاج الكهربــاء.
يمكـن أن يـؤدي اسـتغلال هـذه الطاقـة الشمسـية إلى توليـد طاقــة حراريــة لأغــراض التدفئــة توليــد الكهربــاء. ويمكــن توجيــه وفــرة ضــوء الشــمس إلـى الطاقـة المتجـددة مـن خـلال ثـلاث فئـات تكنولوجيـة رئيســية هــي: الخلايــا الكهروضوئيــة، والطاقــة الشمســية المركــزة، والتســخين، والتدفئــة بالطاقــة الشمســية.
ونظرًا لقــدرة مصــر العاليــة علــى توليــد واســتغلال الطاقــة الشمســية، تركــز هــذه الورقــة علــى وضــع إطــار للطاقــة الشمسـية كبديـل فعـال وآمـن للطاقـة الكهربائيـة، خصوصًا فـي ظـل عوامـل انخفـاض أسـعار الطاقـة الشمسـية وارتفـاع أســعار الكهربــاء بعــد الرفــع التدريجــي لدعــم الطاقــة. تستعرض الورقة حجــم الإمكانــات التــي تمتلكها مصــر فــي مجــال توليــد الطاقــة الشمســية، ثــم يأتي تباعًا تحليـل دور اسـتراتيجية الطاقـة الحاليـة فـي تشـجيع الإ نتـاج والاسـتثمار فـي هـذا المجـال. مـن الضـروري أيضـا عـرض السياســات المتبعــة لتشــجيع الطاقــة الشمســية وتحليلهــا، وكذلـك التحديـات التـي قـد تعرقـل نجـاح تلـك السياسـات.
وتنتهي الورقة بعـرض بسـيط للسياسـات التـي جـرى اتباعهـا فـي البلـدان الناميـة، تحديـدًا فـي الهنـد والصيـن، وتناول التوصيــات التي مــن المهــم تفعيلهــا فــي البلــدان الناميـة لتحقيـق توسـع أكبـر فـي اسـتخدام الطاقـة الشمسـية.

ورقة خلفية: الطاقة الشمسية في مصر والبلدان النامية: السياسات والتحديات

Background Paper: Solar Energy in Egypt and Developing Countries: Policies and Challenges

أعدت هذه الورقة د. هانية صبحي، خبيرة سياسات التعليم بالشرق الأوسط والباحثة في معهد ماكس بلانك في ألمانيا، وشاركت في إجراء البحث اللازم سارة طرمان، مديرة وحدة الأبحاث في حلول للسياسات البديلة. وتضمن إعداد الورقة جلسات استشارية موسعة شملت اجتماعات ثنائية وورش عمل مع مجموعة من الخبراء والمسؤولين.
&nbsp;لتحميل ملخص السياسات، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
ملخص تنفيذي
لا يرتبـط بنـاء المـدارس فـي مصر حاليًا بوجود احتياج لمدارس جديـدة بالضـرورة. فكثيـراً مـا تُبنى مدارس فـي مناطق لا توجد فيهـا حاجـة حقيقيـة إليهـا، بينمـا يتـم تجاهـل المناطـق التـي تحتـاج فعـلا إلـى سـعة أكبـر. هنـاك أيضـا مشـكلة أساسـية متعلقـة بازدحـام الفصـول، حيـث يبلـغ متوسـط عـدد الطـلاب فـي الفصـل 5,47 ً تلميـذا. يُعيق كبـر حجـم الفصـول خبـرات الطـلاب فـي التعلـم، ويثبـط مـن حافزهـم للدراسـة، مـا يزيـد مـن معـدلات التسـرب مـن التعليـم.
تحتـاج مصـر لبنـاء مـا يقـدر بــ250 ألـف فصل جديـد بتكلفة 130 مليــار جنيــه مصــري. ولضمـان أن تـؤدي حملـة البنـاء هـذه إلـى أفضـل النتائـج، يجـب أن تقـوم مصـر بتعديـل منظومـة بنـاء المـدارس الحاليـة لضمـان جـودة أفضـل وتكاليـف أقـل. إصـلاح منظومـة البنـاء أمـر أساسـي حيـث إن البنيـة التحتيـة للمـدارس تؤثـر بشـكل مباشــر علــى خبــرات الطــلاب فــي التعلــم وتحفيزهــم علــى الذهـاب للمدرسـة بشـكل عـام.
يقـدم هـذا الموجـز سـت توصيـات بسياسـات موجهـة للهيئـة العامـة لل أبنيـة التعليميـة، تتنـاول قضايـا مثـل تقليـل تكلفـة بنـاء المـدارس، ووضـع مؤشـرات جديـدة لتقييـم إن كانـت احتياجـات الطـلاب تتـم تلبيتهـا، ووضـع معاييـر دنيـا للمباني المدرســية الجديــدة، وتشــجيع المرونــة فــي البنــاء لمراعــاة الاختلافــات بيــن المجتمعــات الحضريــة والريفيــة، ووضــع بروتوكــولات جديــدة تنظــم حصــول المجتمعــات المحليــة علـى ال أراضـي اللازمـة لبنـاء المـدارس.
&nbsp;

This paper was prepared by Dr. Hania Sobhy, expert on education policies and researcher at Max Planck Institute MMG - MPG. Research support was provided by Sara Taraman, Senior Researcher at Alternative Policy Solutions Project.&nbsp;&nbsp;
To view the full paper in PDF, click the download button above
Executive Summary&nbsp;
At present, there is a mismatch between the need for and&nbsp; construction of new schools in Egypt. Schools are frequently built in areas where there is no real demand for them, while areas that do need extra ca- pacity are passed over. There is also a major issue of overcrowding in classrooms, with an average prima- ry class size of 47.5 pupils. Larger class sizes impair the learning experience of students and lead to de- motivation, increasing school dropout levels.&nbsp;
Egypt needs to construct an estimated 250,000 new classrooms at a cost of 130 billion Egyptian pounds ($7.3 billion). To ensure that this construction cam- paign gets the best results, Egypt must overhaul its current school construction system to ensure better quality and lower costs. Reforming the construction system is essential, as school infrastructure directly impacts students&rsquo; learning experience and overall motivation.&nbsp;This brief provides six policy recommendations for the General Authority for Educational Building (GAEB), addressing issues such as reducing the cost of school construction, creating new indicators that would better assess whether students&rsquo; needs are be- ing met, setting minimum standards for new school buildings, encouraging flexibility in construction, to take into account the differences between urban and rural communities, and generating new protocols for the acquisition of land for schools by local communities.&nbsp;
&nbsp;

ملخص سياسات: بناء المدارس في مصر: التعليم الجيد يبدأ بالبنية التحتية للمدارس

Policy Brief: School Construction in Egypt: Quality Education Begins With School Infrastructure 

أعد هذه الورقة فريق بحث حلول للسياسات البديلة، الذي يشمل هبة القرشي، المدرسة المساعدة سابقًا لعديد من مقررات الاقتصاد في الجامعة الألمانية، التي حصلت فيها على الماجستير في الإدارة. تشمل اهتماماتها البحثية السياسة المالية والاقتصاد القياسي. أُجري البحث بقيادة د. سامر عطا الله، رئيس وحدة الأبحاث في حلول للسياسات البديلة والأستاذ المشارك بقسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. وتضمن إعداد الورقة جلسات استشارية موسعة شملت اجتماعات ثنائية وورش عمل مع مجموعة من الخبراء والمسؤولين.
&nbsp;لتحميل ملخص السياسات، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
ملخص تنفيذي
يعـد اسـتخدام مصـر للطاقـة الشمسـية محـدودًا للغايـة إذا مـا أخذنــا بعيــن الاعتبــار إمكانــات البــلاد الهائلــة في توليــد الطاقــة المتجددة. ولايـزال توليـد الكهرباء مــن مـوارد الطاقة الشمسية فـي مزيـج الكهربـاء في مصر &nbsp;غيـر ممثـل تمثيـلاً كافيا، بحسـب التقاريـر الرسـمية الصـادرة عـن وزارة الكهربـاء. وتعتبـر هذه المسألة جدية حيـث تواجـه مصـر تحديـات علـى صعيـد الحفــاظ علــى إمــدادات آمنــة للطاقــة لتلبيــة الطلــب المتزايــد علــى الكهربــاء، الــذي بلــغ معــدل زيــادة 5% فــي اســتهلاك الطاقة سنويًا. ويتمثــل العائــق الرئيســي أمــام نمــو اســتخدام الطاقــة الشمســية فــي مصــر فــي الوقــت الحاضــر فــي غيــاب التمويـل، حيـث أن السياسـات التـي تـم إقرارهـا حتى الآن لـم تكــن موفقــة فــي جــذب اهتمــام المســتثمرين. وبالتالــي هنـاك حاجـة لزيـادة الحوافـز الماليـة للاسـتثمار فـي مشـروعات الطاقــة الشمســية.
يقترح هذا الموجز التصدي لتحديات التمويل في قطاع الطاقة في مصر من خلال فرض ضريبة على الصناعات التي تستهلك الطاقة بكثافة. بتعبير آخر، ستنشأ ضريبة الكربون على أساس المبدأ القائل: "المُلوِث، يدفع". ومن ثم فإن من شأن فرض هذه الضريبة أن يوجد تدفقًا سنويًا للأموال التي يمكن إعادة توجيهها لتمويل الاستثمار في الطاقة الشمسية. بينما يقلص بفاعلية الدعم الحكومي غير الفعال وغير المنصف الذي تتلقاه هذه الصناعات. ويُقترح تحديد الضريبة في مراحل التنفيذ الأولية بمبلغ يتراوح بين 5 و10 دولارات لكل طن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون tCO2e.

This policy paper was prepared by Alternative Policy Solutions' research team, including Heba Korashi, senior researcher at APS and previously a lecturer assistant in economics at the German University in Cairo, where she did her MSc in Management Technology. The research was led by Dr. Samer Atallah, head of the research unit at APS and associate professor of economics at the American University of Cairo. The preparation of the paper involved expansive consultation sessions, including one-on-one meetings and workshops with several experts and officials.
To view the full paper in PDF, click the download button above
Executive Summary
Egypt&rsquo;s use of solar energy is unusually limited given the country&rsquo;s vast potential for renewable energy generation.&nbsp;Electricity generation from solar sources remains underrepresented in the Egyptian electricity mix, as shown by&nbsp;the Ministry of Electricity&rsquo;s official reports. This is a serious issue, as Egypt faces challenges in maintaining a secure energy supply to meet rising demand for electricity,&nbsp;amounting to an average 5% increase in power&nbsp; consumption annually. The major constraint on the growth of solar&nbsp;energy in Egypt at present is the lack of financing, as policies enacted so far have been unsuccessful in attracting&nbsp;investors&rsquo; interest. There is therefore a need to increase financial incentives for investment in solar energy projects.&nbsp;This brief proposes addresses the financing challenges in&nbsp;Egypt&rsquo;s energy sector through a carbon tax on energy-intensive industries. In other words,&nbsp; the carbon tax would&nbsp;emanate from the &ldquo;polluter pays&rdquo; principle. This tax would&nbsp;then create an annual flow of funds that could be redirected to finance investment in solar energy, while also effectively reducing the inefficient and unjust subsidies that&nbsp;these industries receive. During the initial phases of implementation, the tax would be set at a rate of between $5&nbsp;and $10 per ton of carbon dioxide equivalent (tCO2e).

ملخص سياسات: تمويل الطاقة الشمسية في مصر عبر فرض ضريبة على الصناعات الملوثة

Policy Brief: Financing Solar Energy in Egypt by Taxing Polluting Industries

أعد هذه الورقة فريق بحث حلول للسياسات البديلة، الذي يشمل هبة القرشي، المدرسة المساعدة سابقًا لعديد من مقررات الاقتصاد في الجامعة الألمانية، التي حصلت فيها على الماجستير في الإدارة. تشمل اهتماماتها البحثية السياسة المالية والاقتصاد القياسي. أُجري البحث بقيادة د. سامر عطا الله، رئيس وحدة الأبحاث في حلول للسياسات البديلة والأستاذ المشارك بقسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. وتضمن إعداد الورقة جلسات استشارية موسعة شملت اجتماعات ثنائية وورش عمل مع مجموعة من الخبراء والمسؤولين.
لتحميل ورقة السياسات، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
الملخص التنفيذي
تمتلك مصر إمكانات هائلة لتوليد الطاقة المتجددة وفقًا لما تؤكده المصادر المحلية والدولية. وتظهر هذه الإمكانات بالتحديد في الرياح والطاقة الشمسية. وهناك دوافع اقتصادية وبيئية تجعل مصادر الطاقة المتجددة بديلاً جيدًا للكهرباء التقليدية، كونها أرخص وأنظف. ورغم هذا، يظل استخدام الطاقة الشمسية في مصر محدودًا للغاية، في ظل المستويات المرتفعة من أشعة الشمس التي تتمتع بها مصر بسبب موقعها الجغرافي.
&nbsp;بالإضافة إلى ذلك، تواجه مصر حاليًا تحديات في الحفاظ على إمدادات آمنة للطاقة لتلبية الطلبات المتزايدة على الكهرباء، والتي تبغ في المتوسط 5% سنويًا. ورغم الإمكانات التي أشرنا إليها، والتي تمكن مصر من توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية، فإن تلك المصادر تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي المصادر المتنوعة لإنتاج الكهرباء في مصر، كما هو واضح في التقارير الرسمية لوزارة الكهرباء. من ناحية أخرى، أدت الإصلاحات الأخيرة والمستمرة في قطاع الطاقة إلى ارتفاع أسعار تعريفة الكهرباء، وبالتبعية ارتفاع تكاليف المعيشة، خصوصًا لذوي الدخل المنخفض. وعليه، ينبغي البحث عن مصادر بديلة لإنتاج الكهرباء، مثل الطاقة الشمسية.
ويعتبر التمويل أحد أهم العوامل التي تعرقل زيادة نسبة الطاقة الشمسية من إجمالي إنتاج الطاقة في مصر. وتشير الدراسات إلى أن السياسات التي تم تبنيها إلى الآن، مثل &raquo;التعريفة حسب التغذية&laquo; و &raquo;القياس الصافي&laquo;، لم تنجح في جذب اهتمام المستثمرين، استنادا إلى تحليل الربحية. وبناء عليه، تتضح الحاجة إلى مزيد من الحوافز المالية لزيادة الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية. ولذلك، تركز هذه الورقة البحثية على معالجة ذلك التحدي، لتمكين المواطنين ذوي الدخل المنخفض من التمتع بكهرباء أرخص وأكثر أمانًا.
تطرح الورقة تطبيق ضريبة الكربون على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثلما طبقتها عدد من الدول المتقدمة في أنحاء العالم كما طبقتها مؤخرًا عدد من الدول النامية وينبع الأساس المنطقي وراء "ضريبة الكربون" من مبدأ "من يلوث، يدفع." ففُرضت ضرائب الكربون على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، كما تعتبر وسيلة لإيجاد مصدر مالي سنوي يمكن توجيهه إلى الاستثمار في الطاقة الشمسية. تعمل تلك الضريبة أيضًا على الحد من الدعم غير الفعال وغير العادل الذي تحصل عليه تلك الصناعات.
وتُحدد الضريبة مبدئيًا بـ5 إلى 10 دولار أمريكي مقابل كل طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (tCo2e)، خلال المراحل الأولية للتنفيذ.&nbsp;
والجدير بالذكر أن السياسة المقترحة لن تؤثر على مستويات إنتاج الصناعات المذكورة، إذ تشير الدراسات إلى أن الطلب على تلك الصناعات غير مرن نسبيًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن فرض الضرائب على صناعات الأسمنت والحديد والصلب بصورة تدريجية، من شأنه الحد من أي آثار سلبية محتملة أو غير متوقعة على الإنتاج.
&nbsp;
&nbsp;

This policy paper was prepared by Alternative Policy Solutions' research team, including Heba Korashi, senior researcher at APS and previously a lecturer assistant in economics at the German University in Cairo, where she did her MSc in Management Technology. The research was led by Dr. Samer Atallah, head of the research unit at APS and associate professor of economics at the American University of Cairo. The preparation of the paper involved expansive consultation sessions, including one-on-one meetings and workshops with several experts and officials.
To view the full paper in PDF, click the download button above
Executive Summary&nbsp;
Egypt possesses vast potential for renewable energy generation, as confirmed by national and international sources, specifically manifested in wind and solar energy. The drive toward substituting conventional electricity with renewable energy sources is based on both economic principles (where renewable energy is cheaper) and environmental principles (where renewable energy is cleaner). The use of solar energy in Egypt is unusually limited, given the high solar irradiation levels Egypt is endowed with as a result of its geographic location.
Additionally, Egypt faces challenges in maintaining a secure energy supply to meet rising demands on electricity, which amount to an average of 5% annually. In spite of Egypt&rsquo;s aforementioned potential for electricity generation from solar sources, it remains underrepresented in the Egyptian electricity mix, as displayed in the Ministry of Electricity&rsquo;s official reports. Recent and ongoing energy sector reforms have also led to rising prices of conventional electricity tariffs and hence, more burdensome costs of living. Lower-income residential end users are particularly affected, therefore alternative sources of electricity in the form of solar energy should be sought.
The financing challenge is the most apparent constraint that inhibits the growth of the solar energy share in Egypt&rsquo;s energy mix. Studies suggest that policies that have been enacted so far &ndash; such as the feed-in tariff (FiT) and net metering &ndash; have been unsuccessful at attracting investors&rsquo; interest based on the profitability analysis. Further financial incentives are required to increase the uptake of investment in solar energy projects. Accordingly, this policy paper is centered around addressing that challenge in order to enable low-income individuals to enjoy access to a cheaper and safer form of electricity.
The paper puts forward the execution of a carbon tax on energy-intensive industries, a practice which has been implemented in a number of developed countries, as well as recently in developing countries. The basic rationale behind carbon taxes emanates from the &ldquo;polluter pays&rdquo; principle. Imposing carbon taxes on energy-intensive industries is a way of creating an annual flow of funds that is redirected to the sole purpose of financing investment in solar energy and simultaneously helping reduce inefficient and unjust subsidies that these industries receive. The tax is initially set at a rate between $5 per ton of carbon dioxide equivalent (tCO2&nbsp;e) to $10 per tCO2e during the initial phases of implementation. The proposed policy is not thought to affect the aforementioned industries&rsquo; output levels, since studies suggest that they have relatively inelastic demand. Additionally, a gradual introduction of taxes on the cement, iron and steel industries would minimize any potential and unforeseen negative effects on industry outputs.
&nbsp;

ورقة سياسات: تمويل الطاقة الشمسية للاستخدامات السكنية عن طريق فرض ضرائب على الصناعات الملوثة

Policy Paper: Financing Residential Solar Energy Usage Through Taxing Polluting Industries

أعد الورقة الخلفية هذه&nbsp; فريق بحث حلول للسياسات البديلة، بقيادة الدكتور سامر عطا الله، أستاذ مشارك بقسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وسارة طرمان، باحثة أولى بالمشروع.
لتحميل الورقة الخلفية، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
مقدمة&nbsp;
إذا تضافرت نظرية رأس المال البشري (The Human Capital Theory) &nbsp;مع نظرية القدرات البشرية &nbsp;(Human Capabilities Theory)فيمكنها أن تشرح الدور الأمثل الذي يؤديه التعليم بصفة عامة. فنظرية رأس المال البشري ترى في التعليم استثمارًا يحفز القدرات العقلية والمعرفية للفرد؛ مما يزيد إنتاجيته، فيؤثر إيجابيًا على النشاط الاقتصادي للدولة (Grange, 2011). ومن ناحية أخرى، يكشف لنا التعليم، على ضوء نظرية القدرة البشرية، عما يمكن أن يحققه الفرد إذا مُنِح فرصة ما. فالتعليم في ظل هذه النظرية يعزز مهارات معرفية وقيمًا نفسية واجتماعية عليا مثل الانفتاح، والتفاهم، والتعاطف، والتفكير النقدي، والإبداع (Grange, 2011). وفي ظل أهمية التعليم بصفة عامة، يُعتبر التعليم الابتدائي خاصة أساس العملية التعليمية الذي يعزز المهارات الأساسية للطفل ونهج تعلمه. ففي هذه المرحلة تتطور مهارات الطلاب العاطفية، والمعرفية، والثقافية والاجتماعية والجسدية فتبلغ أعلى مستوياتها؛ وهكذا يؤدي ضعف مستويات التعلم في المرحلة الابتدائية إلى عرقلة رحلة تعليم الطفل، فيترك الدراسة كليةً فيما بعد. كما أن ارتفاع معدل العائد (High Rate Of Return) من التعليم الابتدائي يؤكد أن الاستثمار في التعليم طريقة مضمونة للقضاء على الفقر. فقد أشارت دراسة أجراها البنك الدولي إلى أن كل سنة إضافية من التعليم الابتدائي تزيد إنتاجية الفرد من 10% إلى 30% (UNICEF, 2014, p. 1).
وقد أبرزت العديد من الوثائق السياسية والاتفاقيات الدولية أهمية التعليم الابتدائي مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادرة التعليم للجميع والأهداف الإنمائية للألفية و أخيرا أهداف التنمية المستدامة. ولكن بالرغم من أهمية التعليم الابتدائي والتركيز الشديد على الوصول إليه، فإن ملايين الطلاب يكملون هذه المرحلة دون اكتساب المهارات الأساسية اللازمة لاستكمال مسيرة التعلم، وهو ما يتفاقم حجمه في البلدان النامية خاصة. ففي عام 2012 في زامبيا، على سبيل المثال، عجز أكثر من 89% من طلاب الصف الثاني الابتدائي عن قراءة كلمة واحدة من لغتهم الأم. وحسب آخر تقارير البنك الدولي الخاصة بالتعليم والتعلم، لم يتمكن 72% من طلاب الصف الثالث الابتدائي، في المناطق الريفية بالهند في عام 2016، من إتمام عمليات حسابية بسيطة مثل الجمع والطرح(World Bank, 2018, p.71). ونظرًا للتوسع في بناء الفصول الدراسية على نحو غير مسبوق، فقد تدهورت مدخلات التعليم للفرد الواحد في ظل محدودية الموارد المتاحة لتحقيق هذا الهدف. فعلى سبيل المثال، في ملاوي، بين عامي 2008 و2015، ارتفع إجمالي معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية من 131% إلى 146% ​​مما أدى إلى ارتفاع متوسط ​​عدد الطلاب في الفصل الواحد من 85 إلى 126.63 طالبًا (World Bank, 2018, p.83).
وإذا انتقلنا للحديث عن مصر، فإن نظام التعليم ما قبل الجامعي يعتبر واحدًا من أكبر الأنظمة التعليمية في المنطقة، لأن التعليم إلزامي حتى المرحلة الثانوية. واعترافًا بأهمية التعليم الابتدائي وعوائده الاجتماعية القيّمة، تحاول الحكومة تطويره وإصلاحه من خلال خطط استراتيجية وطنية مختلفة، مثل خطة 2007-2012 وخطة 2014-2030. ولكن رغم هذه الخطط، لم يتحقق إلا القليل من التقدم فيما يتعلق بالإتاحة المنصفة والمتساوية للتعليم الابتدائي الجيد. وقد حدَّد بند التعليم في استراتيجية التنمية المستدامة (SDS): مصر 2030 مؤشرات مختلفة تنص على جودة التعليم الابتدائي في مصر. فأحد تلك المؤشرات يُنبئ بأن ترتيب جودة التعليم الابتدائي في مصر، وفقًا لمؤشر التنافسية العالمية، سوف يقفز من 141 في عام 2016 إلى 30 في عام 2030. كما يهدف هذا البند إلى زيادة حصة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، من 3% إلى 8% في عام 2030. وعليه، تحاول هذه الورقة تحديد الفجوات الرئيسية في السياسات التي يجب معالجتها من أجل إتاحة تعليم ابتدائي أفضل لجميع الطلاب. وللوصول للغرض المنشود من الدراسة، ستبدأ الورقة باستعراض العناصر المحددة للتعليم الجيد، ثم تنتقل إلى سرد الجهود المبذولة من الحكومة لمحاولة النهوض بجودة التعليم الابتدائي في مصر خلال الثلاثين سنة الماضية &nbsp;موضحة عوامل النجاح و الفشل و مركزة علي الوضع الحالي للتعليم. وخلال هذه الدراسة، ستعرض الورقة تجارب الدول ذات الظروف المشابهة للحالة المصرية، وذلك لتحديد الدروس المستفادة من أجل إتاحة تعليم ابتدائي منصف على نحو أفضل.

This background paper was prepared by Sarah Taraman, senior researcher at Alternative Policy Soutions, under the supervision of Dr. Samer Atallah, head of the research unit. The preparation of the paper involved expansive consultation sessions, including one-on-one meetings and workshops with several experts and officials.
To view the full paper in PDF, click the download button above
Introduction
The pre-university education system in Egypt is considered one of the largest in the region, where education is compulsory until the secondary stage. Acknowledging the importance of primary education and its invaluable social returns, the government has been planning for its improvement through different National Strategic Plans for Pre-University Education Reform, such as the 2007-2012 plan and the 2014-2030 plan. Despite these national plans, little has been achieved regarding equitable and equal access to a good quality primary education. Recently, the educational pilla r of the Sustainable Development Strategy: Egypt Vision 2030 has set a target to improve Egypt&rsquo;s ranking in the Global Competitiveness Index&rsquo;s quality of primary education from 141 in 2016 to 30 in 2030. It also aims to increase the share of spending on pre-university education as a percentage of GDP from 3% to 8% by 2030. However, there is a need to investigate the current primary education system in Egypt to be able to verify whether the country will be able to achieve these goals, and what interventions are required to achieve a better quality of education.
Egypt has committed to both the Education for All (EFA) goals, a global movement led by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), as well as the UN&rsquo;s Millennium Development Goals (MDGs). In light of these commitments to improving education, the number of children enrolled in primary education in Egypt grew by 1.5% annually from 2008-2013 (UNICEF, 2014, p. 28). Concurrently, there has been an expansion in establishing primary schools as a result of the Ministry of Education&rsquo;s (MoE) initiatives and policies to achieve universal primary education. Despite the expansion in enrollment rates, the average class size has remained relatively high compared to other developing countries, standing at 44 students per classroom in the year 2017-2018, leading to poor learning outcomes. As a solution for the pressing high enrollment rates, the MoE has relied on multiple school shift systems, where some schools operate for more than one shift to accommodate the demand. Around 38% of schools in 2017 were operating in a full day module, while 52% had a morning shift, 5% operated in an evening shift, and 5% had two or more shifts. Though intended as a way to solve overcrowding, school shifts have further contributed to inequitable access to educational services. Using the Egyptian Labor Market Survey, Elbadawy estimated that the poorest quintile of students went to primary school that operated in shifts (Elbadawy, 2014, p. 10).
Accordingly, the purpose of this paper is to serve as a background for exploring the development of primary education in Egypt over the past 30 years. The paper tries to identify policy gaps that need to be addressed for a more equitable primary education. It starts off by giving a brief overview of what constitutes a good quality education. It then moves on to explore the situation in Egypt over the past 30 years in an attempt to identify the existing policy gaps. Throughout the study, comparable countries&rsquo; experiences will be presented to identify lessons learned for achieving equitable access to quality primary education.

ورقة خلفية: تحسين جودة التعليم الابتدائي بين الواقع والآمال

Background Paper: Improving the Quality of Primary Education in Egypt, between Hopes and Reality

أعدت هذه الورقة د. هانية صبحي، خبيرة سياسات التعليم بالشرق الأوسط والباحثة في معهد ماكس بلانك في ألمانيا، وشاركت في إجراء البحث اللازم سارة طرمان، مديرة وحدة الأبحاث في حلول للسياسات البديلة. وتضمن إعداد الورقة جلسات استشارية موسعة شملت اجتماعات ثنائية وورش عمل مع مجموعة من الخبراء والمسؤولين.
لتحميل ورقة السياسات، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
الملخص التنفيذي
تعاني المدارس المصرية من أوجه قصور منهجي ينعكس على تعلُّم الطالب وانتظامه في الدراسة وصحته وكرامته. يتبدَّى هذا القصور في التفاوت ما بين الاحتياج إلى المدارس وما يتم تنفيذه بالفعل من مشروعات بناء، فضلاً عن ضعف الصيانة، والنقص الحاد في عدد المدارس، ما يؤدي إلى الازدحام وارتفاع كثافة الطلاب داخل الفصول وتطبيق نظام الفترات الدراسية المتعددة خلال اليوم الواحد. يصل متوسط كثافة الفصل الدراسي في مصر إلى 47.5 طالبًا لكل فصل خلال المرحلة الابتدائية، وهو أعلى من متوسط بلدان مثل الهند والصين. ويدرس أكثر من 75 % من التلاميذ المصريين في فصول تحوى أكثر من 40 تلميذًا. ومثل تلك الكثافة المرتفعة لها تأثير بالغ السلبية على التعلّم، خاصًة في المرحلة الابتدائية ذات الأهمية الخاصة.
ولا تعيق الكثافة العالية للتلاميذ في المدارس المصرية التنوعات في مختلف مناطق البلاد وحسب، ولكنها أيضًا تتسبب في اعتماد نظام الفترات المتعددة، حيث تَستخدم سعة أكثر من مدرسة مرافق مدرسة واحدة. ويتعلم ثلث التلاميذ المصريين فقط في مدارس ذات فترة واحدة، أما الـ12.7 مليون تلميذ الآخرين (بينهم 7 مليون تلميذ في المراحل الابتدائية) فعليهم تحمُّل الفصول شديدة الازدحام، بالإضافة إلى قِصَر الوقت المتاح للتعلُّم. كما يُحرَمون من تلقِّي صفوف تُعَد أقل أهمية، كالفنون والموسيقى والتربية الرياضية. تُسهِم هذه الظروف بشكل مباشر في فقر التعلُّم والتسرُّب من التعليم، بالإضافة إلى تقويض المساواة داخل النظام التعليمي. هذه الظروف التعليمية غير المناسبة، ويزيد من سوئها مشاكل الصيانة وتراجع حالة المرافق الصحية، تؤثر بشكل غير متكافئ على التلاميذ المحرومين بالفعل.
تشير التقديرات الرسمية إلى الحاجة لبناء 250 ألف فصل دراسي جديد، بتكلفة إجمالية تصل إلى 130 مليار جنيه مصري&nbsp;1&nbsp;(أي حوالي 7.3 مليار دولار أمريكي). هذا المشروع الإنشائي الضخم لابد أن تقوده رؤية تعيد هيكلة النظام المعمول به حاليًا في بناء المدارس وفقًا لمعايير جديدة تضمن جودة أفضل وتكلفة أقل وإهدارًا أقل للموارد.
فالنقص في عدد المدارس وكذلك الارتفاع الكبير في تكلفة البناء يعودان إلى النظام الذي تم وضعه وطريقة إدارته؛ لأن شروط البناء المُعيقة وغير الضرورية تزيد من ارتفاع التكاليف بينما تقلل من فرص تخصيص أراض لبناء المدارس. كما أن المركزية الشديدة في عمليات توفير مواد البناء تُسهِم في ارتفاع التكلفة وإهدار الموارد، بينما تحيق ادعاءات الفساد بكل خطوة من خطوات عملية بناء المدارس.
وفيما يمكن أن تكون هناك جوانب فريدة من نوعها في عملية إنشاء المدارس في مصر، فإن الكثير من المشكلات المتعلقة بالنظام متماثلة مع دول أخرى. واستنادًا إلى السياق المحلي والبيانات الدولية ذات الصلة تقدِّم&nbsp; هذه الورقة تحليلً مُفصَّلً لهذا الموضوع الذي لم ينل نصيبًا كافيًا من البحث، وتقترح مؤشرات بديلة يَجدُر استخدامها لتحسين الجهود الرامية لإنشاء المدارس، وتطرح ست توصيات رئيسة لإصلاح منظومة بناء المدارس. هذه التوصيات جزء لا يتجزأ من إعادة هيكلة ضرورية لمنظومة بناء المدارس في مصر، والجهة المسؤولة عنها، وهي الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
&nbsp;
&nbsp;

This paper was prepared by Dr. Hania Sobhy, expert on education policies and researcher at Max Planck Institute MMG - MPG. Research support was provided by Sara Taraman, Senior Researcher at Alternative Policy Solutions Project.
To view the full paper in PDF, click the download button above
Executive Summary
Egyptian schools suffer from systematic deficiencies that affect student learning, attendance, health, and dignity. These include a discrepancy between needs and actual construction projects, very poor maintenance, and massive school shortages leading to high density, overcrowding, and multiple-shift schools. Egypt&rsquo;s average classroom density of 47.5 students/classroom in the primary stage is higher than the average in countries such as India and China. More than 75% of Egyptian students are in classrooms that have over 40 students. Such high classroom densities have a strongly negative impact on learning, especially at the critical primary stage.
Not only does Egypt&rsquo;s high average classroom density obscure large variations across the country, it also hides the problem of multiple-shift schools, where more than one school population uses the same facilities. Only one third of Egyptian public school students attend single-shift schools: the remaining 12.7 million children (of whom 7 million are in the primary stage) have to cope with overcrowded classrooms. They also have a smaller window of learning time and are often deprived of classes considered less essential like arts, music, and physical education. These conditions directly contribute to poor learning and student dropout, as well as seriously undermining equality within the system. These inadequate learning conditions, compounded by sanitary and maintenance problems, disproportionately affect those students who are already disadvantaged.
Official estimates point to the need to construct 250,000 new classrooms at a cost of 130 billion Egyptian pounds (EGP) ($7.3 billion).1&nbsp;This massive construction campaign must be guided by a restructuring of Egypt&rsquo;s current school construction system under new parameters that will ensure better quality, lower costs, and less resource waste. School shortages and high construction costs are driven by the way in which the system is designed and managed; restrictive and unnecessary requirements increase construction costs while undermining the allocation of land for schools. Highly centralized procurement procedures contribute to high costs, resource waste, and allegations of corruption plague almost every step of the school construction process.
Whereas some aspects of school construction in Egypt may be unique, many of the problems associated with the system are shared by other countries. Drawing on both the local context and relevant international data, this paper provides a comprehensive analysis of this under-researched topic, suggests alternative indicators that should be used to better enhance school construction efforts, and puts forward six key policy recommendations for reforming school construction. The recommendations are all part of a necessary restructuring of the regime of school construction and the main entity responsible for it, the General Authority for Educational Buildings (GAEB).
&nbsp;

ورقة سياسات: مدارس مكلفة وتعليم ضعيف: الإصلاحات اللازمة لمنظومة بناء المدارس في مصر

Policy Paper: Expensive Classrooms, Poor Learning: The Imperatives of Reforming School Construction in Egypt

<div>
أعد الورقة الخلفية هذه&nbsp; محمد حجازي و أدهم كليله وسارة ابو هنيدي، تحت إشراف وحدة البحث بمشروع حلول للسياسات البديلة.
</div>
لتحميل الورقة الخلفية، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
مقدمة
يعد النقل البري أكثر وسائل المواصلات استخدامًا في نقل الركاب والبضائع في مصر. وينعكس ذلك على استمرار الحكومة في توسيع شبكة الطرق في أنحاء البلاد، وكذلك على الزيادة المطردة في أعداد المركبات بالنسبة إلى عدد السكان، حيث تنمو ملكية السيارات الخاصة بمعدل يبلغ ثلاثة أضعاف النمو السكاني. وبينما يزداد أيضًا استخدام الدراجات النارية وعربات التوك توك وما شابهها، خاصة خارج المدن الكبرى، فإن وسائل الإعلام في العادة تصور هذه الأنماط من المواصلات بشكل سلبي، مع أنها لم تظهر إلا من أجل سد الفراغ الذي خلفته شبكات المواصلات الرسمية المتهالكة والعاجزة عن الاستجابة لاحتياجات السكان.
أدى تعدد الجهات الرسمية المنوط بها إصدار تراخيص النقل شبه الرسمي إلى ظهور شبكات معقدة داخل المدن وفيما بينها من سيارات النقل شبه الرسمي بالأجرة، وهي الشبكات التي أصبحت تتنافس مع وسائل المواصلات العامة في سباق نحو القاع؛ حيث تؤدي مشكلات غياب العدالة في إتاحة وسائل النقل العام وتردي مستويات الخدمة والأمان إلى زيادة معدل استخدام السيارات الخاصة. وبينما تشهد وسائل وخدمات النقل العام توسعًا من الناحية النظرية، فإنها تُترك فيما بعد للتدهور في غياب خطة للصيانة الدورية، وهو ما لاحظه الباحثون في الأوتوبيسات وعربات الترام في أنحاء القاهرة. ورغم أن السيارات الخاصة هي الأكثر حظًا بين باقي وسائل المواصلات، فإن من المتوقع من سائقيها أن يدافعوا عن أنفسهم في شبكة طرق لا تقدم لهم الإرشاد أو التنظيم؛ بل تخضع القرارات الهامة بشأن أولوية المرور للتفاوض عند كل تقاطع طرق في منافسة من أجل البقاء ينتصر فيها الأقوى. وبالمثل، فإن أغلب أرصفة المشاة في حالة لا تصلح للاستخدام، أو غير موجودة من الأساس، كما يظهر في البحث النوعي الذي أجرته الجامعة الأمريكية في القاهرة&nbsp; (Ghandour, 2017). كما يعد استخدام الدراجات الهوائية ممارسة خطرة، حيث لا تبذل أي جهود تذكر من أجل توفير مسارات آمنة لها.&nbsp;
من ناحية أخرى، أدى النمو السكاني وازدحام المدن إلى التوسع في إنشاء "المجتمعات الصحراوية الجديدة"، والتي تفصلها عن القاهرة مسافات تتراوح بين 10 و50 كيلومتر ولا تربطها بالعاصمة سوى بضعة طرق سريعة. وبسبب المساحات الشاسعة لتلك المدن الجديدة وبعد المسافة بينها وبين سوق العمل في القاهرة فقد أدى التوسع في إنشائها إلى زيادة كبيرة في المعدل الإجمالي للأميال التي تقطعها كل سيارة (VMT-Vehicle-Miles Traveled). غير أن هذه المجتمعات الجديدة لم تحقق الهدف المرجو منها، فوفقًا لتقدير ديفيد سيمز فإن ثلثي سكان القاهرة ما زالوا يقيمون في نطاق 15 كيلومتر من مركز المدينة، بينما لا تجتذب المجتمعات الصحراوية الجديدة في المتوسط سوى خُمس إجمالي سكانها المستهدف. ويقدر سيمز أن نصف إجمالي وحدات الإسكان الاجتماعي المقامة في المدن الجديدة مازالت شاغرة (Sims, 2015). فيما تشير إحصائيات رسمية أكثر حداثة، قدمت في إطار الدفاع عن معدلات إشغال المجتمعات الصحراوية الجديدة، إلى أن المرحلة الأولى من القاهرة الجديدة يقطنها 65% من الإجمالي المستهدف للسكان، ويصل المعدل في مدينة الشيخ زايد إلى 50%، وفي مدينة الشروق إلي 55% وفي السادس من أكتوبر يبلغ 75%. لكن هذه الإحصائيات ليست متاحة للعامة ولا تشمل كافة المجتمعات الصحراوية الجديدة في نطاق إقليم القاهرة الكبرى، وهو ما لا يسمح بإجراء مقارنات دقيقة (Mohie, 2018a).
تعد الخدمات غير الكافية، وبعد المسافة عن مكان العمل، وارتفاع تكلفة المواصلات من بين المشكلات التي تواجه المقيمين في المجتمعات الصحراوية الجديدة، أو تصرف السكان المحتملين عن الانتقال إليها، وهو ما أثبته البحث الميداني الذي أجري في مجمع مساكن عثمان (Shalabi, 2018) وكذلك في مدينة الأسمرات (Mohie, 2018b)، والذين جرى تخصيصهما لإعادة توطين سكان المناطق غير المخططة. وفي المقابل فإن "العشوائيات" تعد أكثر جذبًا للمواطنين بسبب قربها النسبي من الوظائف والخدمات. كما تظهر مشكلات أخرى مع انتقال سكان المجتمعات الصحراوية الجديدة يوميًا إلى قلب القاهرة&nbsp; كالازدحام المروري وعدم إتاحة وسائل المواصلات.
تعد هذه الورقة المرجعية مكملة لورقة سياسات حملت عنوان "نحو مدن صحراوية جديدة متمركزة حول النقل العام في القاهرة الكبرى ". تبدأ الورقة بتعريف القارئ بأوضاع وسائل النقل والمواصلات في مصر وسياقها التاريخي والسياسي. ثم تستعرض في القسم الثاني سياسات قطاع المواصلات على خلفية التاريخ السياسي لجمهورية مصر العربية، بينما يلقي القسم الثالث نظرة معمقة على أوضاع أنماط المواصلات المختلفة المستخدمة حاليًا في القاهرة. ويقدم القسم الرابع شرحًا موجزًا لتعهدات الدولة بتحقيق نمو مستدام في قطاع المواصلات، فيما يستعرض القسم الخامس مشروعات المواصلات قيد التنفيذ في القاهرة. وفي&nbsp; الختام يقدم القسم السادس تعريفًا لمفهوم الإتاحة وأحدث الطرق لقياسها في عالم اليوم الذي يتمركز حول&nbsp; البيانات.&nbsp;

This background paper was prepared by Mohamed Hegazi, Adham Kalila, and Sara Abu Henedy under the supervision of the research unit at Alternative Policy Solutions project.
To view the full paper in PDF, click the download button above
Introduction
Road transport is the predominant mode of transport in Egypt in terms of passenger and freight movement. The national government continues to expand the road network throughout the country. Motorization rates are increasing where private car ownership is growing at triple the rate of population growth. Motorcycles, auto-rickshaws (tok-tok), and other forms of motorized transport are proliferating, particularly in secondary cities. These varied modes and forms are not always addressed in the official media. Informal forms of transport are painted in a negative light, while they exist solely to fill the gap left behind by ageing and unadapting formal systems.
The devolution of paratransit licensing across multiple public institutions resulted in complex inter-city and intra-city paratransit networks that compete with the formal systems in a race to the bottom; issues of transport justice, public transport access, service levels, and safety are leading to an increase in private car usage. Public transport vehicles and services are initiated in bona fide but left to deteriorate with no plan for maintenance, as observed by the authors on buses and trams around Cairo. Even cars, the most highly prioritized of modes, are expected to fend for themselves in a road network that neither guides nor polices their movements, leaving important decisions of right-of-way to be negotiated at every intersection in a game of survival of the fittest. Sidewalks are rarely kept in working condition, if they are at all present, as can be gleaned from the qualitative research done by the American University in Cairo (Ghandour 2017). Cycling is dangerous and little effort is made to accommodate it in the form of protected bike paths.&nbsp;
On the other hand, in response to population growth and cities&rsquo; congestion, &ldquo;New Desert Communities&rdquo; (NDCs) were built. Since their distance to downtown Cairo range between 10 to 50 km with barely any connection save for a few highways, NDCs significantly increase total vehicle-miles travelled (VMT) due to their distances to the Cairo labor market and sprawling area sizes. However, NDCs have not lived up to expectations. David Sims calculated that two-thirds of Cairo&rsquo;s residents live within 15 kilometers of the center, with NDCs attracting on average a fifth of their target population. He estimated that over half of affordable public housing units developed within NDCs remain vacant (Sims, 2015). More recent official figures given in defense of the NDC occupancy rates list the first phase of New Cairo at 65% residents to target population, El- Sheikh Zayed City at 50%, El-Shorouk City at 55%, and Sixth of October City at 75%. These figures, however, are neither publicly available nor cover the entire spectrum of NDCs within the Greater Cairo Region for an accurate comparison (Mohie 2018a).
Inadequate services, long commutes to work, and the added cost of travelling long distances are problems for existing residents and deterrents to reallocation to NDCs. This was confirmed in field research conducted in the housing complex of Masaken Othman (Shalabi, 2018), as well as the city of Asmarat (Mohie 2018b), which are intended for rehousing residents of informal neighborhoods. Instead, citizens are attracted to the &lsquo;Ashwayeat,&rsquo; which promise better accessibility to jobs and services. Moreover, new problems such as congestion and accessibility occur as residents of NDCs commute into Cairo&rsquo;s dynamic core.
This background paper serves as an accompaniment to a policy paper titled &ldquo;Towards Transit-Centric New Desert Communities in the Greater Cairo Region.&rdquo; It aims to introduce the reader to the transportation situation in Egypt in the context of its history and politics. Section 2 provides a political history of the Arab Republic of Egypt vis-&agrave;-vis its transportation policies. Section 3 gives an in-depth view of the state of the varying modes of transportation in Cairo today, while Section 4 summarizes and explains Egypt&rsquo;s official commitment to sustainable transportation growth. Section 5 lists transport projects currently under development in Cairo, and finally Section 6 defines accessibility and the cutting-edge methods for measuring it in today's data-centric world.
&nbsp;

All Types

All Themes

No Articles Found